اعتبار به جای پول؛ مسیر تازه حمایت از تولید

بر اساس این الگو، وزارتخانه‌های تخصصی پروژه‌های راهبردی و اولویت‌دار را به بانک مرکزی معرفی می‌کنند تا منابع محدود شبکه بانکی به‌صورت هدفمند به سمت تولید، سرمایه در گردش صنایع، امنیت غذایی، صادرات و سایر بخش‌های مولد هدایت شود که هدف آن تقویت رشد اقتصادی بدون ایجاد فشار تورمی جدید است.

درباره چرایی این رویکرد جدید در نظام بانکی، باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با دو چالش مهم و همزمان مواجه بوده است؛ از یک سو تورم مزمن و رشد بالای نقدینگی که ضرورت اعمال انضباط پولی و کنترل ترازنامه بانک‌ها را به سیاستی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده و از سوی دیگر کمبود منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی که به‌ویژه در حوزه سرمایه در گردش، روند فعالیت بسیاری از واحدهای اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.

در چنین شرایطی، سیاست «تأمین مالی بخش‌های اولویت‌دار» به عنوان راهکاری برای ایجاد تعادل میان نیاز تولید به منابع مالی و ضرورت کنترل تورم مطرح شده است که در آن به جای افزایش گسترده حجم اعتبارات، تلاش می‌شود منابع موجود به سمت بخش‌هایی هدایت شود که بیشترین اثر را بر تولید، اشتغال، صادرات و ثبات بازار کالاها دارند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور در سال‌های گذشته، توزیع نامتوازن تسهیلات بوده است. بخش قابل توجهی از اعتبارات بانکی به فعالیت‌های غیرمولد یا کم‌اثر اختصاص یافته، در حالی که صنایع راهبردی، کشاورزی، فناوری و برخی زنجیره‌های تولیدی با کمبود منابع مالی روبه‌رو بوده‌اند.

نتیجه این وضعیت، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و در برخی موارد تشدید فشارهای تورمی ناشی از کمبود عرضه کالا بوده است.

تقسیم کار بین بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها

بر اساس الگوی پیشنهادی، وزارتخانه‌های تخصصی از جمله صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، نیرو و ارتباطات، مسئول شناسایی و معرفی پروژه‌ها و طرح‌های اولویت‌دار خواهند بود. این دستگاه‌ها به دلیل دسترسی به اطلاعات تخصصی و شناخت دقیق از نیازهای هر بخش، می‌توانند پروژه‌هایی را معرفی کنند که تکمیل آنها آثار مستقیم بر افزایش تولید، کاهش واردات، توسعه صادرات یا رفع گلوگاه‌های زنجیره تأمین داشته باشد.

در این چارچوب، وزارتخانه‌ها وظیفه دارند از توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های معرفی‌شده اطمینان حاصل کنند و مسئولیت نظارت تخصصی بر روند اجرای پروژه‌ها را نیز بر عهده بگیرند. در مقابل، بانک مرکزی در جایگاه سیاست‌گذار پولی و ناظر نظام بانکی، مسئول تدوین ضوابط اعتباری، هدایت منابع و نظارت بر نحوه تخصیص تسهیلات خواهد بود.

یکی از محورهای اصلی این سیاست، هدایت سبد تسهیلات بانک‌هاست. بانک مرکزی تلاش می‌کند در کنار کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، ترکیب تسهیلات اعطایی را نیز مدیریت کند تا بخش بیشتری از ظرفیت اعتباری شبکه بانکی به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، صنایع پیشران و بخش‌های دارای اولویت اختصاص یابد موضوعی که در اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی نیز بر آن تاکید شده است.

در این رویکرد، هدف افزایش بی‌ضابطه حجم اعتبارات نیست، بلکه تغییر مسیر منابع موجود به سمت فعالیت‌هایی است که می‌توانند عرضه کالا و خدمات را افزایش دهند. منطق این سیاست آن است که کمبود سرمایه در گردش و مواد اولیه، تولید را کاهش می‌دهد و افت تولید نیز به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود؛ بنابراین حمایت هدفمند از تولید می‌تواند علاوه بر حفظ اشتغال، در کنترل تورم نیز مؤثر باشد.

راهکاری برای جلوگیری از انحراف منابع

یکی دیگر از ارکان مهم این سیاست، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره‌ای است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که پرداخت مستقیم و نقدی تسهیلات، همواره با خطر انحراف منابع همراه بوده و در برخی موارد بخشی از اعتبارات به بازارهای غیرمولد و سفته‌بازانه منتقل شده است.

به همین دلیل، بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر توسعه ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و سایر ابزارهای مبتنی بر اسناد تجاری تأکید کرده است. ویژگی مشترک این ابزارها آن است که به جای تزریق پول نقد به اقتصاد، اعتبار را در طول زنجیره تولید و تأمین به گردش درمی‌آورند.

در این مدل، منابع مالی به طور مستقیم در اختیار حلقه‌های مختلف زنجیره تولید قرار می‌گیرد و امکان رصد جریان اعتبار افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، تسهیلات می‌تواند مستقیماً برای خرید مواد اولیه یا پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان مورد استفاده قرار گیرد. این روش علاوه بر افزایش شفافیت، احتمال خروج منابع از مسیر تولید را نیز کاهش می‌دهد.

نظارت بر مصرف تسهیلات؛ اصلی که نباید فراموش شود

بخش دیگری از این مکانیزم به نظارت بر مصرف تسهیلات اختصاص دارد. در الگوی جدید، صرف دریافت وثیقه برای پرداخت تسهیلات کافی نخواهد بود و نظام بانکی به سمت اعتبارسنجی مبتنی بر جریان کالا، فاکتورهای خرید و قراردادهای تجاری حرکت خواهد کرد. در چنین مدلی، پرداخت‌ها می‌تواند مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت پروژه انجام شود و ادامه حمایت مالی به تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده وابسته باشد.

کارشناسان بر این باورند که اجرای موفق این سیاست می‌تواند مزایای متعددی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. افزایش بهره‌وری منابع بانکی، هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد، کاهش انحراف منابع، تقویت تولید داخلی، ایجاد اشتغال و افزایش شفافیت در فرآیند تخصیص تسهیلات از مهم‌ترین دستاوردهای احتمالی این رویکرد به شمار می‌رود.

چالش های اجرای کامل نظام تامین مالی کدام است؟

در صورت اجرای صحیح، این سیاست می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی ناشی از کمبود کالا کمک کند. زمانی که منابع مالی به‌طور هدفمند صرف تأمین سرمایه در گردش و تکمیل زنجیره‌های تولید شود، ظرفیت عرضه در اقتصاد افزایش یافته و بخشی از فشارهای قیمتی کاهش خواهد یافت.

با این حال، اجرای این سیاست بدون چالش نخواهد بود. یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده، احتمال شکل‌گیری رانت در فرآیند تعیین اولویت‌هاست. در صورتی که معیارهای انتخاب پروژه‌ها شفاف نباشد، امکان اعمال نفوذ و رقابت برای دسترسی به منابع ارزان‌قیمت افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان نسبت به امکان دور زدن نظام نظارتی از طریق ارائه اسناد و فاکتورهای صوری هشدار می‌دهند. مقابله با این مسئله نیازمند توسعه سامانه‌های اطلاعاتی، یکپارچه‌سازی داده‌ها و ایجاد زیرساخت‌های نظارتی کارآمد است.

موضوع نقدشوندگی ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای نیز از دیگر چالش‌های پیش رو محسوب می‌شود. اگر دارندگان اوراق و اسناد تجاری نتوانند در زمان مناسب آنها را با هزینه منطقی نقد کنند، هزینه تأمین مالی افزایش یافته و جذابیت استفاده از این ابزارها کاهش خواهد یافت. از این رو توسعه بازار ثانویه، حضور بازارگردان‌ها و ایجاد سازوکارهای شفاف برای معاملات این ابزارها اهمیت ویژه‌ای دارد.

تلاشی برای هوشمندسازی نظام تخصیص اعتبار در اقتصاد ایران

در مجموع، سیاست تأمین مالی بخش‌های اولویت‌دار را می‌توان تلاشی برای هوشمندسازی تخصیص اعتبار در اقتصاد ایران دانست؛ سیاستی که به دنبال آن است تا در شرایط محدودیت منابع، اعتبارات بانکی به جای پراکندگی در فعالیت‌های کم‌اثر، در خدمت تقویت تولید و افزایش ظرفیت عرضه قرار گیرد.

موفقیت این سیاست اما در گرو همکاری نزدیک وزارتخانه‌های تخصصی، بانک مرکزی، شبکه بانکی و سایر نهادهای اقتصادی است. اگر انتخاب پروژه‌ها بر اساس شاخص‌های شفاف انجام شود و نظارت مؤثر بر تخصیص و مصرف منابع برقرار باشد، این الگو می‌تواند به افزایش تولید، کاهش توقف خطوط تولید، تقویت امنیت غذایی و صنعتی و در نهایت رشد پایدار اقتصاد کشور منجر شود. در غیر این صورت، خطر تبدیل شدن آن به سازوکاری رانتی و کم‌اثر همچنان وجود خواهد داشت.

ایرنا