اختصاصی بسپار/ گفت و گو با دکتر پگاه پاشا، کارشناس اقتصاد برق و مسوول پژوهش انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران: زیان بی‌‌‌برقی برای بخش صنعت حدود ۲۵۰ همت پیش بینی می شود/ تامین مالی مهمترین گلوگاه زیرساختی در جبران ناترازی انرژی ست
بسپار/ ایران پلیمر دکتر پگاه پاشا تحلیلگر حوزه انرژی است. کارشناس اقتصاد برق و مسوول بخش پژوهش در انجمن انرژی های تجدید پذیر دانشگاه علامه طباطبایی.
فرصتی دست داد تا خبرنگار بسپار با وی در خصوص مسایل روز کمبود انرژی در کشور خصوصا اثرات آن بر صنعت گفت و گو کند.
بسپار- ناترازی فعلی در عرضه و تقاضای انرژی چه پیامدهایی برای بخش تولید صنعتی کشور داشته است؟ (آماری، ملوس و مستند)
پاشا: کسری برق در پیک تابستان 1403 نزدیک به 18 هزار مگاوات بوده است. برآوردهای صورت گرفته در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد میزان خسارت قطعی هر روز برق صنعت تا حدود 8 هزار میلیارد تومان برای سال 1403 تخمین زده میشود و کل زیان بی‌‌‌برقی برای بخش صنعت حدود ۲۵۰ همت پیش بینی میشود.
توقف خط تولید، آسیب به ماشین آلات و تجهیزات، فاسد شدن مواد اولیه، افزایش هزینههای تولید، اجبار به تغییر شیفت کاری کارگران و کاهش رفاه آنها، کاهش اعتماد مشتریان و از دست رفتن بازار، افزایش ضایعات و کاهش درآمد و سودآوری بنگاهها بخشی از زیانهای بخشی قطعی برق و کاهش تولید ملی و رکود اقتصادی، افت درآمدهای صادراتی و ارزآوری کشور و افزایش بیکاری بخشی از مهمترین زیانهای ملی قطعی برق هستند.
بسپار-به‌طور متوسط، قطعی‌های انرژی چه میزان کاهش ظرفیت تولید در بنگاه‌های صنعتی ایجاد کردهاند؟
پاشا: پاسخ به این سوال بسته به شرایط خاص هر صنعت متفاوت است. اما اگر صنعت فولاد را به عنوان یکی از صنایع با وابستگی بالا به برق در نظر بگیریم، آمارهای منتشر شده توسط انجمن فولاد ایران نشان می دهد در شش ماهه اول سال 1403 که چهار ماه از آن بازه پرمصرف برق میباشد، نسبت به شش ماه سال 1402، درصد تغییرات کل مقاطع طویل فولادی، کل محصولات فولادی و فولاد میانی به ترتیب 10- ، 3.3 – و 5.7 – بوده است. این در حالی است که در تابستان 1402 نیز مشکل کمبود و قطعی برق وجود داشته است. به عبارت دیگر، در سال پایه یا مبنای این مقایسه نیز تولید این محصولات با حداکثر ظرفیت ممکن صورت نگرفته است.
بسپار- نوسانات تأمین انرژی چه تأثیری بر هزینه تمام‌شده کالاهای صنعتی داشته است؟
پاشا: از دو زاویه میتوان به این سوال پاسخ داد. نخست افزایش هزینه تمام شده ناشی از زیانهای آشکار از جمله خرابی مواد اولیه یا آسیبهای وارده به تجهیزات و قطعات است. و جنبه دوم، افزایش هزینه تمام شده ناشی از کاهش تولید کالاهای واسطهای و افزایش قیمت آنها در اثر کاهش عرضه نسبت به تقاضا در بازار است. به هر دوی این دلایل، قطعی برق منجر به افزایش هزینه تمام شده تولید کالاها و تورم تولیدکننده می شود.
بسپار- مهمترین گلوگاه زیرساختی در جبران ناترازی انرژی چیست؟
پاشا: مسائل متعددی در سالهای اخیر منجر به رکود سرمایهگذاری در تولید برق شده است. سرمایهگذاری در زیرساختها از جمله احداث نیروگاه نیاز به منابع مالی قابل توجه دارد. در حالیکه سودآوری آن نسبت به سایر زمینههای سرمایه گذاری جذاب نیست.
برداشت من این است که از میان موانع موجود، تامین مالی از اهمیت بالاتری برخوردار است. جریان مالی در صنعت برق پایدار نیست به این معنا که سرمایهگذار اطمینان ندارد مطابق تعهدات قراردادی از سوی دولت (حتی در قراردادهای خرید تضمینی برق) بتواند در زمان مناسب پول برق خود را دریافت نماید. در نتیجه زمانیکه برای تامین مالی به صندوق توسعه ملی یا سیستم بانکی مراجعه می کند، با درخواست وثایق سنگین از جمله 120 درصد وثایق سهل البیع خارج از طرح مواجه میشود که تامین آن در توان سرمایه گذار نیست. زیرا سیستم بانکی اطمینان ندارد که سرمایه گذار قادر به بازگشت تسهیلات دریافتی باشد. در نتیجه این روند، عملا تامین مالی در پروژههای تولید برق به دلیل عدم پوشش ریسک قراردادی قفل شده است.
بسپار-با توجه به برآورد شما از خسارت خاموشیها به میزان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، این خسارت‌ها چگونه بین بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع شدهاند؟
پاشا: عمده این خسارت در ابتدا و سه یا چهار سال پیش، معطوف به بخش صنعت و فعالین شهرکهای صنعتی بود که مشمول قطعی برق میشدند. اما از سال گذشته و به ویژه در سال جاری، علاوه بر تشدید خاموشیها در بخش صنعت، با تغییر ساعات کار ادارات و بانکها و … و نیز قطعی برق بخش خانگی، رفاه ملی و رضایت اجتماعی نیز تحت تاثیر این مساله قرار گرفته است.
بسپار- شما در جایی اشاره کرده‌اید که در دو تا سه سال آینده امکان جبران کسری ۲۵ هزار مگاواتی تولید برق وجود ندارد. چه عواملی مانع از تحقق این هدف هستند؟
پاشا: پاسخ به این سوال را در دو سطح میتوان ارائه کرد. سطح کلان، به ظرفیتهای بالقوه فعلی اقتصاد ایران مرتبط است. آمار تسهيلات پرداختی بانکها به تفکيک بخشهاي اقتصادي و هدف از دريافت طی 12 ماهه سال 1403 نشان می دهد 85 درصد تسهیلات پرداخت شده به کل بخش صنعت و معدن با هدف تامین سرمایه در گردش بوده و کل تسهیلات پرداختی بابت ایجاد و توسعه در بخش صنعت و معدن، 336 همت بوده است. اقتصاد ایران به دلیل کاهش تاب آوری در سالیان گذشته پتانسیل‌های قابل توجهی برای توسعه زیرساختها با استفاده ظرفیتهای داخلی ندارد.
سطح دیگر، به اجرای پروژهها مرتبط است. طبیعتا تا زمانیکه در سطح کلان ظرفیتهای حل مساله ایجاد نشود، مشکلات اجرای پروژهها به طور کامل مرتفع نمیگردد. یکی از موانع اصلی در این سطح بحث تامین مالی است که پیشتر تشریح گردید و به نوعی متاثر از مسائل سطح کلان کشور نیز میباشد. مساله دیگری که وجود دارد به عدم هماهنگی نهادهای تصمیمگیر و اثرگذار مرتبط است که منجر به طولانی شدن فرآیندهای اداری میشود و نمونه بارز آن پروسه تخصیص زمین در بحث ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر یا فرآیند ناکارآمد ثبت سفارش تجهیزات تجدیدپذیر و تخصیص ارز است. سومین مانعی که توسعه صنعت برق را مختل نموده است، عدم اجرای صحیح قوانین و نظارت ضعیف بر اجرای قوانین است که منجر شده است علی رغم بهبود ایجاد شده در درآمدهای وزارت نیرو، جریان نقدینگی فعالین این حوزه بهبودی نیابد. نمونه این مورد را میتوان در نظارت ضعیف بر مصارف درآمدهای ایجاد شده از محل ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق عنوان کرد.
بسپار- ناترازی برق چه تأثیری بر رقابت‌پذیری صنایع ایرانی در بازارهای بین‌المللی داشته است؟
پاشا: انتظار میرود ناترازی برق با ایجاد اختلال در میزان عرضه محصولات و افزایش بهای تمام شده آنها، در میان مدت تاثیر منفی بر حجم و تنوع بازارهای صادراتی بگذارد.
بسپار-بنگاه‌های صنعتی برای افزایش تاب‌آوری در برابر ناترازی انرژی چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟
پاشا: در شرایط فعلی بسیاری از صنایع به ساخت نیروگاهها به ویژه نیروگاههای تجدیدپذیر و خصوصا واحدهای خورشیدی ورود کردهاند که این تغییر پارادایم در ترکیب سرمایهگذاران نیروگاهی ابعاد مثبت و منفی خود را دارد. اما صرف نظر از آن، به نظر میرسد صنایع مطمئنترین راه برای اطمینان از تامین برق پایدار را ورود به ساخت نیروگاه و تامین برق به صورت خودتامین ارزیابی میکنند.
بسپار-آیا مشارکت صنایع در تولید برق خصوصی یا استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را پیشنهاد میکنید؟ با چه سازوکارهایی؟ آیا انرژی خورشیدی اقتصادی است؟! و نقش انرژیهای تجدیدپذیر در حل بحران ناترازی چقدر واقع‌گرایانه است در افق ۵ ساله؟
پاشا: اهم مدلهای قراردادی که در شرایط فعلی برای سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تعریف شده است شامل ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف، مدلهای تهاتر صنایع و نیز فروش برق در بورس سبز میباشند. مخاطب قراردادهای ماده (12) و (61) عمدتا کسانی هستند که به قصد سرمایهگذاری وارد این حوزه شدهاند. در این مدلها، ساتبا با سرمایه گذار قرارداد خرید تضمینی امضا می کند و برق نیروگاه را در مدت زمان مشخصی با نرخ تعیین شده خریداری مینماید. ریسک عمده این مدلها این است که بازگشت سرمایه در این روشها وابسته به بودجه دولتی است که عملکرد مناسبی در گذشته نداشته است.
بنابراین دو مدل اصلی دیگر که میتواند برای صنایع راهگشا باشد شامل تهاتر صنایع و فروش برق در تابلوی سبز بورس میباشد.
مدل تهاتر صنایع، به استناد ماده (4) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت و آیین نامه اجرایی آن تعریف شده است. در این مدل، صنعت مورد نظر در تولید برق به صورت خود تامین مشارکت مینماید و از طرحهای مدیریت مصرف برق مستثنی میشود که به معنای اطمینان از برق پایدار است. ضمانت اجرایی این مساله قانون مانع زدایی و آیین نامه اجرایی ماده (4) این قانون است که مصوب مجلس بوده و بنابراین از بالاترین سطح تضمین اجرایی برخوردار است. در این روش چنانچه برق تولید شده بیش از نیاز مصرف صنعت مورد نظر باشد، تنها قادر است به صورت دو جانبه آن را به صنعت دیگری بفروشد.
در مدل فروش برق در تابلوی سبز، صنعت به میزان نیاز خود در تامین برق مشارکت مینماید و بنا به مصوبه وزیر نیرو به شماره 100/20/69384/1401 مورخ 27/12/1401 از برق قطع نشو برخوردار میشود. لازم به ذکر است تضمین اجرایی قطع نشو بودن برق در این مدل، مصوبه وزیر نیرو است. از طرفی چنانچه در این مدل، برق تولیدی صنعت بیش از مصرف باشد، مجاز است در تابلوی سبز برق آن را به تمامی متقاضیان موجود بفروشد.
نکته حائز اهمیت آن است که در هر دوی این روشها صنعت میتواند خود اقدام به دریافت مجوز و همزمان ساخت نیروگاه نماید (حالت یک) و یا در قالب قراردادهای BOO یا BOT و مشارکت با سرمایهگذار نیروگاهی، در تامین برق تجدیدپذیر مشارکت نماید و از مزایای آن بهرهمند گردد. بدون آنکه مستقیما وارد صنعت نیرو و فرآیند دریافت مجوز و ساخت نیروگاه شود (حالت دو).
در حالت اول، صنعت اقدام به دریافت مجوز، ساخت و بهرهبرداری از نیروگاه مینماید.
در حالت دوم، سرمایهگذار نیروگاهی مجوز احداث نیروگاه به روش فروش برق در بورس را دریافت و اقدام به ساخت و بهرهبرداری از نیروگاه میکند و همزمان، قرارداد دوجانبهای میان صنعت و نیروگاه منعقد شده و بر اساس آن، سرمایهگذار برق نیروگاه خود را به مدت مشخص به صورت مستقیم به صنعت میفروشد و یا در بستر تابلوی سبز بورس، خرید و فروش برق مابین سرمایهگذار نیروگاه و صنعت مورد نظر صورت گیرد.
در هر دو روش، ضمن آنکه تکلیف واگذار شده به صنایع به استناد ماده (16) قانون جهش تولید دانش بنیان پوشش داده میشود، صنعت مورد نظر از مزیت برق هموار و عدم قطعی برق نیز برخوردار خواهد بود.
از سویی در مواردی که نیروگاه در مجاورت محل مصرف احداث نشده باشد، به استناد تبصره ماده (7) مصوبه مورخ 1402.03.28 وزیر نیرو و ماده (44) قانون تامین مالی و جهش تولید، برق تزریق شده به شبکه در محل احداث نیروگاه، در محل مصرف به مصرفکننده تحویل داده میشود. همچنین در مواقعی نیز که نیروگاه تولید ندارد، به استناد ماده (9) آئیننامه اجرایی ماده (4) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو برق تولیدی را به صورت خط هموار به مصرفکننده تحویل میدهد.
همچنین در مدل تهاتر صنایع و تنها برای صنایع انرژیبر مشمول ماده (4) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، در شرایط کمبود برق و مدیریت بار، صنعت %30 بیشتر از برق تحویل داده شده به شبکه از برنامه‌های مدیریت بار خارج می‌گردد که این مشوق تنها برای نیروگاههای تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است.
انتخاب میان مدل قراردادی مطلوب (تهاتر صنایع یا فروش در تابلوی سبز) بنا به مصلحت صنعت مورد نظر و برآورد مزایا و ریسک دو روش صورت میگیرد و بنابراین نسخه واحدی وجود ندارد که به تمامی صنایع توصیه شود.
در زمینه نقش انرژیهای تجدیدپذیر در حل بحران ناترازی در افق 5 ساله، چنانچه به هدف گذاریهای برنامه هفتم توسعه و نیز هدف گذاری دولت چهاردهم نگاه کنیم، به ترتیب ساخت 12 و 30 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید در دستور کار قرار گرفته است. از آنجا که در شرایط فعلی، کشور نیاز به 25 هزار مگاوات ظرفیت جدید دارد و هر ساله به تقاضای برق افزوده میشود، این ارقام حتی در صورت تحقق قادر به رفع کامل ناترازی برق نمیباشد هرچند که ابعاد کمبود برق را تا حد زیادی کاهش میدهد. توصیه میشود در کنار توسعه صنعت تجدیدپذیر که با توجه به کمبود گاز از یک انتخاب به یک الزام تبدیل شده است، تبدیل واحدهای گازی حرارتی به واحدهای سیکل ترکیبی یا جایگزینی نیروگاههای فرسوده حرارتی با واحدهای سیکل ترکیبی و نیز طرحهای بهینه سازی مصرف نیز در دستور کار سیاست گذاری بخش انرژی کشور باشد.
بسپار-آیا الگوی قیمت‌گذاری انرژی فعلی، مشوق بهینه‌سازی مصرف در صنعت هست یا بازدارنده سرمایهگذاری؟
پاشا: الگوی فعلی با توجه به قیمت 270 تومان به ازای هر متر مکعب گاز نیروگاهی به هیچ وجه قادر نیست طرحهای افزایش بهره وری انرژی را به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر کند.
بسپار- چه اصلاحاتی در سیاستهای یارانهای میتواند به پایداری بیشتر شبکه انرژی کمک کند؟
پاشا: در شرایط فعلی جریان مالی صنعت برق پایدار نیست و همانطور که پیشتر اشاره کردم، بهبود قابل توجه درآمدهای توانیر از محل ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق نیز کمکی به پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان برق نکرده است. بنابراین زمانیکه از اصلاحات سیاستهای یارانهای صحبت میشود، باید توجه داشت این اصلاحات زمانی شانس بیشتری برای موفقیت و حل مشکل سرمایهگذاری در تولید برق دارد که مبتنی بر خروج دولت از تجارت برق باشد.
بسپار- در صورت تداوم وضع فعلی، چه سناریوهایی برای آینده انرژی در صنعت قابل تصور است؟
پاشا: به نظر میرسد با استمرار وضع موجود صنایع به طور گستردهتر به سمت خودتامینی انرژی حرکت میکنند.
بسپار-در حال حاضر دولت چه حمایت‌هایی را برای صنایع آسیب‌دیده از قطعی برق در نظر گرفته است؟ آیا این حمایت‌ها از منظر شما مؤثر و کافی هستند؟
پاشا: فکر نمیکنم تاکنون سیاستی که قادر باشد بخش صنعت را نسبت به خسارتهایی که متحمل شده است، جبران نماید به اجرا آمده باشد.
بسپار-دولت چه ابزارهایی برای جبران خسارت یا کاهش فشار قطعی‌ها در اختیار دارد؟
پاشا: بر اساس ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
اما تاکنون عملکرد موفقی در این زمینه شاهد نبودهایم.
بسپار-نقش دولت در تسهیل سرمایهگذاری صنایع در حوزه تولید برق اختصاصی یا تجدیدپذیر را چطور ارزیابی میکنید؟
پاشا: قوانین خوبی در این زمینه وضع شده است اما متاسفانه نقطه ضعف اصلی به اجرای قوانین مرتبط است.
بسپار- آیا نظام جبران خسارت ناشی از قطعی برق برای صنایع تعریف شده و عملیاتی هست یا خیر؟
پاشا: تاکنون خیر اما پیشنهادهایی که قابلیت اجرایی شدن داشته باشند وجود دارد که نیازمند پیگیری است.
متن کامل این مقاله را در شماره 272 ماهنامه بسپار که در نیمه خرداد 1404 منتشر شده است، می خوانید.
در صورت تمایل به دریافت نسخه نمونه رایگان و یا دریافت اشتراک با شماره های ۰۲۱۷۷۵۲۳۵۵۳ و ۰۲۱۷۷۵۳۳۱۵۸ داخلی ۳ سرکار خانم ارشاد تماس بگیرید. نسخه الکترونیک این شماره از طریق طاقچه و فیدیبو قابل دسترسی است.
