سرمقاله شماره 267 ماهنامه بسپار در دی ماه/ ناترازی

بسپار/ایران پلیمر این واژه را این روزها آن قدر شنیده ایم که احتمالا حساسیت خیلی از ما را تحریک می کند. ناترازی بودجه کشور، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بازار کار، ناترازی منابع آب و فرسایش خاک و آلودگی هوا، ناترازی ارزی و … و البته ناترازی انرژی که دیگر تابستان و زمستان هم نمی شناسد و وضعیت اقتصاد کشور را بدجوری به ناترازی کشانیده است.
قطع برق که کمبود آن در دو سه سال اخیر با فشار روی تولید و قطعی گسترده و فزاینده در شهرک های صنعتی به قول خودشان “مدیریت” شده بود (مفاهیم و معناها را هم تهی کرده اند)، امسال به جایی رسید که نه تنها در تابستان که در زمستان، و نه تنها بخش صنعت که بخش خانگی را هم دچار قطعی برق “برنامه ریزی شده” کرد. حتی این سوال مطرح نیست کسب و کارهایی که اقتصاد آنها بر مبنای بسیار طبیعی 7 روز کاری چیده شده، چه طور باید با 5 روز و گاها 4 روز کار در هفته (به دلیل همین قطعی های مسلم برق و گاز و عدم تامین سوخت ژنراتورهای دیزلی) هم تولید، صنعت و اقتصاد کشور را و دایره وابستگان از نیروی انسانی تا زنجیره تکمیل سایر صنایع را سر پا نگهدارند و هم باید افزایش 39 درصدی درآمدهای مالیاتی سال آینده را محقق کنند!
آنچه بدیهی است، این است که ناترازی انرژی به این زودی ها، حتی به فرض اراده، دانش، توان و سرمایه گذاری مرتفع نخواهد شد. بنابراین مثل خیلی جاهای دیگر که حکومت بار مسوولیت های خود را بر شانه مردم نهاده، اینجا هم به نظر می رسد با صدور بخشنامه پشت بخشنامه، درصدد است تا بخش خصوصی را وادارد برای رفع این ناترازی آستین بالا بزند. به نظر هم نمی رسد این امر به تنهایی و صرفا با مشارکت بخش خصوصی داخلی، شدنی باشد، محدودیت های سرمایه گذاری خارجی را هم، همه ما می دانیم که نتیجه کدام سیاست ها و تعاملات در عرصه بین المللی است.
با این حال صنعت کشور ناگزیر است برای جبران و تامین انرژی مورد نیاز خود، در تولید انرژی های تجدیدپذیر قدم پیش بگذارد تا شاید در تابستان آینده بتواند از “معافیت مدیریت بار” که تعریف روشنی هم ندارد و دست کم در شهرک های صنعتی پیش بینی و تدبیری برای تفکیک مشارکت کننده و غیر مشارکت کننده در آن اندیشیده نشده، بهره مند شود. بخشنامه توانیر تاکید کرده است که احداث نیروگاه های خورشیدی به ظرفیت مجموع دیماند مصرفی معادل 35 درصد انرژی مصرفی مشترک یا مشترکین این معافیت را به همراه خواهد داشت.
نکته بعدی، حتما توجه بیشتر به میزان و کنترل مصرف انرژی در خطوط تولید است که همچنان که در این سالها در دنیا روندی جهانی در فناوری را به خود اختصاص داده، باید در تجهیز، نوسازی و نیز ساخت فناوری در داخل کشور عمیقا به آن توجه و با دادن مشوق هایی این مسیر تا حدودی هموار شود.
دولت در این رابطه دست کم ادعا کرده است که با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، شرکت های دارای فعالیت های تحقیق و توسعه را از حمایت مالیاتی برخوردار خواهد کرد. به این نحو که معادل هزینه های انجام شده در تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی شرکت های دارای پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت از مراجع ذیربط اعطا شده و معادل آن از مالیات بر عملکرد مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر خواهد شد.
امیدواریم به زودی در گزارش های دقیق تری در همین مجله و یا در وبگاه www.iranpolymer.com جزییات بیشتری در این موارد را در اختیار خوانندگان قرار دهیم.

تبسم علیزادمنیر
سردبیر