تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده: ایرانی ها امسال 9 درصد می پردازند

بسپار به نقل از دنیای افتصاد می نویسد، ماليات بر ارزشافزوده نخستین بار در سال ۱۹۱۸ میلادی و از سوی «فون زیمن» ارائه شد و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این نوع مالیات با ارائه روش اعتباری آدامز در سال ۱۹21 ازسوی (لاره) درسال ۱۹۴۸ میلادی دراین کشوراجرا شد. این مالیات پس ازاصلاح سیستم مالیات بر فروش تحتعنوان مالیات بر ارزشافزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال شد. البته این نوع مالیات به طورجامع برای نخستینبار در سال ۱۹۶۸ میلادی در برزیل پیاده شد. این در حالی بود که کمیته مالی اتحادیه اروپا، اجرای مالیات بر ارزشافزوده را از سال ۱۹۶۲ به کشورهای عضو این اتحادیه توصیه میکرد. شورای اقتصادی اتحادیه اروپا نیز درنهایت برای هماهنگسازی سیستمهای مالیاتی و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانویه ۱۹۷۰ میلادی این سیستم را در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند. در این دوره، مالیات بر ارزشافزوده عمدهترین منبع درآمدی در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. اگرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانی نداشت اما درنیمه دوم دهه 80 و 90 به اوج رسید تا جایی که در دو دهه پایانی قرن بیستم سریعترین رشد را در کشورهای جهان داشت و براساس آخرین آمار مالیات بر ارزشافزوده هم اکنون در یکصدوچهل کشوردنیا اجرا میشود.
ماليات بر ارزشافزوده به سه دسته ماليات بر ارزشافزوده توليد، درآمد و مصرف تقسيم ميشود. در بين سه نوع ماليات بر ارزشافزوده ياد شده، ماليات بر ارزشافزوده از نوع توليدي، بيشترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزشافزوده مصرفي كمترين پايه مالياتي را ايجاد ميكند. به دلیل اینکه ماليات در توليد، خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايهاي را شامل ميشود، موانعي در برابر سرمايهگذاري ايجاد ميكند.
در بين سه روش ياد شده نيز ماليات بر ارزشافزوده مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد ميكند يك ماليات عمومي بر مصرف است كه بيشتر كشورها معمولا اين روش را انتخاب ميكنند. البته استفاده از اين روش بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب نياز دارد و به همين علت برخي كشورها كوشش ميكنند مبناي ماليات بر ارزشافزوده از نوع مصرفي را به وسيله ماليات پذير كردن بخشي از كالاهاي سرمايهاي گسترش دهند. در ایران دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده، هر ساله تعدادی از فروشندگان و اصناف را مشمول مالیات میکرد که البته مقاومتهایی نیز هر ساله از سوی کسبه در برابر این نوع مالیات صورت میگرفت و پاسخ سازمان مالیاتی به این مشمولان این بود که مالیات بر ارزشافزوده درنهایت از مصرفکنندگان اخذ میشود. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات بر ارزشافزوده را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه کند بهگونهای که در پایان برنامه به هشت درصد برسد. سهم شهرداریها از نرخ مزبور سه درصد و سهم دولت پنج درصد تعیینشده است و در سال جاری نرخ مالیات بر ارزشافزوده 9درصد خواهد بود که 6 درصد از آن مالیات و 3 درصد بقیه عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها است. به نظر میرسد دولت در انتظار تصویب قانون دائمی کردن مالیات بر ارزشافزوده و اجرای آن از ابتدای سال ۹۵ با مصوبه مجلس است.