جنگ، شکنندگی زیرساختهای اقتصادی را آشکار کرد
بسپار/ایران پلیمر جنگ ۱۲ روزه نهتنها شکنندگی زیرساختهای اقتصادی کشور را آشکار کرد، بلکه تابآوری بنگاهها، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط را نیز به نمایش گذاشت. در حالی که محدودیتهای وارداتی، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش تقاضا و نااطمینانی بازار فشارهای سنگینی بر اقتصاد وارد کرد، کسبوکارها با چابکی مدیریتی، همکاری تشکلها و پشتیبانی نسبی دولت توانستند چرخه تولید را سرپا نگه دارند.
۱۲ روز کمتر از آن است که یک دوره کوتاهمدت تلقی شود اما وقتی صحبت از جنگ باشد، ۱۲ روز آنقدر زیاد است که پیامدهای میانمدت و حتی بلندمدتی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. آثار جنگ ۱۲ روزه نه فقط در ساختمانهایی که آسیب دیده و روزی، خانه امن مردم بودند، بلکه در فعالیتهای اقتصادی نیز نمایان است. برخی از کسبوکارها و بخشهای اقتصادی توانستند با سرعت بیشتری به روزهای قبل از ۲۳ خرداد بازگردند و مسیر قبلی خود را ادامه دهند اما برخی دیگر با وجود گذشت چند ماه همچنان با پیامدهای منفی این جنگ دست به گریبان هستند.
بخشی از چالشهای بهوجود آمده برای فعالیتهای اقتصادی، پیامد مستقیم جنگ هستند اما برخی دیگر چالشهایی حلنشدهاند که با بروز جنگ، با شدت بیشتری پیش روی اقتصاد قرار گرفتند. اداره کل پژوهش ایرنا در پروندهای با عنوان «روایت اقتصادی جنگ»، پیامدهای اقتصادی جنگ و راهکارهای ارتقای تابآوری کسبوکارها در بحران را در گفتوگو با تشکلها و فعالان اقتصادی را بررسی کرد.
در این پرونده، در کنار گفتوگو با مسئولان مختلف تشکلهای اقتصادی خصوصی برای بیان مشکلات، چالشها و موانع پیشروی آنها، تحلیلهای دادهمحور از آثار جنگ بر کسبوکارها را نیز مورد واکاوی قرار میدهیم و در آخر، راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از این وضعیت را تشریح خواهیم کرد. مجموعه گفتوگوهای انجام شده، تحلیل محتوا، دستهبندی و جمعبندی شده و در قالب پژوهش سیاستی در اختیار مدیران و سیاستگذاران قرار میگیرد؛ با این حال، بهدلیل اهمیت موضوعهای مطرح شده، این گفتوگوها به تدریج به صورت مجزا نیز منتشر میشود.
در ابتدای این پرونده، به سراغ «رضا الفتنسب» رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی رفتیم. کسبوکارهای مجازی که بیشتر، ارائهدهندگان خدمات هستند و دامنه مشتریان آنها بسیار گسترده است. دومین مهمان این پرونده، «محمد لاهوتی» رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بود. «رحیم مرتضایی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان سومین مقام مسئول در بخش خصوصی است و «میراسلام تیموری» رئیس انجمن فرآوردهای لبنی ایران
چهارمین مهمان این پرونده بودند. پنجمین مهمان این پرونده «محمدصادق حمیدیان» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس است.
تابآوری کسبوکارها با وجود محدودیتهای وارداتی
ایرنا: برای شروع درباره کسبوکارها در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بگویید که مشاغل با چه چالشهایی در این روزها مواجه شدند؟
حمیدیان: برخی صنایع و بخشهای وارداتی با تأخیر و محدودیت مواجه شدند با این حال این بحران نشان داد که کسبوکارهای داخلی، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، با انعطافپذیری و مدیریت هوشمندانه توانستند فعالیت خود را ادامه دهند. این تجربه بر ضرورت تقویت ظرفیتهای تولید داخلی، مدیریت زنجیره تأمین و همبستگی اقتصادی میان بخشهای دولتی و خصوصی تأکید دارد تا در مواجهه با بحرانهای مشابه، آسیبها به حداقل برسد.
ملت ایران با همبستگی ملی و روحیه خوداتکایی توانستند در شرایط سخت، چرخه اقتصادی کشور را حفظ کنند و فعالیتهای اقتصادی را ادامه دهند. با وجود این فشارها، کسبوکارهای کوچک و متوسط با کمک مردم و حمایتهای دولتی به فعالیت خود ادامه دادند و نهادهای مردمی نقش مؤثری در بازسازی و ارائه خدمات به آسیبدیدگان ایفا کردند.
ایران در این دوران نشان داد که حتی در شرایط بحرانی و با وجود تهدیدهای خارجی، اقتصاد کشور و معیشت مردم توانایی مقابله و ادامه مسیر را دارد. مردم با مصرف بهینه و استفاده از ظرفیتهای داخلی، این تابآوری را به نمایش گذاشتند. همکاری بین بخش دولتی و خصوصی، شبکههای تولیدی و اجتماعی و مشارکت مردم، زمینهساز ثبات اقتصادی در این دوره حساس بوده است. این تجربه نشان میدهد که همبستگی ملی و روحیه مقاومتی مردم ایران، نهتنها توانایی مقابله با بحرانهای امنیتی را دارد، بلکه میتواند به تقویت اقتصاد ملی و افزایش ظرفیتهای تولید داخلی منجر شود.
شکنندگی زیرساختهای اقتصادی در بحران
کسبوکار شما با چه چالشهایی در دوران جنگ مواجه شد؟
_ جنگ ۱۲ روزه، شکنندگی زیرساختهای اقتصادی کشور را بهوضوح نشان داد. این بحران چالشهای متعددی برای کسبوکارها ایجاد کرد. محدودیت در واردات و صادرات، بستهشدن مسیرهای تجاری و مشکلات تأمین مواد اولیه، زنجیره تأمین را مختل کرد. نگرانی خانوادهها و اضطراب کارکنان باعث کاهش حضور فیزیکی در محیط کار شد و امنیت نیروی کار را به خطر انداخت. در شرایط تحریم یا محدودیتهای شدید تجاری، دسترسی به تجهیزات، قطعات یا مواد وارداتی دشوار میشد. همچنین، ناامنی اقتصادی باعث شد مردم بر صرفهجویی تمرکز کنند و تقاضا در بازار کاهش یابد.
با پایان یافتن شرایط جنگی و بحرانی، برخی مشکلات برطرف شده اما به دلیل تداوم روند نااطمینانی و وجود تنشها و احتمال درگیری مجدد، کاهش تقاضا همچنان ادامه دارد و بخشی از مصرفکنندگان خُرد و عمده خریدهای خود را به تعویق انداختهانددر کل باید گفت اختلال در زنجیره تأمین یکی از مهمترین چالشهایی است که بخشهای مختلف صنعتومعدن در دوران جنگ با آن مواجه بود. با بستهشدن حریم هوایی و لغو پروازها و همچنین ناامنی مسیرهای زمینی و دریایی، تأمین برخی مواد واسطهای و تجهیزات دچار مشکل شد.
از سوی دیگر، مجاورت معادن و پایگاههای نظامی بهویژه در مناطق مرزی، نهتنها خطر نابودی معادن را در پی داشت، بلکه امنیت کارکنان معادن را نیز به خطر انداخته بود. بهعلاوه، درگیریهای نظامی، صادرات و واردات در همه بخشها دچار مشکل کرد. کاهش تقاضای داخلی نیز به دلیل بیثباتی و نااطمینانی از دیگر چالشهای پیش روی بخش معدن بود. سرمایهگذاران خارجی محدودی که وجود داشتند نیز به دلیل این ناامنی و احتمال ادامه تنشها خارج شدند و صادرات محصولات معدنی نیز کند شد.
تداوم کاهش تقاضا و چالش نیروی کار
این چالشها پس از جنگ برطرف شدند یا تداوم پیدا کردند؟
_ در تجربههای مشابه، برخی مشکلات مانند اختلال در زنجیره تأمین بهتدریج بهبود پیدا میکند اما برخی دیگر، بهویژه در صورت ادامه تحریمها یا نبود ثبات سیاسی، تداوم مییابد. با بازگشت آرام جریان تجارت و رفع موانع، مشکلات تأمین معمولاً بهتدریج کاهش پیدا میکند.
در این میان، بلاتکلیفی تقاضا، نگرانیهای امنیتی و اعتماد مصرفکننده نیز تداوم مییابد و نیاز به بازسازی اعتماد بازار است. در حال حاضر با پایان یافتن این شرایط جنگی و بحرانی، برخی مشکلات برطرف شده اما به دلیل تداوم روند نااطمینانی و وجود تنشها و احتمال درگیری مجدد، کاهش تقاضا همچنان ادامه دارد و بخشی از مصرفکنندگان خُرد و عمده خریدهای خود را به تعویق انداختهاند. این عدم تقاضا و افزایش موجودی انبار به مفهوم بلوکهشدن منابع مالی تولیدکننده و در میانمدت کاهش تولید و اشتغال است. مساله اخراج کارگران افغانی پس از جنگ، واحدهای معدنی و برخی صنایع خاص را با مشکل تأمین نیروی انسانی مواجه کرده و بنگاهها باید به دنبال نیروی کار جایگزین باشند.
تشدید ضعف امنیت دیجیتال و نقدینگی
آیا کسبوکار شما با چالشهایی مواجه شد که پیش از جنگ وجود داشته و در دوره جنگ تشدید شد؟
_ قطعاً؛ چند مورد مهم که پیش از جنگ نیز نگرانکننده بودند و در شرایط جنگ ۱۲ روزه شدت گرفت. از جمله این موارد میتوان به ضعف امنیت دیجیتال اشاره کرد که به دلیل آن، حملات سایبری و اختلال سیستمها در دوره ناپایدار، بهشدت تشدید شد. ناپایداری شبکه بانکی نیز محدودیت در انتقالات مالی، مسدود شدن حسابها یا تأخیر در تراکنشها و همچنین تشدید مشکلات را نقدینگی ایجاد کرد. زیرساخت نرمافزاری نامناسب سامانهها موجب شد سیستمهای تجارت الکترونیک و بانکی که ضعیف هستند در دوره بحران بهکلی از دسترس خارج شوند.
حفظ ثبات اقتصادی و استمرار تولید، شرط نخست ارتقای امنیت ملی و اجتماعی در هر کشور است. بیتردید هرگونه درگیری منطقهای، چالشهای متعددی را برای تجارت و تأمین کالا به همراه دارد اما آنچه در چنین شرایطی اهمیت دارد، تمهیدات پشتیبان دولت و بخش خصوصی است تا پس از رخداد بحران، چرخه تولید و اعتماد مسیر بازگشت را بهسرعت طی کند و بخشهای تولید و بازار به روال عادی خود بازگردد.
همچنین، بسیاری از چالشها ارتباطی به جنگ نداشته و بنگاههای اقتصادی پیش از بروز جنگ نظامی با جنگ اقتصادی مواجه بودهاند. مشکلاتی همچون کمبود انرژی و عدم اتصال به شبکه برق پایدار، فرسودگی ماشینآلات و تجهیزات و فقدان فناوریهای پیشرفته، فرسودگی ناوگان حملونقل و هزینههای بالای آن، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش و مانند آن، همچنان ادامه دارد اما همانطور که پیشتر گفته شد، مساله حملونقل در اثنای جنگ تشدید شد.
واکنشهای سهسطحی کسبوکارها، تشکلها و دولت
کسبوکارها چه واکنشی به چالشها داشت؟ اتاق بازرگانی و دولت چه واکنشی داشتند؟
_ از دیدگاه ما در اتاق بازرگانی فارس، واکنشها در سه سطح کسبوکارها، تشکلها و اتاق بازرگانی و دولت بود. در سطح کسبوکارها، ایجاد مسیرهای جایگزین برای تأمین مواد اولیه، افزایش موجودی انبار و تنوعبخشی به منابع تأمین و تقویت امنیت نیروی کار و اتخاذ سیاستهای دورکاری در بخشهایی که ممکن بود را شاهد بودیم.
در سطح تشکلها و اتاق بازرگانی، تشکیل کارگروه بحران برای رصد لحظهای وضعیت اقتصادی، رایزنی با نهادهای دولتی برای بازگشایی مسیرهای تجاری و کاهش محدودیتهای ارزی، ترخیص کالاهای مانده در گمرک بنادر با فوریت، ارائه پیشنهادهای حمایتی شامل بستههای اعتباری و تسهیلات اضطراری برای کسبوکارها را در نظر گرفته و اجرا کردیم که نتیجه و دستاوردهای خوبی نیز از آن کسب کردیم.
در سطح دولت نیز، اجرای اقداماتی در حوزه مدیریت بازار ارز و توزیع اضطراری کالا و ارائه بستههای حمایتی محدود اما ناکافی، برای تأمین سرمایه در گردش بنگاهها را شاهد بودیم.
همچنین از آنجا که بخش معدن سالیان متمادی با تحریم و انواع کمبودها مواجه بوده، در دوران جنگ نیز تلاش کرد با تابآوری بالا ادامه دهد اما چالش کمبود نیروی کار و خروج سرمایهگذاران همچنان ادامه دارد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در صورت تداوم حملات و ادامه جنگ، آسیبهای جدیتری به اقتصاد وارد میشد. بهتر است واکنش دولت را به دوره جنگ محدود نکنیم زیرا مشکلات بخش معدن از دیرباز وجود داشته و مسئولان برای رفع آنها اقدام واقعی نکردهاند.
آیا واکنشها توانست پیامدهای منفی جنگ را مدیریت کند، کاهش دهد یا از بین ببرد؟
_ بله؛ این واکنشها بیشتر اثر کاهشی داشتند، نه حذف کامل بحران. با مدیریت تعاملی در کوتاهمدت توانستیم بخشی از آسیبها را کنترل کنیم اما پیامدهایی مانند کاهش تقاضای بازار و بیاعتمادی سرمایهگذاران، نیازمند راهکارهای بلندمدتتر است که هنوز کامل نشدهاند.
همچنین بسیاری از مشکلات، از حیطه مدیریت کسبوکارها بیرون بوده به حل مسائل ریشهای در اقتصاد و کشور نیاز دارد. متأسفانه چالش احتمال ازسرگیری جنگ در کنار تشدید تحریمها با بازگرداندن مکانیسم ماشه، به چالشهای قبلی و مشکلات ساختاری اقتصادی افزوده که این نیز شرایط کسبوکارها را سختتر میکند.
مسئولان باید هرچه زودتر برای مشکلات درهمتنیده اقتصادی و چالشهای سیاسی کشور چارهای بیندیشند زیرا در صورت عدم بروز درگیری مجدد، مشکلات کشور به دلیل نبود سرمایهگذاری و دیگر چالشهای کلان اقتصادی، به تنهایی به رکود بیشتر و نابودی تولید میانجامدچابکی مدیریتی و تابآوری در برابر فشارها
آیا کسبوکارها توانستند در برابر این چالشها تاب بیاورند و ادامه دهند؟
_ بله؛ بهطور کلی باید بگوییم هرچند سخت، پرهزینه، طاقتفرسا و پرتنش اما بنگاههای اقتصادی با وجود فشار بالا، با تکیه بر چابکی مدیریتی، ذخیره منابع، همکاری تشکلها و همراهی بخش دولتی توانستند خود را سرپا نگه دارند.
هرچند بخش صنعتومعدن با تابآوری بالای خود در جنگ نظامی و اقتصادی فعال بوده اما بهمعنای بینیازی از سیاستگذاری هدفمند در دوران پساجنگ نیست. مسئولان باید هرچه زودتر برای مشکلات درهمتنیده اقتصادی و چالشهای سیاسی کشور چارهای بیندیشند زیرا در صورت عدم بروز درگیری مجدد، مشکلات کشور به دلیل نبود سرمایهگذاری و دیگر چالشهای کلان اقتصادی، به تنهایی به رکود بیشتر و نابودی تولید میانجامد.
افزایش هزینههای تولید و افت سرمایهگذاری
جنگ چه هزینههای مستقیم یا غیرمستقیمی برای کسبوکار شما داشت؟
_ پاسخ کلی به این سؤال بر اساس شرایط کلی و گستردگی بنگاههای اقتصادی است؛ باید بگویم که هزینههای مستقیم شامل افزایش بهای حملونقل، بیمه و واردات مواد اولیه؛ توقف یا کاهش تولید در برخی واحدها و هزینههای غیرمستقیم؛ کاهش اعتماد مصرفکننده، افت سرمایهگذاری جدید و کاهش نقدینگی در بازار بر واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی بود که هر یک از بنگاهها به فراخور کار اقتصادی خود، هزینههای جزئی و متفاوتی نیز داشتهاند.
همچنین، ترک سرمایهگذاران خارجی محدودی که وجود داشتند، اخراج کارگران افغانی، بالارفتن هزینههای تولید به علت کمبودهای ایجادشده، کمبود تقاضا و دپوی محصولات و کاهش فروش به دلیل هزینههای تولید بالاتر، هزینههای تحمیلشده به بخش معدن هستند.
برآورد پولی این پیامدها چه میزان بوده است؟
_ برآوردهای مالی و پولی بسته به رشته فعالیت متغیر است. در برخی صنایع مانند پتروشیمی و صنایع غذایی، هزینهها به چند هزار میلیارد تومان رسید اما در صنایع کوچک و متوسط، این رقم در مقیاس میلیارد تا دهها میلیارد تومان محاسبه میشود.
چگونه این هزینهها را جبران کردید؟
_ این هزینهها هنوز جبران نشده اما راههایی از جمله استفاده از ذخایر مالی و منابع داخلی، بهرهگیری از تسهیلات بانکی و خطوط اعتباری ویژه بحران، مذاکره برای حمایتهای مالیاتی و تعویق بدهیهای بانکی و آمادگی برای بحران و تابآوری، راههایی است که تا حدودی میتواند فشار و هزینههای تحمیلشده بر واحدها را جبران کند.
دیجیتالیسازی و تنوعبخشی به زنجیره تأمین
پس از جنگ چه تغییراتی در فرآیندها یا رویههای کسبوکار ایجاد شد؟
_ جنگ ۱۲ روزه به ما چیزهای زیادی را یادآور کرد و آموزش داد؛ از جمله تنوعبخشی به زنجیره تأمین برای کاهش وابستگی به یک مسیر یا کشور خاص؛ دیجیتالیسازی بیشتر برای کاهش ریسک عملیاتی و افزایش سرعت تصمیمگیری؛ ایجاد ذخایر استراتژیک مواد اولیه و نقدینگی برای مواجهه با بحرانهای آتی.
همه کسبوکارها باید برای آینده پساجنگ استراتژی متفاوتی به کار بگیرند. از جمله شناسایی مهمترین مخاطرات و نقاط ضعف بنگاه در شرایط بحران و چارهجویی برای رفع آن، تهیه موجودی انبار مواد اولیه و واسطهای استراتژیک، تنوعبخشی به تأمینکنندگان و بازارهای فروش، روی آوردن به تأمین انرژیهای تجدیدپذیر و غیره، از جمله مهمترین تغییراتی است که هر کسبوکاری باید آن را دنبال کند.
این جنگ به ما چیزهای زیادی آموزش داد، از جمله تنوعبخشی به زنجیره تأمین برای کاهش وابستگی به یک مسیر یا کشور خاص؛ دیجیتالیسازی بیشتر برای کاهش ریسک عملیاتی و افزایش سرعت تصمیمگیری؛ ایجاد ذخایر استراتژیک مواد اولیه و نقدینگی برای مواجهه با بحرانهای آتی سیاستهای پایدار ارزی و صندوقهای حمایتی
از دولت انتظار دارید با چه اقداماتی پیامدهای منفی بحرانهای احتمالی را حداقل کند؟
_ ما بهعنوان پارلمان بخش خصوصی استان فارس در بروز چنین شرایط بحرانی که نخستین تأثیر آن بر بخش اقتصاد و معیشت مردم و بازار داخل است، مهمترین انتظاراتی که از دولت داریم میتوانیم به مواردی از جمله ارائه سیاستهای پایدار ارزی و تجاری برای جلوگیری از شوکهای اقتصادی، ایجاد صندوقهای حمایتی ویژه برای کسبوکارها در شرایط جنگی یا بحرانهای مشابه و سرمایهگذاری در زیرساختهای دیجیتال و امنیت سایبری برای کاهش آسیبهای غیرمستقیم اشاره کنیم.
همچنین از آنجا که جنبههای اصلاح اقتصاد کشور متعدد و فراوان است، اقدامات دولت نیز گسترده بوده که بخشی از مهمترین آنها شامل تهیه سند راهبردی مدیریت بحران، سرمایهگذاری در زیرساختها، تأمین امنیت فیزیکی و زیرساختهای حیاتی، ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت مالی، کنترل کسری بودجه و مهار تورم و بازگرداندن ثبات به بازارها، مدیریت بازار ارز، مبارزه جدی با فساد، واگذاری شرکتهای دولتی زیانده، تضمین خرید محصولات، تأمین امنیت محمولههای حملونقل، تخصیص بهینه منابع، دیپلماسی فعال و تقویت روابط با همسایگان و شرکای منطقهای، رفع محدودیتهای صادراتی، عدم قیمتگذاری دستوری، تلاش دیپلماتیک برای ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی و تأمین انرژی مورد نیاز بنگاهها میشود.
ایرنا
