جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران مصوبات دولت را زير ذره‌بين قرار داد
بسپار می نویسد، گروه صنعت و معدن جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش در گزارشی می نویسد، در حالي در هفته‌هاي اخير دولت يازدهم اقدام به ابلاغ مصوباتي به منظور رفع موانع توليد، سرمايه‌گذاري و اشتغال، همچنين تحرک اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار کرد که فعالان صنعتي در بخش خصوصي اين مصوبات را زير ذره بين نقد و بررسي قرار دادند.
گشايش اعتبار اسنادي با پيش پرداخت 30درصد معادل ريالي براي واردات کالا، افزايش مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي از حساب ذخيره ارزي به دو برابر مدت بنا به درخواست واحدهاي توليدي، بازنگري در آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري بانکي، مديريت تقاضاي ارز از طريق مديريت واردات کالاها با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، تامين منابع مالي پروژه‌هايي که يک طرف آن ايران است از طريق صندوق توسعه ملي، فراهم کردن ترتيبات ترخيص با پشت نويسي اسناد کالاهايي که صاحبان آنها 100درصد معادل ريالي آن را پرداخت کرده‌اند، ترخيص مواد اوليه واحدهاي توليدي به صورت نسيه و نگهداري بخشي از آن از سوي گمرک، بازنگري در مجوزهاي تشريفات ترخيص کالا، ثبت تمامي معادن در سامانه کاداستر، بازنگري در ضوابط واردات ماشين‌آلات دست دوم صنعتي، معدني، راه‌سازي، تخليه و بارگيري و … با عمر کمتر از 5 سال، بازنگري در فهرست محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي صادراتي، اقدام جهت بررسي و ارائه راهکارهاي تهاتر بدهي‌هاي دولت و بانک‌ها، طراحي و تدوين الگويي براي جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي و تامين مالي خارجي به ويژه براي تامين طرح‌هاي بزرگ صنعتي و اقتصادي، بررسي دقيق و کامل موانع رشد سرمايه گذاري و توليد و تدوين راهبردها و راهکارهاي اساسي در يک بازه زماني ميان مدت و بلندمدت، تدوين و ابلاغ گشت فراسرزميني با رعايت مقررات، مشارکت حداكثر 40درصدي در صندوق حمايت از پژوهشگران از سوي وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از جمله مصوبات دولت است که در هفدهم شهريور ماه امسال تصويب شد و تا پايان امسال بايد در جهت رفع موانع توليد اجرايي شود.
در اين ميان، در نشست کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران بار ديگر مفاد مصوبات دولت در خصوص رفع موانع توليد مورد بحث و بررسي فعالان اقتصادي و کارشناسان اين کميسيون قرار گرفت.
اين مصوبات به وزارتخانه‌هاي «امور اقتصاد و دارايي»، «صنعت، معدن و تجارت»، «نفت»، «نيرو» و همچنين بانک مرکزي، گمرک، سازمان ميراث فرهنگي و صندوق توسعه ملي براي اجرا ابلاغ شده است، اما برخي از بندهاي آن مورد نقد بخش خصوصي است.
به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، در نشست اخير کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران، يک بار ديگر اين مصوبات مورد بازبيني اعضا قرار گرفت و پس از آنکه نظرات پيرامون آنها ارائه شد، اعضاي کميسيون تصميم گرفتند نظرات کارشناسي تشکل‌ها و انجمن‌هاي توليدي را نيز استحصال کرده و پس از جمع بندي در اتاق تهران، به اطلاع دولت و وزارتخانه‌هاي مربوطه برسانند.
تقاضاي لغو تعهدات ارزي
رييس انجمن نساجي ايران که به نشست کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران آمده بود، يکي از انتظارات جدي بخش خصوصي از دولت يازدهم را لغو تعهد ارزي صادرکنندگان اعلام کرد و يادآور شد: تعهدات ارزي تاکنون مشکلات زيادي در کسب و کار فعالان اقتصادي به ويژه صادرکنندگان بخش نساجي کشور به وجود آورده است. به گفته محمد مروج، رشد صادرات حوزه نساجي طي سال گذشته 24درصد بود، اما با توجه به موانع داخلي که پيش روي صادرات غيرنفتي ايجاد شده، رشد صادرات در اين بخش طي سال جاري متوقف خواهد شد.
بانک‌ها زير بار نمي‌روند
وي همچنين به يکي از بندهاي مصوبه اخير دولت اشاره کرد که بر اساس آن، ميزان پيش دريافت براي واردات کالا و خدمات در روز گشايش اعتبارات اسنادي حداکثر 30درصد معادل ريالي آن بايد باشد. مروج گفت: به رغم اين مصوبه، هيچ يک از بانک‌هاي کشور حاضر نيستند تن به اين مصوبه بدهند.
به گفته وي، فعاليت‌هاي بانک‌ها تنها معطوف به بورس شده است و اين بانک‌ها هستند که با انتقال نقدينگي‌ها به بورس، جهش‌هاي نجومي اخير را در بازار سرمايه رقم زده‌اند.
وي در عين حال به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيز اشاره کرد. به اعتقاد وي، اين صندوق‌ها متعلق به بانک‌ها هستند و هيچ کمکي از ناحيه اين صندوق‌ها به بخش توليد نمي‌شود و منابع آن صرفا به بورس وارد مي‌شود.
توجه به بهبود فضاي کسبوکار
رييس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز در ابتدا به موضوع قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره کرد و گفت: از ديدگاه من، دولت يازدهم نبايد تغييري در ميزان يارانه نقدي ايجاد کند و از سوي ديگر، اعلام کند که افرادي که توانايي و تمکن مالي دارند، از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند تا منابع جذب شده از اين محل، به بخش بيمه تامين اجتماعي منتقل شود.
محسن خليلي در عين حال به مصوبات اخير دولت نيز اشاره کرد و يادآور شد که بهبود دموکراسي و بهبود فضاي کسبوکار در اين مصوبات مورد توجه قرار گرفته است.
درج موارد اساسي براي رفع مشکلات توليد
مهدي پورقاضي ديگر عضو کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران هم مصوبات اخير دولت در خصوص رفع موانع توليد را احساسي خواند و گفت: اگرچه مفاد اين مصوبات نشان مي‌دهد که بخش خصوصي مورد توجه قرار گرفته، اما منطقي نيست و بايد موارد اساسي ديگر که مشکلات بخش توليد را برطرف مي‌کند، در کنار اين مصوبات تدوين و اجرايي شود.
پورقاضي افزود: اين انتظار و توقع صنعتگران اشتباه است که بانک‌ها بايد به آنها تسهيلات ارزان بدهند، چرا که بانک خود يک بنگاه اقتصادي است و سود خود را از رقابت به دست مي‌آورد.
وي پيشنهاد برخي اعضاي کميسيون مبني بر خدمات دهي بانک صنعت و معدن با پايين‌ترين ميزان سود و بهره را منطقي ندانست و افزود: اينکه از يک بانک دولتي بخواهيم که در رقابت با ساير بانک‌ها، تسهيلات با بهره پايين به بخش توليد کشور اختصاص دهد، منطقي نيست.
پيشنهادي براي حواله ارزي
محمدرضا نجفي منش، ديگر عضو کميسيون نيز با اشاره به مصوبات اخير دولت، يک پيشنهاد را مطرح کرد. به گفته وي، رقم 30 درصد که براي گشايش اعتبار لحاظ شده، بايد براي حواله ارزي هم درنظر گرفته شود.
