در جلسه ادواری کمیسیون صنعت اتاق تهران چه گفته و شنیده شد؟ / برهه همیشه حساس کنونی و فعالین اقتصادی در آخرین بزنگاه: نظام حکمرانی باید اصلاح شود

بسپار/ ایران پلیمر روز یکشنبه 19 مهرماه، ساختمان مرکزی اتاق تهران، به دعوت رییس کمیسیون صنعت، هرویک یاریجانیان میزبان حسین سلاح ورزی، فعال اقتصادی و رییس هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس حسینی، مشاور وزیر صمت و مدیرکل حوزه وزارتی، بهمن عشقی، مشاور عالی اتاق، روسای تشکل ها، دبیران و میهمانان بود.

هدف از برگزاری جلسه، گردهم آوردن نقطه نظرات و تجمیع و اولویت بخشی به درخواست های فعالین اقتصادی بخش خصوصی و انعکاس آن به بدنه سیاست گذار کشور عنوان شد.

جالب است که در این نشست تنی چند از حاضرین نسبت به اینکه هنوز صاحبین کسب و کار امید به اصلاح حکمرانی و تغییر روند مداخله گری مفرط دولت دارند، ابراز توامان تعجب و خوشحالی کردند.

شرکت کنندگان ضمن هشدار نسبت به دور نبودن توقف تولید (به دلیل افزایش دو تا ده برابری نرخ مواداولیه و احتمال قطع زنجیره تامین و در ادامه بروز بحران بیکاری در کشو)، با مشارکت فعال و مسوولانه در جلسه و ذکر مصادیق، به طور اعم خواست های زیر را عنوان و از کمیسیون صنعت اتاق تهران خواستند تا نسبت به پیگیری این مطالبات  اقدام مقتضی به عمل آورد.

–          توقف صدور مقررات خلق الساعه و حذف و پیرایش انبوه قوانین وضع شده و مقابله با فساد ادارای

–          پیگیری چرایی فقدان ضمانت اجرایی برای برخی مقررات ابلاغ شده و بر زمین مانده

–          اتخاذ برنامه های عملی برای بهبود شاخص های کلان اقتصادی از جمله: تورم 90 درصدی، رشد اقتصادی منفی ده درصدی و …

–          توجه قانونگذار و مجری به شرایط کشور در عدم دارا بودن ارز کافی و ممانعت از واردات غیرضروری به طور مثال خودروهای لوکس و تامین ارز تولید

–          تامین نقدینگی گروه های مولد در کشور

–          اتمام سیاست دستوری در تعیین نرخ ارز صادراتی (در حالیکه بانک مرکزی دلار خود را با نرخ 259 هزارتومان در بازار عرضه می کند، انتظار دارد صادرکننده نرخ 178 هزارتومانی را برای فروش مبنا قرار دهد)

–          توقف اعمال تعرفه ده درصدی بر روی کالاهای حمل شده با کشتی غیرایرانی (به بهانه توسعه صنایع دریایی کشور) علاوه بر حق پرچم در شرایط جنگی، محاصره و تحریم

–          تلاش برای تحقق امنیت اقتصادی به جای اقتصاد امنیتی

–          واگذاری بازنگری سهمیه مواد واحدهای تولیدی به تشکل ها

–          صدور مجوز واردات با ارز صادرات تولیدکنندگان

–          بسترسازی در مرزهای گمرکی و تقویت حمل و نقل بین المللی با اولویت کشور ترکیه که بیشترین امکان بارگیری معادل 450 میلیون تن را داراست

–          تامین برق و گاز صنایع به عنوان شریان حیاتی

اعضای حاضر در جلسه به پیشنهاد دکتر عشقی، معتقد بودند این خواسته ها باید در قالب نظام مسایل و پیشنهادها استخراج و مستقیما با ایجاد میز اتاق در معاونت اقتصادی شعام پی گرفته شود.

یک فعال اقتصادی در این جلسه تاکید و تذکر داد که با پیش فرض های قبل از جنگ نمی شود کشور را در زمان جنگ اداره کرد.

حسین سلاح ورزی همچنین معتقد بود در صورتیکه بخش خصوصی پانزده روز مالیات نپردازد، سیستم اقتصادی کشور دچار فروپاشی خواهد شد.

بنابراین دولت باید نسبت به تامین حقوق چهارگانه فعالین اقتصادی یعنی حقوق بانکی، حقوق انرژی، حقوق دولتی و حقوق ارزی اهتمام داشته باشد.