نعمت زاده: برنامه عملیاتی صنعت درپسا تحریم در دست تدوین است

بسپار می نویسد، وزیر صنعت، معدن و تجارت از رونمایی برنامه راهبردی ۱۰ ساله خبر داد. وی گفت: وصولی سازمان هدفمندی، جوابگوی پرداخت یارانه نقدی نیست و حتی دولت برای پرداخت یارانه نقدی ۲ماه اخیر از جای دیگری به غیراز سازمان هدفمندی کمک گرفته است.
مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی را در قالب سیاست‌های مختلفی در بخش اقتصاد مطرح کرده‌اند، اظهار کرد: آنچه در ۲۴ اصل اقتصاد مقاومتی بیان شده، انسجام همه‌جانبه از سیاست‌های مختلف اقتصادی با هدف عجین شدن کشور برای توسعه است.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۶ مورد از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می‌شود و دولت با یک جمع‌بندی این اصول را بین وزارتخانه‌ها تقسیم و ۳ مورد را به عنوان وظایف اصلی این وزارتخانه تلقی کرد، افزود: با این حال این وزارتخانه بقیه موارد را رها نکرده و برنامه عملیاتی را در این‌باره تدوین کرده و در شورای اقتصاد به تصویب رساند که درحال‌حاضر همکاران در سطوح مختلف مشغول به اجرای آن هستند.مهندس نعمت‌زاده ادامه داد: یکی از مهم‌ترین بندها مربوط به تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال، بهره‌وری و توسعه صادرات غیرنفتی است که در این زمینه پیشنهادهایی ارائه شده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت به رشد مناسب صنعتی در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: براساس اعلام بانک مرکزی بخش صنعت از ۶/۷درصد رشد ارزش‌افزوده، بخش معدن از ۹/۸درصد و بخش تجارت نیز از رشد ۳/۷ درصدی ارزش افزوده نسبت به سال ۹۲ برخوردار بوده است.به گفته وی آمار رسمی کشور نشان‌دهنده رشد مناسب در زمینه اقتصاد در سال ۹۰ است؛ آماری که در سال ۹۱ و ۹۲ جای خود را به رشد منفی داد به‌طوری که با رشد منفی ۱۰ درصدی و کاهش اشتغال ۳۶ درصدی مواجه شدیم و دوباره این آمار برای سال ۹۳ به رشد مثبت دست یافت.مهندس نعمت‌زاده درباره صادرات غیرنفتی و بهبود آن نیز اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب حتی فراتر از اصول، برنامه‌هایی را مورد تاکید قرار داده‌اند که از آن جمله می‌توان به برداشتن تمام موانع از سر راه صادرات غیرنفتی، حمایت از صادرات غیرنفتی و تولید برای صادرات غیرنفتی اشاره کرد.

الزام بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه بانک‌ها ملزم شده‌اند تا ظرف ۳ سال تمام دارایی‌های غیرمرتبط با سیستم بانکی که از ضوابط بانک مرکزی بیشتر است را واگذار کنند، اظهار کرد: بانک‌ها باید درآمد کسب‌شده را به گردونه ارائه تسهیلات اضافه کنند.وی با بیان اینکه مسئله بعدی، تسهیلاتی است که خود صنعت به‌دست می‌آورد، گفت: به هر حال برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باید تزریق پول در دستور کار قرار گیرد زیرا ظرفیت بانک‌ها در این زمینه محدود است.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال ۹۳ پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش صنعت و معدن نسبت به سال ۹۲ حدود ۵۰ درصد و نسبت به سال ۹۱، ۷۵ درصد افزایش داشته و این در حالی است که باز هم در بخش صنعت با کمبود مواجه بوده‌ایم، البته وضعیت واحدهای صنعتی امروز بهتر شده، اما نمی‌توان گفت که شرایط تمام واحدها مناسب است.مهندس نعمت‌زاده با بیان اینکه عمده‌ترین مشکل واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، دسترسی نداشتن به منابع مالی و تامین نقدینگی است، گفت: برای نمونه در واحد کوچکی که ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته به دلیل تورم، رکود و تحریم شاهد به تعویق افتادن تعهداتش هستیم که با گذشت زمان، چند صد میلیون تومان دیگر نیز به عنوان جریمه به تعهدات او اضافه شده است، از این رو دولت تصویب کرد بانک‌ها تسهیلات را در اختیار بدهکاران نیز قرار دهند. چراکه در گذشته مصوبه‌ای بود که براساس آن اگر کسی حتی ۵۰ میلیون تومان بدهی غیرجاری داشت بانک‌ها هیچ خدمتی به او ارائه نمی‌دادند که این مسئله را به هیات‌مدیره بانک‌ها واگذار کردیم تا برای حرکت چرخ صنعت، اقدام شود.

اولویت یارانه‌ها با بهداشت و درمان
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره محقق نشدن سهم تولید از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: در فاز نخست هدفمندی، قرار بود ۳۰ درصد وجوه وصول شده در اختیار تولید قرار گیرد اما یک ریال هم از این سهم برای بخش تولید، تحقق نیافت.مهندس نعمت‌زاده تصریح کرد: در فاز دوم نیز قرار شد حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخش‌های تولید، مسکن، حمل‌ونقل عمومی و بهداشت و درمان تخصیص یابد این در حالیست که اولویت دولت رسیدگی به بخش بهداشت و درمان است؛ از این‌رو، در این یک‌سال و ۳ ماه گذشته، ۱۰ میلیون نفر بیمه شدند.این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه تصمیم دولت بر این است که ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از کل منابع هدفمندی یارانه‌ها به سمت درمان سوق داده شود، تصریح کرد: کل دریافت دولت از محل اجرای قانون هدفمندی مشخص بود و بدین معنا نبود که توان دریافت این رقم وجود نداشت، بلکه اصلا منابعی باقی نمانده که به بخش تولید داده شود! وی یادآور شد: رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف شد امسال سهم تولید را به صورت یارانه تسهیلات به صنایع ارائه دهد که در این زمینه نامه‌ای به بانک صنعت و معدن برای ارائه تسهیلات ارسال شد اما متاسفانه بانک اعتماد لازم را برای دریافت منابع این تسهیلات ندارد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال برای بخش صنعت، ۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که هنوز وصول نشده است، گفت: به طور قطع برای دریافت این رقم، راه‌حلی پیدا می‌کنیم که هم ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه سال گذشته و هم سهم امسال تولید از منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دریافت شود.این مقام مسئول خاطرنشان کرد: متاسفانه وصولی سازمان هدفمندی جوابگوی یارانه نقدی نیست و دولت برای واریز ۲ ماه اخیر از محلی غیراز سازمان هدفمندی کمک گرفته است.مهندس نعمت‌زاده با رد پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت در ماه‌های اردیبهشت و خرداد تاکید کرد: ۲ هزار میلیارد تومان برای صنعت رقمی نیست و این درحالی است که سال گذشته سیستم بانکی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن تسهیلات ارائه کرد. یارانه نقدی تولید، چرخ صنعت است مشروط بر اینکه وصولی داشته باشد؛ البته حذف ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی نیز به این موضوع کمک می‌کند.

تصمیمات سیاسی حاکم بر تصمیمات اقتصادی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه برخی معتقدند تحریم‌ها تاثیری در روند اقتصادی کشور نداشته است، گفت: تحریم همچون بستن دست و پای شخص است؛ آیا در این شرایط این شخص می‌تواند همچون یک انسان آزاد فعالیت کند؟ وی افزود: دشمن محدودیت‌هایی را ایجاد کرد؛ در این زمان اعلام شد که محدودیت‌های اجرا شده، اثری ندارد، از این رو آنها پیچ تحریم‌ها را سفت کردند. در این میان حتی اعلام کردیم که در صورت کاهش درآمد نفت از درآمد پتروشیمی‌ها استفاده می‌کنیم که آنها نیز اقدام به تحریم پتروشیمی کردند. مهندس نعمت‌زاده با بیان اینکه به هر حال این مسائل باعث نمی‌شود که انسان دستان خود را بالا برده و اعلام کند که نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، اظهار کرد: به عنوان مثال در حوزه خودرو تمام خودروسازان اروپایی، ژاپنی و کره‌ای ایران را تحریم کردند، از این‌رو زمانی که قطعه به کشور نمی‌رسد چگونه می‌توان انتظار تولید باکیفیت را داشت؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عقب کشیدن شرکت پژو همزمان با اعمال تحریم‌ها با وجود قرارداد با ایران تا سال ۲۰۱۴م اظهار کرد: زمانی که اتحادیه اروپا تحریمی را تصویب می‌کند که هیچ شرکتی با ایران کار نکند، پس این شرکت‌ها قادر به ادامه روابط خود با ایران نیستند البته مذاکراتی در این‌باره انجام شده بود اما توان فروش قطعه به ایران را نداشتند.وی ابرازکرد: زمانی که دولتی تصمیم سیاسی بگیرد، بنگاه‌های اقتصادی آن کشور نیز موظف به اجرا هستند. درواقع تصمیمات سیاسی بر تصمیمات اقتصادی و بازرگانی حاکم است. در این میان حتی بانک‌هایی که تمایل به همکاری با ایران داشتند در این امر موفق نبودند، حتی تعدادی که از طریق واسطه با ایران همکاری می‌کردند، جریمه شدند. به هر حال آنها نیز به منافع خود فکر می‌کنند. این مقام مسئول با بیان اینکه رشد منفی ۱۰ درصدی علاوه بر تورم از تحریم‌ها نیز نشأت می‌گرفت، تصریح کرد: با توجه به مفاد موافقتنامه ژنو، قطعات خودرو به کشور وارد شد و توانستیم تولید این محصول را افزایش دهیم که این روند باعث فعال شدن قطعه‌سازان هم شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت نمی‌تواند یک‌شبه موتور بسازد، گفت: قطعه‌سازان رشد خوبی داشتند اما هنوز به استانداردهای دنیا و درجه یک نرسیده‌اند، بنابراین لازم است سطح آگاهی قطعه‌سازان کشور با دانش فنی خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک افزایش یابد چراکه ۱۸ درصد ارزش‌افزوده صنعت ناشی از خودرو است.

خرید کالا با پرداخت ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه بیشتر
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره فروش کالاهای تولیدی اظهار کرد: در زمان تحریم‌ها در خرید کالا به مشکل خوردیم، مثلا اگر پیش از این می‌توانستیم یک کالا را از ۵ منبع قیمت گرفته و تهیه کنیم مجبور به خرید از یک یا دو منبع شدیم که این امر منجربه گران خریدن شد. مهندس نعمت‌زاده با بیان اینکه به دلیل محدودیت منابع ناگزیر به استفاده از واسطه‌ها شدیم، افزود: پیش از این با گشایش ال سی، نسبت به خرید اقدام می‌کردیم اما اکنون نه تنها باید پول را از قبل ارسال کنیم بلکه باید ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از قیمت کالا پول پرداخت کنیم.این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه فرمایشات رهبر معظم انقلاب بدون خدشه است و برای یک دوره یا تنها برای زمان تحریم نیست بلکه یک سیاست کلی و مستمر است، اظهار کرد: با استفاده از توانمندی داخلی باید از لحاظ کیفیت، قیمت و مدیریت رقابت‌پذیر شویم تا کالای تولیدی قابل عرضه به خارج از کشور باشد، پس باید اقدام به تقویت نگاه درونی کنیم. این درحالی است که برای دستیابی به توسعه با کمبود سرمایه مواجه هستیم و برای به‌روزرسانی قطعات باید ۵۰۰ میلیون دلار خرج کنیم که یک مسئله زمانبر خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از رسالت‌های اصلی دولت تلاش در جهت کاهش تحریم‌های داخلی است، اظهار کرد: در طول ۲ سال گذشته در این راستا اقدامات زیادی انجام و برای نمونه قانون رفع موانع تولید تدوین شده که به‌منظور رفع تحریم‌های داخلی است، البته این قانون کافی نیست و ما مسیر را ادامه می‌دهیم.

رونمایی از برنامه راهبردی ۱۰ ساله صنعت
مهندس نعمت‌زاده درباره برنامه‌ریزی برای احتمال تداوم تحریم‌ها گفت: به زودی از برنامه راهبردی ۱۰ ساله صنعت رونمایی می‌شود که شامل ۲ گزینه تداوم وضع موجود و لغو تحریم‌هاست، بنابراین نه تنها خود را آماده بلکه برنامه عملیاتی نیز تدوین کرده‌ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید برنامه‌ریزی جهادی داشته باشیم، افزود: پیش‌بینی آینده مشکل است اما به دلیل داشتن ظرفیت‌های انسانی، فیزیکی و منابع طبیعی کار خود را پیش خواهیم برد.وی تصریح کرد: درحال‌حاضر آیین‌نامه‌ای در شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده‌ایم که اگر میزان تسهیلات بنگاه‌های تولیدی از اندازه‌ای کمتر بود مشروط بر اینکه ۵ درصد مطالبات خود را پرداخت کنند به مدت ۵ سال استمهال و جریمه آنها نیز بخشیده شود و اگر میزان بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی از حدی بیشتر بود استمهال به شرط پرداخت ۱۵ درصد از مطالبات انجام خواهد شد.وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید تاکنون ۸ هزار واحد نیمه‌تمام صنعتی تکمیل و راه‌اندازی شده است، یادآور شد: در دولت قبل تصمیمی مبنی بر پرداخت تسهیلات ارزانقیمت برای طرح‌های زودبازده در دستور کار قرار گرفت که باعث شد حتی افراد غیرصنعتگر نیز به دریافت تسهیلات و احداث واحد تولیدی و صنعتی اقدام کنند اما در میان راه با مشکلاتی مواجه شدند که در شرایط کنونی در حال راه‌اندازی این طرح‌ها هستیم.