رهبر پارلمان اقتصادی کشور انتخاب شد/ پیشینه رییس جدید اتاق ایران

بسپار می نویسد، غلامرضا شافعی به ریاست اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.

امروز یکشنبه چهاردهم شهریورماه، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رییس جدید این اتاق را انتخاب کردند.

[EasyDNNGallery|9670|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

محسن جلالپور که از اردیبهشت سال 94 ریاست اتاق ایران را بر عهده داشت، بیش از یک ماه قبل به دلیل بیماری قلبی، از ریاست پارلمان بخش خصوصی کشور استعفا داد. بنابراین امروز نمایندگان فعالان بخش خصوصی کشور برای انتخاب رییس جدید این پارلمان گرد هم آمدند. از بین 449 نفر عضو هیات نمایندگان، 401 نفر در جلسه حضور داشتند و برگ رای دریافت کردند. 

[EasyDNNGallery|9673|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

ریاست جلسه برعهده علامیرمحمدصادقی به عنوان پیشکسوت اتاق بود و غلامحسین شافعی‌ و مسعود خوانساری کاندیدای ریاست اتاق بودند. در پایان از ۳۹۷ رای ماخوذه، غلام حسین شافعی با ۱۹۸ رای و با اختلافی اندک نسبت به مسعود خوانساری با  ۱۹۴ رای به ریاست اتاق انتخاب شد. 5 برگه رای نیز مخدوش اعلام شدند.

به نقل از ویکیپدیا غلامرضا شافعی (زاده ۱۳۳۰، مرند) معاون نظارت راهبردی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت حسن روحانی، وزیر صنایع ایران در دولت دوم سید علی خامنه‌ای و دولت نخست سید محمد خاتمی همچنین وزیر تعاون در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است بین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ وی ریاست ایدرو را بر عهده داشت.

وی پس از پیروزی انقلاب به مدت ۲ سال مدیریت سازمان صنایع ملی ایران را به عهده گرفت. در سال ۱۳۶۳ پس از آنکه مدتی معاونت فلزات غیرآهنی وزارت معادن و فلزات را عهده‌دار بود به‌عنوان وزیر صنایع به مجلس معرفی شد و پس از اخذ رای اعتماد به مدت ۵ سال تا سال ۱۳۶۸ وزیر صنایع بود و سپس به سازمان برنامه و بودجه رفت و ۲۸ ماه معاون امور تولیدی این سازمان بود. در دی ماه ۱۳۷۰ با تصویب مجلس به‌عنوان اولین وزیر تعاون، این وزارتخانه را تاسیس کرد و تا اواسط سال ۱۳۷۶ در این سمت بود تا اینکه مجدداً در دولت خاتمی به وزارت صنایع بازگشت و به مدت سه سال و اندی تا زمان ادغام آن با وزارت معادن و فلزات وزیر صنایع باقی ماند.