فشرده خبرهای دوران خاموشی/ از جراحی اقتصادی و تکنرخی شدن ارز تا اخبار تسهیلات حمایتی
بسپار/ ایران پلیمر در روزهایی که قطعی و اختلال اینترنت، فضای انعکاس و گردش آزاد اخبار را با خاموشی و وقفه جدی مواجه کرده بود، بخش قابل توجهی از تحولات مهم اقتصادی کشور خارج از دید عمومی و بدون بازتاب گسترده رسانهای رخ داد. اکنون و از امروز، با عبور تدریجی از آن شرایط، همراه شما هستیم با مروری فشرده و منسجم بر مهمترین اتفاقات اقتصادی و سیاستی که در همان بازه زمانی منتشر شدهاند. اخباری که هر یک بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر فضای تولید، بازارها، بنگاههای اقتصادی و معیشت اثرگذار بودهاند.
در ادامه، مجموعهای از اخبار مرتبط با تکنرخی شدن ارز، حذف ارز ترجیحی، بستههای حمایتی دولت، بازگشت ارز صادراتی و پیامدهای این تصمیمات بر صنایع و اقتصاد کلان را میخوانید. اخباری که در روزهای خاموشی اینترنت منتشر شدند، اما آثار و تبعات آنها همچنان بر اقتصاد کشور جریان دارد.
تغییر مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات پلیمری پتروشیمی
دولت اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز را آغاز کرده تا رانتهای چندنرخی دهههای گذشته را حذف کند. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند این انتقال در شرایط تحریم و تورم، نیازمند برنامهریزی دقیق برای کاهش شوک به مردم و بنگاهها است.
پس از ادغام تالارهای اول و دوم مرکز مبادله، محاسبه قیمت پایه محصولات پلیمری که با نرخ دلار حدود ۷۱ هزار تومانی انجام می شد به حدود ۱۲۶ هزار تومان (حدود ۸۰ درصد) افزایش یافت. با این حال پایین آمدن تقاضا رقابت های شدید را کاهش داد.
مطالبه همیشگی تولید برای حذف ارز ترجیحی رانتی بالاخره اتفاق افتاد. با همه نقدهایی که به شیوه اجرایی و زمان انجام آن وارد بود.
بسته حمایتی ۷۰۰ همتی؛ کدام تولیدکنندگان مشمول میشوند؟
دولت با تصویب «بسته حمایت از صنایع» به ارزش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، از تولیدکنندگان و واردکنندگانی که به دلیل انتقال نرخ ارز از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله با افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کمبود سرمایه در گردشمواجه شدهاند، حمایت میکند. تاکنون ۶۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل به بانکهای عامل ابلاغ شده است.
مشمولان اصلی این بسته عبارتند از:
۱. تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه آنها تحت تأثیر تغییر نرخ ارز قرار گرفته است.
- واردکنندگان اقلام خاص مانند روغن موتور، لاستیک، قطعات ناوگان حملونقل (جادهای، هوایی، دریایی و ریلی).
شیوههای حمایت:
اعطای تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی (مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی) برای جبران نقدینگی.
استفاده از اوراق گام ویژه برای خرید ارز از مرکز مبادله و جبران تفاوت نرخ تالار اول و دوم.
تعدیل قراردادهای دولتیبرای پیمانکارانی که به دلیل این تغییر متحمل افزایش هزینه شدهاند.
تخصیص اعتبار برای کالاهای مواد اولیه که قبل از ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ وارد گمرک شده اما ترخیص نشدهاند.
اجرای این بسته طبق دستورالعمل مشترک وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد انجام میشود. هدف اصلی، پوشش شوک ارزی به واحدهای تولیدی غیرصادراتی و کوچکمقیاس است.
هدفمندسازی بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی
نایبرئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، بر ضرورت هدفمندسازی تخصیص بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی تأکید کرد. وی خواستار مشورت وزارت صمت با تشکلهای تخصصی هر صنعت شد تا منابع بر اساس میزان وابستگی ارزی و اثرپذیری بنگاهها از نوسانات نرخ ارز، به صورت عادلانه توزیع شود.
حمایت ارزی از شرکتهای دانشبنیان آسیبدیده
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برای جبران کسری نقدینگی شرکتهای دانشبنیان ناشی از انتقال تأمین ارز آنها از تالار اول (نرخ رسمی) به تالار دوم (نرخ بالاتر)، فراخوان یک بسته حمایتی ویژه را منتشر کرد. این حمایت به شرکتهایی تعلق میگیرد که به دلیل این تغییر سیاست یا جهش قیمت مواد اولیه در بورس کالا دچار مشکل نقدینگی شدهاند. شرایط دریافت شامل سابقه موفق در تسهیلات قبلی، نداشتن بدهی مالیاتی و بانکی معوق، و درخواست حداکثر تا ۱۰ برابر سرمایه ثبتی (سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال) است. ثبت درخواست از ۸ تا ۱۸ بهمن ماه در سامانه «غزال» انجام میشود.
فشار بر صنعت تایر به دنبال افزایش نرخ ارز
سخنگوی انجمن صنعت تایر اعلام کرد نرخ ارز مورد استفاده این صنعت یکباره به ۱۳۲ هزار تومان (نزدیک به دو برابر) افزایش یافته است. این افزایش دو چالش عمده ایجاد میکند:
- مشکل نقدینگی: نیاز به حداقل دو برابر سرمایه در گردش برای پیشپرداخت واردات مواد اولیه.
- افزایش قیمت تمامشده: هزینه تأمین مالی از بانکها نیز به قیمت نهایی افزوده میشود.
نتیجه این روند، افزایش قیمت محصول نهایی، کاهش تقاضا و افزایش زیان انباشته تولیدکنندگان است، که در نهایت فشار اصلی را بر مصرفکننده و ناوگان حملونقل کشور وارد میکند.
۵٠درصد بنگاههای کوچک امکان استمرار فعالیت ندارند
رئیس اتاق ایران با اشاره به ناآرامیهای اخیر و فشار معیشتی شدید بر مردم، هشدار داده است که حداقل ۵۰ درصد بنگاههای کوچک کشور در آستانه توقف فعالیت قرار دارند. به گفته صمد حسنزاده، بستههای حمایتی فعلی دولت پاسخگوی نیازهای تولید و معیشت نیست.
او تصریح کرد که مشکلات معیشتی مردم سنگین است و افزایش قیمتها با درآمدها، یارانهها و بستههای معیشتی موجود همخوانی ندارد و این فشار با نزدیک شدن به ماه رمضان و عید نوروز بیشتر خواهد شد. در بخش تولید نیز افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، ادامه فعالیت را بسیار نگرانکننده کرده و احتمال تعطیلی بنگاهها و بیکاری کارگران در ماههای آینده وجود دارد. وی مشکل دیگر را دسترسی ناعادلانه به تسهیلات عنوان کرد و گفت حمایتهای دولت عمدتاً به بنگاههای بزرگ و دارای ارتباط میرسد و بنگاههای کوچک به دلیل ناتوانی در ارائه تضامین لازم، نمیتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. حسنزاده در پایان هشدار داد که اگر برای این مشکلات بهویژه پس از فروردین و اردیبهشت تدبیری اندیشیده نشود، با بحران جدی مواجه خواهیم شد.
روایتی از عامل اصلی بازنگشتن ارزهای صادراتی/ تراستیها مقصرند، یا ناکارمدی مدیریتی؟
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران علت اصلی بازنگشتن ارزهای صادراتی را نه سوءاستفاده شرکتهای تراستی، بلکه سوءمدیریت، ناکارآمدی تصمیمگیری و ضعف نظارت در ساختار اجرایی کشور دانست. آرش نجفی در گفتوگویی توضیح داد که در دوران تحریم، برای دور زدن محدودیتها و تأمین نیازهای کشور، مدلهای مالی مبتنی بر اعتماد از طریق شخصیتهای حقوقی غیرایرانی (تراستیها) ایجاد شد. این شرکتها مسئول دریافت درآمدهای صادراتی (بهویژه از پتروشیمیها) و کارسازی آن برای کشور بودند. به مرور زمان، فاصله بین پول دریافتی و پرداختی افزایش یافت و مبالغ قابل توجهی نزد تراستیها باقی ماند. نجفی تأکید کرد که مشکل اصلی سوءاستفاده تراستیها نیست، بلکه ضعف مدیریتی و نظارتی است که موجب هدررفت منابع در حوزههای مختلف از یارانه تا انرژی شده است.
سیاستهای جدید ارزی و ۸ چالش پیشرو
خلاصه تحلیل دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها درباره چالشهای پیش روی بانک مرکزی
نرخ ارز: مشکل اصلی در نظام ارزی، تعیین دستوری قیمت ارز است. قیمت باید توسط بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، نه توسط دولت یا بانک مرکزی. وابستگی بودجه به درآمد ارزی، دولت را به افزایش نرخ ارز برای جبران کسری سوق میدهد.
تامین و تخصیص ارز: یک چالش اساسی این است که تأمین ارز در اختیار بانک مرکزی نیست، اما تخصیص آن بر عهده این بانک است. این تناقض، مدیریت بازار را دشوار میکند. ضروری است مکانیسمی کارآمد برای بازگشت ارز صادراتی و تخصیص به بخشهای حیاتی مانند دارو ایجاد شود.
قانون بانک مرکزی: قانون جدید دارای ایراداتی است و نیاز به اصلاح دارد. ساختار آن باعث شده ارکان بانک مرکزی در اختیار دولت باشد و استقلال این نهاد تضعیف شود. همچنین ابهام در نقشهای «هیأت عالی» و «هیأت عامل» وجود دارد.
نرخ سود دستوری: تعیین دستوری نرخ سود و کارمزد بانکی، رقابت بین بانکها را از بین میبرد و انگیزه بهبود خدمات را کاهش میدهد. این رویه با روحیه بازار و کارایی سیستم بانکی در تضاد است.
تسهیلات تکلیفی: اگرچه حذف کامل آن در کوتاهمدت غیرواقعی است، اما باید تنها توسط مجلس و بر اساس توان شبکه بانکی تصویب شود. دولت باید اصل و سود این تسهیلات را تضمین کند تا بار آن به شبکه بانکی و تورم تحمیل نشود.
رقابت بین بانکها: با وجود تأکید قانون، سیاست مشخصی برای ایجاد رقابت بین بانکهای دولتی و خصوصی وجود ندارد. یکسانسازی نرخها و خدمات، انگیزه نوآوری و جذب مشتری را نابود کرده است.
ناترازی بانکها: راهحلهای برنامه هفتم برای رفع ناترازی بانکهای دولتی و خصوصی متفاوت و ناعادلانه است. باید علل ناترازی هر بانک بهطور جداگانه و کارشناسی بررسی و برطرف شود، نه با انحلال.
مدیریت و مشورت: انتصاب مدیران بانکی باید بر اساس شایستهسالاری و بهدور از لابیگری باشد. بانک مرکزی باید از ظرفیت فکری نهادهای تخصصی بانکی (مانند کانون بانکها و انجمن مدیران) بهصورت مستمر و ساختاریافته استفاده کند.
شتاب در بازگشت ارز با اجرای سیاست جدید
سیدمحمد صادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، با تشریح اثرات مثبت بسته اصلاحات ارزی، از بازگشت حجم قابل توجهی از ارز صادراتی به چرخه اقتصاد خبر داد. وی دلیل اصلی سوءرفتارهای تجاری و عدم بازگشت ارز را عرضه نرخهای متفاوت ارز در تالارهای جداگانه و ایجاد رانت ارزی دانست که انگیزه لازم برای دور زدن چرخه رسمی را فراهم میآورد. با اجرای سیاست جدید و عرضه همه ارزها در یک تالار با نرخ توافقی، صادرکنندگان میتوانند ارز خود را نزدیک به قیمت بازار عرضه کنند و انگیزه برای بازگرداندن ارز افزایش یافته است. به گفته وی، در هفته های اخیر نشانههای مثبتی از بازگشت ارزهای تعهدات گذشته و جدید مشاهده شده و تامین ارز واردات کالاهای ضروری در حال انجام است. این تغییر نگرش همچنین باعث بازگشت صرافیها به چرخه نقلوانتقالات ارزی شده که از مطالبات اصلی بخش خصوصی بود.
بر اساس اعلام مرجع بانک مرکزی، ثبت رکورد عرضه ارز با ارائه بیش از ۳۳۰ میلیون دلار توسط صادرکنندگان در روزهای پایانی دی ماه شکسته شد که نشان می داد احتمالا اجرای سیاست جدید، انگیزه لازم برای بازگرداندن درآمدهای ارزی به چرخه رسمی اقتصاد را تقویت کرده است.
تعرفه ترامپ
ترامپ در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال اعلام کرد هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران تجارت کند، برای هرگونه تجارت با ایالاتمتحده آمریکا تعرفه ۲۵ درصدی پرداخت خواهد کرد. این دستور قطعی و نهایی است.
این تصمیم جدید در ادامه سیاست های فشار حداکثری ترامپ برای از پای درآوردن اقتصادی دولت ایران اتخاذ شده است.
گام بعدی پس از تکنرخی شدن ارز
علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران اعلام کرد پس از تکنرخی شدن ارز، باید تعرفههای گمرکی به طور قابل توجهی کاهش یابد تا انگیزه قاچاق کم شود. وی تأکید کرد که تجربه نشان میدهد افزایش تعرفهها، قاچاق خارج از مبادی گمرکی را افزایش میدهد. پیشنهاد شد تعرفه مواد اولیه و کالاهای واسطهای بین صفر تا ۵ درصد و محصولات نهایی حداکثر ۱۰ درصد باشد. همچنین باید قوانین و مقررات گمرکی تسهیل شود تا هزینه واردات کاهش یافته و انگیزه برای فعالیت رسمی افزایش یابد. وی خاطرنشان کرد که سیاست ارز ترجیحی در گذشته کاملاً ناموفق بود و منجر به رانت، قاچاق گسترده و افزایش قیمتها حتی نسبت به کشورهای همسایه شده است. با تکنرخی کردن ارز و کاهش تعرفهها، هم فاصله بازار آزاد و رسمی کم میشود و هم درآمد گمرکی دولت افزایش خواهد یافت.
مالیات ۹۰ درصد اصناف صفر شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که مالیات ۹۰ درصد از اصناف در سال گذشته صفر محاسبه شده است. همچنین ۹۸ درصد از اصناف، مالیاتی کمتر از ۵۰ میلیون تومان پرداخت کردهاند. این آمار نشاندهنده معافیت یا بار مالیاتی بسیار پایین برای اکثریت قریب به اتفاق کسبوکارهای خرد و متوسط در بخش اصناف است.
کاهش ارزش دلاری صادرات غیرنفتی در ۹ ماهه ۱۴۰۴
براساس آمار گمرک، در ۹ ماهه امسال صادرات غیرنفتی ۴۱.۲ میلیارد دلار ارزش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۵.۷۸ درصدی در ارزش دلاری را نشان میدهد، هرچند وزن صادرات ۱.۰۲ درصد افزایش یافته است. این کاهش ارزش میتواند نشاندهنده افت قیمت جهانی کالاها یا تغییر در ترکیب صادرات باشد.
مقاصد اصلی صادرات: چین (۲۴.۷۶٪)، عراق (۱۷.۹۳٪)، امارات (۱۴.۱۰٪)، ترکیه (۱۲.۱۳٪) و افغانستان (۴.۵۵٪).
در همین مدت، واردات نیز با کاهش ۱۵.۲۳ درصدی در ارزش دلاری به ۴۴.۲ میلیارد دلار رسیده است.
منابع اصلی واردات: امارات (۳۰.۶۵٪)، چین (۲۷.۴۲٪)، ترکیه (۱۵.۸۸٪)، هند (۳.۲۰٪) و آلمان (۲.۹۱٪).
رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت
بر اساس گزارش مرکز آمار، درآمدهای مالیاتی دولت در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به بیش از ۶۸۸ هزار میلیارد تومان (۶۸۸.۳۵ همت) رسیده است. این روند نشاندهنده افزایش سهم مالیات در اقتصاد است؛ به طوری که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) پس از شش سال، در سال ۱۴۰۳ از مرز ۵ درصد (۵.۱٪) گذشت و پیشبینی میشود این رقم در سال جاری نیز رشد کند.
سهم مالیاتهای مستقیم: عمده این درآمد (۶۵.۹٪) از محل مالیاتهای مستقیم تامین شده که شامل:
مالیات بر اشخاص حقوقی: ۴۶.۵٪ (بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان)
مالیات بر درآمد: ۱۶.۷٪ (بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان)
مالیات بر ثروت و ارث: ۲.۷٪ (بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان)
سهم مالیات بر کالا و خدمات: ۳۴.۱٪ (بیش از ۲۳۴ هزار میلیارد تومان)
این ارقام حاکی از تغییر ساختار درآمدی دولت به سمت منابع غیرنفتی است.
صعود پرقدرت شاخص بورس و ریزش ناگهانی!
بازار سرمایه که در اواسط دی ماه و تحت تاثیر آنچه سیاست تک نرخی ارز خوانده می شد، شاهد رشدی چشمگیر بود، چند روز است که با خروج پول های حقیقی روندی کاهشی در پیش گرفته است.
ارز ترجیحی باید برچیده میشد/ نوبت رفع ناترازی بانکی است
هادی حقشناس، اقتصاددان با تأیید ضرورت حذف ارز ترجیحی به دلیل ایجاد رانت و فساد بزرگ، اعلام کرد مشکل اصلی اقتصاد ایران تورم ساختاری ناشی از ناترازی بانکها و بودجه دولت است. به گفته وی، تا زمانی که بانکها پول «آبکی» و بیش از نیاز واقعی اقتصاد عرضه میکنند، زمینه برای نوسان ارز و رکود تولید باقی میماند. بنابراین، ساماندهی نظام بانکی و کنترل پایه پولی باید در اولویت دولت قرار گیرد.
شرایط بخشودگی کامل جرایم مالیات بر ارزش افزوده فراهم شد
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد مودیانی که تا پایان روز یکشنبه ۲۶ بهمنماه ۱۴۰۴ اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز امسال را از طریق سامانه مودیان ارائه کنند، از بخشودگی کامل (۱۰۰ درصد) جرایم موضوع دو ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار میشوند. این بخشودگی شامل جرایم تأخیر در تسلیم اظهارنامه و عدم ثبتنام میشود. همچنین آخرین مهلت بارگذاری یا تکمیل اطلاعات معاملات فصل پاییز برای دریافت فهرست معاملات نیز تا همان تاریخ (۲۶ بهمن) تعیین شده است. سازمان مالیاتی به مودیان توصیه کرده برای استفاده از این فرصت، در فرصت باقیمانده اقدام کنند.
