هشدار انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری نسبت به تبعات وضع عوارض صادراتی بر این صنعت/ توقف ارزآوری، ورشکستگی های زنجیره ای، کاهش اشتغال و تشدید مهاجرت متخصصین و … ؟!

بسپار/ ایران پلیمر در تاریخ ۳۰ آذرماه، هیات وزیران در راستای اجرای تکالیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت، تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۴۲۰/ت۶۳۸۵۳هـ را ابلاغ کرد. این مصوبه که بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاست جمهوری تنظیم شده است، فهرستی طولانی از مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی را شامل می‌شود که صادرات آن‌ها از این پس مشمول مالیات بر درآمد و عوارض صادراتی خواهد بود.

در این تصویب‌نامه، بیش از ۷۵۰ ردیف کالایی با جزئیات کامل و کدهای تعرفه ۸ رقمی مشخص شده‌اند. برخی گروه های اصلی عبارتند از: محصولات معدنی و سنگ‌های ساختمانی (فصل ۲۵ گمرکی)، سنگ فلزات، سرباره و خاکستر (فصل ۲۶ گمرکی)، سوخت‌های معدنی و محصولات تقطیر (فصل ۲۷ گمرکی)، و بالاخره محصولات شیمیایی و پتروشیمی (فصول ۲۸، ۲۹ و ۳۹ گمرکی).

در بخش اخیر علاوه بر محصولات پلیمری پتروشیمی ها، از جمله مشخصا به آمیزه های پلیمری بر پایه پلی پروپیلن، پلی اتیلن و پی وی سی نیز اشاره شده است.

ایران پلیمر می نویسد، عصر دیروز انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری با برگزاری یک نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه های اقتصادی و تخصصی نسبت به این مصوبه واکنش نشان داد. در این جلسه که با حضور رییس و برخی اعضای هیات مدیره این انجمن همراه بود موضع رسمی انجمن، مخالفت جدی، هشدار نسبت به تبعات اجرای این مصوبه، درخواست ابطال فوری آن و بازگشت مصوبه به کارگروه های تخصصی اعلام شد.

دکتر محمدمهدی خراسانی، میزان سرمایه گذاری های انجام شده و ظرفیت بالقوه این صنعت را 4.8 میلیون تن اعلام کرد. او با اشاره به میزان تقاضای داخل و ظرفیت سازی های انجام شده برای جذب آمیزه های پلیمری تولیدی به میزان کمتر از 900 هزارتن تا یک میلیون تن را دلیل حرکت این صنعت به سمت صادرات و ارزآوری برای کشور دانست. چنانکه میزان صادرات صنعت مستربچ و کامپاند از حدود 100 میلیون دلار در سال 1400 به بیش از 620 میلیون دلار در سال 1403 رسید.

وی افزود: پیش بینی این بود که میزان صادرات امسال به بیش از یک میلیارد دلار برسد.

موضوعی که حالا با زنجیره اتفاقات ماه های اخیر از وضع عوارض ترکیه بر کامپاندهای پلیمری ایران تا “اسنپ بک های داخلی” به تعبیر مصطفی طالقانی، آن را دور دسترس کرده و تنها جذابیت این روزهای صادرات شاید در همان افزایش لجام گسیخته ارز قابل رهگیری باشد.

حالا به نظر می رسد با ابلاغ مصوبه اشاره شده، نه تنها میزان صادرات آمیزه های پلیمری تحت تاثیر قرار گیرد، بلکه با ایجاد این محدودیت ها، بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده بلااستفاده و نهایتا صنعتی که یکی از بزرگترین کانون های جذب دانش آموختگان مهندسی پلیمر در کشور بوده است، با ریزش نیروی کار متخصص نیز روبرو شود.

دولت برخلاف مصوبه شورای گفت و گو به ریاست وزیر اقتصاد که مقرر کرده بود تا فهرست اولیه، طبق نظر تخصصی بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) اصلاح شود، پیش از موعد نسبت به ابلاغ مصوبه اقدام کرده است، هر چند تعلل 29 روزه اتاق برای ارایه فهرست مورد توافق و تایید (که در آن کد تعرفه های مربوط به آمیزه های پلیمری حذف شده بوده) نیز در همواری مسیر ابلاغ مصوبه یاد شده بی تاثیر نبوده است.

مصطفی طالقانی، دکتر شروین احمدی و دکتر علی علیخانی دیگر اعضای حاضر هیات مدیره در جلسه بودند که به ابراز نقطه نظرات خود پرداختند.

جمع بندی در ادامه آمده است:

•  تعریف “مواد خام” و “نیمه خام” در مصوبه جدید مشخصا با مصوبه قبلی دولت در سال 1400 در تعارض است.
• چگونه صنعتی که بیشترین اعضای فعال آن واحدهای دارای محصولات دانش بنیان بوده و تحت حمایت و پوشش معاونت علمی و فناوری (ریاست جمهوری) هستند، مشمول پرداخت عوارضی شده اند که طبق قانون باید دوباره به این معاونت عودت و از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی کشور صرف ایجاد زیرساخت برای واحدهای دانش بنیان شود؟! در اینکه یک محصول دانش بنیان ماده خام تلقی شده، متاسفانه به جای رد پای دانش، رد پای منفعت دیده می شود.
• سرمایه گذاری های انجام شده توسط بخش خصوصی طبق قوانین جاری کشور، مستقیما توسط این مصوبه مورد لطمه و تهاجم قرار گرفته است. این مصوبه می تواند به ورشکستگی SME ها، حذف قابل توجه اشتغال، خصوصا نیروی کار متخصص در بخش مهندسی پلیمر و تشدید مهاجرت ها منتهی شود.
• نگرانی صنعت مستربچ و کامپاند نه صرفا از پرداخت نیم یا یک درصد عوارض صادراتی ست. ما نگران تبعات این مصوبه در حذف معافیت های مالیاتی صادرات، احتمال عدم استراداد ارزش افزوده و … هستیم که عملا توجیه افتصادی صادرات این صنعت را زیر سوال می برد.

به نظر می رسد در کلیت ممانعت از خام فروشی و هدایت منابع کشور در مسیر ایجاد ارزش افزوده بیشتر اتفاق نظر وجود داشته باشد و اختلاف نظرها بیشتر بر سر تعاریف و مصادیق “مواد خام” و “نیمه خام” (یا “خام انگاری” به تعبیر دکتر احمدی) باشد. نباید فراموش کرد که تبدیل مواد پلیمری پایه به آمیزه های پلیمری، امکان تولید محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر را چنانکه الگوی جهانی آن نیز هست، فراهم می آورد. پس صرفا تبدیل مواد خام به محصول، ارزش آفرینی در زنجیره تکمیل صنایع پتروشیمی تلقی نمی شود. با اینحال باید پای صحبت تشکل ها و انجمن های تولیدکننده نیز نشست و نظرات تحلیلی آنها را که صادرات بی رویه و خصوصا عدم امکان “تعیین ماهیت” در گمرکات کشور را مسبب بسیاری از مشکلات می دانند، شنید. آنچه مسلم است عدم توانایی دولت در انجام امور محوله نباید به در خطر قراردادن سرمایه گذاری های بخش خصوصی منجر شود.