چهارمین جلسه دادگاه متهمان پتروشیمی امروز در حال برگزاری است/ رونمایی زواياي پنهان ديگری در تخلفات پتروشيمي/ دست‌کاری مدارک در پتروشیمی‌گیت
بسپار/ ایران پلیمر شکوفه حبيب‌زاده: سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در حالي روز چهارشنبه برگزار شد كه هنوز اطلاعات موازي ديگري در دو پرونده وجود دارد و به دليل عدم ادغام پرونده‌ها، هنوز حفره‌هاي تاريكي وجود دارد كه مي‌تواند با پيوند حلقه‌هاي دو پرونده ديگر، دادگاه را به روشن‌شدن گستره تخلف نزديك‌تر كند. جلسه چهارم رسیدگی به این پرونده بناست امروز برگزار شود. پيگيري‌هاي «شرق» از جزئيات بيشتري از اين تخلفات پرده برمي‌دارد. برخي از شنيده‌ها حاكي از دست‌كاري در داده‌هاي شركت بازرگاني پتروشيمي در قالب اتفاقي در اواخر سال 94 است. همچنين برخي ادعاها در مورد ثبت برخی شرکت‌های صوری که تاکنون نامی از آنها برده نشده، مطرح است كه گفته مي‌شود برخی مدیران و سهام‌داران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اسم دورزدن تحريم‌ها، تأسيس كرده و اقدام به فروش گاز مايع (LPG) به زير قيمت به اين شركت‌ها كرده‌اند و سپس از طريق آنها، LPG را در اختيار مشتريان قرار مي‌دادند؛ بازي دو سر سود از ناحيه شركت بازرگاني پتروشيمي و این شركت‌های صوری ؛ ادعاهايي كه «شرق» آنها را تأييد يا رد نمي‌كند و نيازمند رسيدگي بيشتر از سوي مراجع قضائي است. اين اطلاعات رسيده در كنار مسائل مطرح‌شده از سوي منابع آگاه به «شرق» ضرورت تجميع پرونده‌های سه‌گانه جاری در مورد تخلفات پتروشيمي را هرلحظه بيشتر عيان مي‌كند.
3 پرونده ادغام مي‌شود؟
از سويي خبرهاي رسيده به شرق حاكي از آن است كه انتشار گزارش شرق درباره سه دادگاه مختلف که هر سه به ماجرای فساد پتروشیمی مربوط است، مقام‌هاي عالي‌رتبه قضائي را به اين نتیجه رساند كه بايد اطلاعات اين پرونده‌ها با يكديگر ادغام شوند. در پي انتشار این گزارش که با عنوان سه دادگاه برای متهمان پرونده پتروشیمی در روزنامه شرق منتشر شد؛ قاضي پرونده، مديركل حقوقي هلدينگ خليج‌فارس را براي پاره‌اي از توضيحات فراخوانده و جزئيات اين سه پرونده را جويا شده است. در پي آن، براي نخستين‌بار شركت صنايع پتروشيمي در مورد پرونده شكايت هلدينگ خليج‌فارس از شركت بازرگاني پتروشيمي مبني‌بر پرداخت بدهي 700 ميليون‌يورويي واكنش نشان داد و جزئياتي را هرچند ناقص، منتشر كرد. همچنين متأثرشدن آخرين نشست خبري بيژن زنگنه، وزير نفت ايران، در مراسم افتتاح فازهاي 13، 22، 23 و 24 پارس جنوبي نيز نشان از اهميت اين موضوع و لزوم پيگيري‌هاي دقيق‌تر در مورد جزئيات پنهان اين پرونده‌ها دارد.
اين 3 پرونده كدام است؟
در‌حال‌حاضر سه پرونده در رابطه با شركت بازرگاني پتروشيمي در دادگاه مطرح است؛ نخست، شكايت وزارت نفت از شيوه واگذاري اين شركت مهم كه پس از 10 سال پرونده آن هنوز هم باز است. دوم، شكايت هلدينگ خليج‌فارس براي پرداخت بدهي 700 ميليون‌يورويي كه پس از پيگيري‌هاي فراوان دادگاه و وزارت نفت، در نهايت حاضر به شكايت از شركت بازرگاني پتروشيمي شد و سوم، پرونده 6.6 ميليارديورويي كه تخلف صورت‌گرفته در آن، اكنون در حال رسيدگي در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از سوي قاضي مسعودي‌مقام است.
ادعاهاي دروغ در سومين جلسه دادگاه
يك منبع آگاه در گفت‌وگو با شرق درباره برخي از ادعاهاي مطروحه در آخرين جلسه دادگاه، گفته: «متهم رضا حمزه‌لو در آخرين جلسه رسيدگي به پرونده تخلف 6.6 ميليارديورويي، اعلام کرده است که شركت بازرگاني پتروشيمي (pcc) بدهی به هلدينگ خليج‌فارس ندارد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم از این شرکت شکایتی نکرده است. این در حالی است که حداقل سه پرونده در مجتمع قضائی صدر، اتاق داوری بازرگانی و دادسرای کارکنان دولت درباره عدم پرداخت مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هلدینگ خلیج‌فارس با مبلغی بالغ بر چندصد میلیون یورو كماكان مفتوح است. همچنين در ادعاهاي متهم حمزه‌لو به مجوزهايي اشاره شده كه هلدينگ خليج‌فارس به شركت بازرگاني پتروشيمي داده است. حال اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجوز فروش ارزهای خود را به شرکت بازرگانی پتروشیمی داده، منطقي است به‌صورت جدی در مورد این موضوع مفسده‌آمیز تحقیق صورت پذیرد».
نام شركت های صوري ديگر در ميان است؟
همچنين برخي ادعاها درباره ثبت برخی شركت‌های‌صوري مطرح است كه گفته مي‌شود برخی مدیران و سهام‌داران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اسم دورزدن تحريم‌ها، تأسيس كرده و اقدام به فروش گاز مايع (LPG) به زير قيمت به اين شركت‌ها كرده‌اند و سپس از طريق اين شركت‌ها، LPG را در اختيار مشتريان قرار مي‌دادند؛ بازي دو سر سود از ناحيه شركت بازرگاني پتروشيمي و این شركت‌هاي صوری. ادعاهايي كه «شرق» نمي‌تواند آن را تأييد يا رد كند و نيازمند رسيدگي مراجع قضائي و بررسي‌هاي دقيق‌تر درباره آن است. بر اين اساس، کماکان دادستان محترم، باید پرونده‌های جاری را تجمیع و به‌صورت توأمان رسیدگی کند، زيرا در این صورت زوایای بیشتری از تخلفات گسترده در حوزه پتروشیمی کشور عیان خواهد شد.
دست‌كاري اطلاعات در سرور مركزي
پيگيري‌هاي شرق از زواياي پنهان ديگر در تخلفات پتروشيمي موارد ديگري را رونمايي مي‌كند كه نيازمند رسيدگي دقيق‌تر است. برخي ادعاهاي ديگر نشان از دست‌كاري داده‌ها در اواخر سال 94 در شركت بازرگاني پتروشيمي دارد. شنيده‌ها حاكي از آن است كه سرور مركزي شركت PCC در يك عصر جمعه، دچار دست‌کاری شد تا به‌وسيله آن برخی مدارک معدوم شود. گفته مي‌شود با اينكه نهادهاي نظارتي در اين زمينه ورود كرده‌اند، اما هلدينگ خليج‌فارس نسبت به اين اتفاق، شكايتي نكرده است. صحت و سقم اين ادعا زماني محرز خواهد شد كه اطلاعات هلدينگ خليج‌فارس با شركت بازرگاني پتروشيمي نخواند. بنابراين رسيدگي به اين موضوع و شفافيت درباره آنكه از اساس اين اتفاق رخ داده يا خير، موضوعي است كه مراجع قضائي بايد به آن رسيدگي كنند و «شرق» نمي‌تواند مستقلا آن را تأييد يا رد كند.
اخذ تسهيلات به نفع جيب مالكان و سهام‌داران اصلي بازرگاني پتروشيمي
يك منبع آگاه ديگر در گفت‌وگو با شرق، به مورد ديگري اشاره مي‌كند كه نشان از فرار رو به جلوي مالكان و سهام‌داران اصلي شركت بازرگاني پتروشيمي دارد. به گفته او: «برخي مديران شركت بازرگاني پتروشيمي از ترس اينكه در يكي از دادگاه‌ها رأي عليه آنها صادر شود، پيشاپيش دارايي‌هاي باارزش PCC همچون ساختمان اصلي اين شركت و ساختمان اسپك را در گروي بانك گذاشته و اقدام به اخذ تسهيلات 780 ميلياردتومان از بانك كرده و اين وام را به حساب شخصي خود منتقل كرده‌اند و حالا مشخص نيست اين پول كجاست و از طرفي چگونه مي‌توان اين دو دارايي غيرمنقول باارزش را از گروي بانك خارج كرد؟ آنچه پيداست، آنچه براي شركت بازرگاني پتروشيمي وقت باقي مانده، بدهي‌هايي است كه از سوي بانك بر شركت تحميل مي‌شود. حال اگر اين پول‌ها به حساب شركت آمده بود، مي‌توانستند در هلدينگ خليج‌فارس، چند طرح را دنبال كنند كه به سود منافع ملي بود». او در ادامه چرايي اين اتفاق را در اين مي‌داند كه: «از آنجا كه بالاي 50 درصد سهام شركت بازرگاني پتروشيمي واگذار شده، هيئت‌مديره PCC، متشكل از هفت نفر، چهار نفر از سوي مالكان (ع.خ، ع.ص و ع.ع) و سه نفر از سوي هلدينگ خليج‌فارس است. بنابراين دور از ذهن نبود كه بسياري از تصميم‌ها در شركت بازرگاني پتروشيمي از سوي مالكان و مديران انتخابي آنها، تعيين و نظر نماينده دولت (هلدينگ خليج‌فارس) به حاشيه رانده شود». اين منبع آگاه در ادامه مي‌افزايد: «مديران وقت شركت بازرگاني پتروشيمي در حالي‌كه بخشي از بدهي‌هاي شركت را در قالب تهاتر شركت پترول به هلدينگ خليج‌فارس داده بودند، سعي داشتند دوباره در قالب سهام برخي شركت‌هاي پتروشيمي همچون پتروشيمي تخت جمشيد در يك سبد سهام با دست‌كاري سود آن، اقدام كنند.
ماجرا از آن قرار بود كه شركت پتروشيمي تخت‌جمشيد را زير 80 ميليارد تومان خريدند، اما براي هلدينگ خليج‌فارس هزارو 200 ميليارد تومان فاكتور كرده و گفته بودند بقيه رقم بدهي خود را نيز به صورت نقدي مي‌پردازند كه با ورود مستقيم وزير نفت، از آن جلوگيري شد».
140 ميليون دلار گم شد
مورد ديگري كه بايد در تخلفات پتروشيمي به آن اشاره شود، پرونده‌اي است كه براي شركت پتروشیمي پارس گشوده شد و طلبي كه شركت بازرگاني پتروشيمي، هرگز آن را پرداخت نكرد. ماجرا از آن قرار است كه شركتي با نام آرياساسول براي همكاري بين ايران و آفريقاي‌جنوبي تأسيس شده بود. شركت ملي صنايع پتروشيمي (NPC) براي فروش محصولات در هر يك از كشورها، يك كارگزار داشت. كارگزار ايران در مراودات ايران و آفريقاي‌جنوبي، يكی از دفاتر شركت PCC در امارات بود. وقتي شركت بازرگاني پتروشيمي واگذار شد، شركت پتروشيمي پارس اعلام كرد كه ديگر قصد ندارد محصولات خود را از طريق اين شركت به فروش برساند و خود به فروش آن اقدام خواهد كرد. همان زمان، دفتر شركت بازرگاني پتروشيمي در دوبي 140 ميليون دلار پول پتروشيمي پارس را با همين بهانه در نزد خود نگه داشت و عليه شركت پتروشيمي پارس در لاهه اقامه دعوا كرد؛ ادعايي مبني بر آنكه اين شركت قرارداد تحويل محصول با شركت بازرگاني پتروشيمي داشته و اكنون شركت مذكور را خلع يد كرده است و با اين اقدام 400 ميليون دلار ادعاي طلب از شركت پتروشيمي پارس را به ميان كشيد. با كمك هلدينگ خليج‌فارس، دادگاه لاهه، شركت بازرگاني پتروشيمي خصوصي‌شده را محق ندانست و به اين ترتيب، پرونده دادگاه لاهه بسته شد، اما مديران شركت بازرگاني پتروشمي در اقدامي عجيب، در ايران نيز همين ادعا را به دادگاه بردند و رأی به نفع آنها صادر شد. البته نه به رقم ادعاشده، بلكه رقم 140 ميليون دلار كه اكنون مشخص نيست اين ميزان طلب شركت پتروشيمي پارس كجاست؟».
داده‌هاي بيشتري از جزئيات تخلفات در سه پرونده پتروشيمي مطرح است كه كماكان نيازمند ادغام و رسيدگي دقيق‌تر در مراجع قانوني است.
