واکنش قطعه ساز بزرگ به ماجرای گروگان‌گیری در صنعت خودرو
بسپار/ایران پلیمر روز چهارم خردادماه نخستین بار سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اعلام کرد که یکی دو شرکت قطعه ساز، رسوب خودروها در کف کارخانجات را رقم زده و از قوه قضاییه خواست تا در این موضوع ورود کند. اینجا بخوانید. بعد از آن و در روز ششم خردادماه خبرگزاری ایسنا در گزارشی با عنوان “یک قطعه‌ساز بزرگ، ایران‌خودرو را گروگان گرفت!” اطلاعات بیشتری را به شرح زیر منتشر کرد:
یکی از قطعه‌سازان بزرگ با ایجاد انحصار در تامین قطعات ایران‌خودرو در مواقع خاص اقدام به توقف تامین قطعه، خواباندن خطوط تولید خودرو و باج‌خواهی از ایران‌خودرو می‌کند. نکته قابل توجه این است که مالک این شرکت بزرگ قطعه‌سازی مدیر برتر جهادی سال 1397 نیز بوده است.
سال‌ها است که عموم جامعه قطعه‌سازی و برخی کارشناسان صنعت خودرو از انحصار ایجاد شده در تامین قطعات دو خودروساز بزرگ داخلی به خصوص در تامین برخی قطعات خاص و های‌تک و فساد ناشی از آن، انتقاد می‌کنند.
این انحصار باعث شده که دو سه شرکت بزرگ قطعه‌سازی به ابرشرکت‌های تامین‌کننده قطعات دو خودروساز بزرگ داخلی تبدیل شده و انحصار ایجاد شده را به اهرمی برای اعمال فشار و اصطلاحا اخاذی از خودروسازان بزرگ تبدیل کنند.
برخی کارشناسان مستقل داخلی معتقدند که همین انحصار و فساد ناشی از آن نیز باعث شده هزینه‌های تمام شده تولید خودرو در کشور افزایش یافته و خودروهای داخلی با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کنندگان برسد.
در جدیدترین رویداد در این زمینه شنیده شده که اخیرا برای مدتی خطوط تولید گروه صنعتی ایران‌خودرو به دلیل توقف تامین قطعه از سوی یکی از این قطعه‌سازان بزرگ، متوقف شده است.
در این ماجرا مالک این شرکت قطعه‌سازی بزرگ با عدم تامین قطعه‌ای که در انحصار دارد، تمام خطوط تولید ایران‌خودرو را برای مدتی متوقف کرده است. او مالک شرکتی است که تامین قطعات سیستم‌های سوخت‌رسانی خودرو را به طور انحصاری در اختیار دارد و در روزهای اخیر ضربه خود را از طریق عدم تامین قطعات سوخت‌رسانی به صنعت خودروی کشور وارد کرده است.
طبق اطلاعاتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته، این فرد از سال 95 با یکی دیگر از شرکت‌های قطعه‌سازی انحصارگر، برای تشدید انحصار در صنعت قطعه‌سازی، کنسرسیوم تشکیل داده و در حال حاضر با همراهی فرزند و برادرزاده خود یکی از اصلی‌ترین سهامداران ایران‌خودرو نیز است. وی همچنان به دنبال به دست آوردن درصد بیشتری از سهام ایران‌خودرو برای استیلا بر بزرگترین شرکت خودروسازی ایران است.
این وضعیت و اعمال فشار گاه و بیگاه این قطعه‌ساز بزرگ به ایران‌خودرو از طریق توقف تامین قطعات و خواباندن خطوط تولید در حالی است که این شرایط زیان سنگینی را به صنعت خودرو و در نهایت مصرف‌کنندگان ایرانی وارد می‌کند.
طبق محاسبات صورت گرفته، توقف هر خط تولید خودرو به مدت یک دقیقه در حدود ٢٢٠ میلیون تومان زبان به همراه دارد که این میزان ظرف مدت یک ساعت به ١٣ میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان می‌رسد.
این زیان از طریق بیکاری کارگران، هزینه‌های جاری و اجباری نظیر برق، مالیات، استهلاک دستگاه‌های خط تولید و شاستهلاک خودروهای ناقص بر افزایش قیمت نهایی خودرو تاثیر می‌گذارد.
در جدیدترین رویداد در این زمینه در روزهای اخیر که باید 1000 دستگاه خودروی تولید شده در ایران‌خودرو به بازار تزریق می‌شد به دلیل عدم تامین قطعه از سوی همین قطعه‌ساز، این خودروها ناقص مانده که تاثیراتش را طی روزهای آتی در بازار نشان خواهد داد.
اما نکته قابل توجه این است که مالک این شرکت قطعه‌سازی انحصارگر کسی است که در سال ٩٧ نشان مدیر جهادی برتر را کسب کرده است اما در روزهای گذشته با توقف خطوط تولید بزرگترین خودروسازی ایران، اشتغال کارگران، بازار خودرو و اقتصاد کشور را به گروگان گرفته تا با اعمال فشار از این طریق به خواسته‌های خود برسد.
با توجه به ابعاد ملی این موضوع و تاثیراتی که این مسئله به طور کلان بر صنعت خودروی کشور و به دنبال آن بازار خودرو و منافع مصرف‌کنندگان ایرانی دارد، ایسنا پیگیر این موضوع از دستگاه‌های مسوول بوده و در آینده اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر خواهد کرد.
در پی گزارش یاد شده در بالا، امروز روابط عمومی شرکت قطعه سازی اورند پیشرو به مدیریت دکتر حمید صمدی با ارسال نمابری به این خبرگزاری واکنش نشان داد.
در این نمابر آمده است: “در چند روز گذشته گزارشی بر ضد یکی از قطعه سازان کشور در فضای رسانه ای منتشر شد. در گزارش یادشده از دکتر حمید صمدی، رییس هیأت مدیره اورند پیشرو با نشانه های مشخص همچون مدیر برتر جهادی سال ۱۳۹۷ یاد شده و اتهام گرونگاگیری خطوط تولید ایران خودرو به او نسبت داده شده است. در این گزارش آورده شده که حمید صمدی به عمد خط تولید ایران خودرو را با ارسال نکردن قطعات سیستم سوخت رسانی در تاریخ یکم خرداد به گروگان گرفته است.
1. این اتهامات در حالیست که بر اساس آمار موجود در شرکت ساپکو (تامین کننده قطعات ایران خودرو)، شرکت اورند پیشرو در تاریخ مذکور 500 قطعه سیستم سوخت رسانی برای خانواده خودروهای پژو 206 و 896 قطعه برای سیستم سوخت رسانی خودروهای پژو 405 به این شرکت ارسال کرده است.
2. شرکت اورند پیشرو هیچ گونه قراردادی با ایران خودرو برای تامین قطعات نداشته اما با این حال در تمام این مدت به تامین قطعات این خودروساز بدون قرارداد پایبند بوده است چرا که مدیریت جهادی این شرکت پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای رونق تولید بوده و به خوبی میداند مشکلات ناشی از تحریم ها شامل همه بخش های تولیدی من جمله ایران خودرو است.
3. اورند پیشرو بیش از 45 روز است که به دلیل ناهماهنگی های موجود در سیستم بانکی و گمرکی کشور با مشکل عدم تخصیص ارز و توقف ثبت سفارش برای مواد اولیه تولیدی خود مواجه بوده و متاسفانه علی رغم پیگیری های فراوان همچنان این مشکل پابرجاست.
4. اورند پیشرو مبلغ قابل توجهی از شرکت ایران خودرو مطالبه دارد که متاسفانه این مطالبات با روندی نامنظم و روندی قطره چکانی از سوی ایران خودرو در حال پرداخت است که حتی چک های مطالبات پرداختی نیز در موعد مقرر پرداخت نمی گردد و مراتب این امر به اطلاع وزارت صنعت نیز رسیده است.
5. ارسال این قطعات در شرایطی صورت گرفته که همه تولیدکننده ها با مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه و مشکلات سیستم بانکی و گمرکی داخل کشور دست و پنجه نرم می کنند و از سوی دیگر شرکت های قطعه ساز با توجه به کاهش ارزش پول به پنج برابر سرمایه در گردش بیشتر نسبت به سال گذشته احتیاج دارند که متاسفانه با تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی شرکت های خودروساز این امر میسر نمی شود.
بنا برآنچه که گفته شد اورند پیشرو، تمام تلاش خود را برای ادامه تولید خودرو در کشور انجام داده و اگر عزمی برای ندادن قطعه و ایجاد مشکل برای ایران خودرو داشت، بهانه هایی همچون پرداخت نشدن مطالبات و نداشتن قرارداد برای این امر وجود داشت اما همواره این شرکت تلاش کرده تا اتحاد خود با خودروسازان را حفظ کرده و مشکلات زیاد موجود را درون خانواده خودروسازی کشور حل کند.
همه موارد فوق با مدارک موجود به سازمان بازرسی کشور نیز اعلام شده و به نظر می رسد از آنجاییکه خبر منتشر شده در آن رسانه تولید ایسنا نبوده و چهار روز قبل در یک کانال بی نام و نشان منتشر شده که اکنون پرونده اش در مراجع قضایی به دلیل انتشار اخبار دروغ باز است، آن خبرگزاری که همواره به درست گویی شهره بوده در صدد برخورد با اینگونه اخبار برآمده و از ایجاد تفرقه میان خودروسازان و قطعه سازان بپرهیزد.
