گفت و گوی بسپار با مهندس امین صدرنژاد، عضو هیات مدیره و دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران: کاهش تولید پسماند در مقابل کارآمدسازی مدیریت پسماند از اساس امری مبتذل است!

بسپار/ ایران پلیمر امین صدرنژاد، فوق‌لیسانس مهندسی سیستم‌های انرژی از سال ۱۳۹۱ به همراه همکاران خود در شرکت کربن‌ موتور و شرکت مهتا وارد حوزه‌ی مدیریت پسماند شد و سپس به عضویت اتحادیه صنایع بازیافت ایران در آمد، وی از سال ۱۳۹۶ به عنوان دبیر اتحادیه مشغول به فعالیت است.

بسپار- فدراسیون با چه اهدافی تاسیس شده است و در حال حاضر چه تعداد عضو دارد؟ و دارای چه گروه های تخصصی هست. (طبیعی است که علاقه مندی ما به بخش بازیافت پلاستیک و لاستیک است)

صدرنژاد: اتحادیه صنایع بازیافت ایران به عنوان یگانه تشکل اقتصادی و تخصصی این حوزه در کشور، در سال ۱۳۸۹ زیرمجموعه‌ی اتاق بازرگانی ایران تأسیس شد و بزرگترین هدف آن ارتقای جایگاه صنعت بازیافت ایران در اقتصاد ملی، توسعه و بهبود محیط کسب و کار این صنعت و دفاع از حقوق اعضاء و فعالان این حوزه است. در عین حال از معدود تشکل‌های اقتصادی هستیم که در حوزه‌ی محیط‌زیست و توسعه‌ی پایدار رسالتی بر عهده داریم و این امر در اساسنامه‌ی ما هم پیش‌بینی شده.

اتحادیه اکنون دارای حدود ۱۵۰ عضو فعال دارای پروانه بهره‌برداری، کارت بازرگانی یا کارت عضویت در اتاق‌های بازرگانی است که این اعضا در ۵ کارگروه بازیافت مواد پلیمری، شیمیایی و پتروشیمیایی، فلزی، اسقاط خودرو و خدمات محیط‌زیست طبقه‌بندی می‌شوند.

بسپار- آیا صنعت بازیافت دارای جذابیت اقتصادی برای سرمایه گذاران است؟ سود در این صنعت چند درصد است؟

صادرنژاد: جذابیت اقتصادی یک مفهومی است که نیاز به یک معیار دارد، یعنی با چه معیاری جذاب است یا جذاب نیست؟ مثلا در مقایسه با سایر کسب‌وکارها؟ در مقایسه با بهره‌ی بانکی؟ در مقایسه با خود همین حوزه در گذشته؟ در کدام کشور و کدام سیستم اقتصادی؟

از طرف دیگر دامنه، برد و متغیرهای مدیریت پسماند به قدری وسیع و گسترده است که تعیین یک رقم به عنوان سود اقتصادی میانگین کار بیهوده ای است. دامنه به این دلیل گسترده است که مدیریت پسماند امری است که با یکایک شهروندان و سیستم‌ها و نهادها و سازمان‌های جامعه سروکار دارد و هیچ شخص یا سیستمی از مدیریت پسماند مستثنی نمی‌گردد. بر همین اساس، تعداد فرآیندها، مواد اولیه و کالاها و خدمات تولیدی و در نهایت برد آن وسیع خواهد بود. متغیرها هم از اقتصاد جامعه، تا فرهنگ، تا روانشناسی و تا بهداشت را شامل می‌شود.

اما چیزی که در جهان ثابت شده و می‌توان به طور کلی بیان کرد این است که مدیریت پسماند (همچون انرژی‌های نو) فعالیتی سوبسیدگیر است و در غیاب اهرم‌های حمایتی مالی و قانونی، با تولید اولیه‌ی کالاها رقابت‌پذیر نخواهد بود؛ همانطور که نیروگاه‌های تجدیدپذیر در غیاب مشوق یا مالیات کربن، با نیروگاه زغال‌سنگی قابل رقابت نیست.

دلیل این امر ریشه در قانون دوم ترمودینامیک دارد که خط سیر تمامی فرآیندها در جهان هستی به سوی افزایش انتروپی، کاهش کیفیت و اضمحلال است.

بسپار- در این سالها آیا سرمایه گذاری روی بازیافت پلاستیک ها صعودی بوده یا نزولی؟

صادرنژاد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که نقش‌آفرینان بازار مدیریت پسماند در تمامی حوزه‌ها، دو گروه هستند: اول گروهی که زیر چتر قانون فعالیت می‌کنند مثل کارخانه‌های دارای پروانه‌ی بهره‌برداری، و دوم گروهی که چراغ خاموش، غیر قانونی و در تاریکی زیرپله‌ها فعالیت می‌کنند. نه من به عنوان دبیر این NGO، نه بسیار دیگری از مسئولین این کشور از اینکه در تاریکی چه می‌گذرد خبردار نیستند. متاسفانه دامنه‌ی نظارت و اطلاعات در کشور ما نیز صرفا منحصر به بخش‌های قانونی است که همین امر نیز گاه فعالیت قانونی را در رقابت از فعالیت چراغ خاموش عقب می‌اندازد.

در هر حال، تا آنجا که من می‌دانم اوج سرمایه‌گذاری در بخش قانونی بازیافت پلاستیک در دهه‌ی ۸۰ در کشور اتفاق افتاد، و اکنون نیز بیشتر کارخانه‌های بازیافت پلاستیک کشور، مانند سایر صنعت‌گران، تحت فشار شدید و کمرشکن اقتصادی هستند که به اعتراف ایشان ادامه‌ی فعالیتشان، با ادامه‌ی همین وضع در سال‌های آینده به‌شدت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.  

بسپار- در بحث بازیافت از مرحله جمع آوری تا تفکیک و … نیاز به حمایت بخش های عمومی مثل شهرداری ها احساس می شود …  

صادرنژاد: اجازه بدهید یک نکته را همین جا اصلاح کنم، مدیریت پسماند شامل ۷ فرآیند عبارت از کاهش تولید پسماند، تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، بازیابی به مواد اولیه یا انرژی، و دفن است. در حقیقت بازیافت یکی از فرآیندها و زیرمجموعه‌ی مدیریت پسماند است.

شهرداری نیز مدیریت اجرایی پسماند عادی در محدوده‌ی شهرهاست. در واقع اگر بخواهیم دقیق‌تر صحبت کنیم، بر اساس قانون، برنامه‌ریزی مدیریت پسماند بر عهده‌ی کارگروه ملی پسماند است که شامل ۱۲ نهاد دولتی است، اجرا عمدتا بر عهده‌ی شهرداری‌ها است و نظارت بر عهده‌ی سازمان حفاظت محیط‌زیست.

نکته‌ی جالب در این تقسیم‌بندی آن است که هیچ ردپا و نشان و اسمی از شهروندان، نهادهای شهروندی و بخش خصوصی نمی‌بینیم! حال آنکه دانش روز و تجربیات تمامی کشورهای جهان ثابت کرده داشتن سیستم مدیریت پسماند کارا و اثربخش، بدون مشارکت شهروندی غیرممکن است و هیچ نهاد حاکمیتی، بدون مشارکت شهروندی، نمی‌تواند از پس مسئولیتی چنین خطیری چه در برنامه‌ریزی، چه اجرا و چه نظارت بر بیاید.

برای مشارکت شهروندی در این حوزه نیز، مکانیزم‌ها و مدل‌های مختلفی وجود دارد که در کشور ما، فقط و فقط روی نیاز به فرهنگ‌سازی و آموزش تکیه می‌شود! حال آنکه فرهنگ‌سازی صرفا یکی از راهکارهای جلب مشارکت است و برای تحقق مشارکت نیاز جدی به راهکارهای وضعی، تشویقی و سلبی وجود دارد که در کشور ما کمتر کسی از آنها سخن می‌گوید.

(ادامه دارد…)

متن کامل این مقاله را در شماره 209 ماهنامه بسپار که درنیمه اسفند ماه منتشر شده است، بخوانید. 

در صورت تمایل به دریافت نسخه نمونه رایگان و یا دریافت اشتراک با شماره های 02177523553 و 02177533158 داخلی 3 سرکار خانم ارشاد تماس بگیرید. نسخه الکترونیک این شماره از طریق فیدیبو قابل دسترسی است.