حوزه های اقتصادی متأثر از پساتحریم

شهرام یزدی
مشاور ارشد صنایع رنگ و رزین
ایران در دوران پساتحریم؛ جمله ای که در یکساله اخیر بکرات در موردش شنیده ایم و متأسفانه همینطور که در مورد اصل توافق مشاهده شد، حجم اظهارنظرهای سیاسی جانبدارانه ده ها و شاید صدها برابر تحلیل های فنی و حقوقی بود، امروز هم شاهدیم که حتی تعدادی از اقتصاددانان بزرگ و بنام ایران نیز در تحلیل هایشان حتی قبل از تبیین ابعاد علمی و فنی پساتحریم، دست به بیان دیدگاه های سیاسی خود زده اند.
اما من تصمیم دارم تا حد ممکن فارغ از دیدگاه های سیاسی در اختصار کامل به این سؤال پاسخ دهم که اساساً در پساتحریم، تغییرات و تحولات معنی دار در چه حوزه هایی می تواند شکل گیرد. شک نیست که پاسخ کامل به این سؤال اساسی نیازمند هزاران صفحه آمار و اطلاعات و نقد و بررسی بخشی و فرابخشی است که نه مجالش هست و نه منابع و نه دانش لازم نزد من ولی تا حدی که بتوان به طرح سؤال و سمت و سوی پاسخ آن اشاره کرد، چند برگی را تقدیم می کنم.
بدین منظور یکبار باید بگوییم که “تحریم چه عرصه هایی از اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است و ایران در پساتحریم چه موقعیت هایی را دوباره بازخواهد یافت.
1- عرصه اقتصاد خرد یا حوزه فعالیت های بنگاه های تولیدی و خدماتی و نیز اقتصاد خانواده ها و مانند آن.
2- عرصه اقتصاد کلان شامل اقتصاد ملی که حوزه فعالیت های دولت، بانک مرکزی و غیره است و مباحثی چون درآمد و هزینه های ملی، بودجه دولت ها، پس انداز و سرمایه گذاری ملی، بازار کار و اشتغال ملی، مسائل پول و بانکداری، رکود و تورم، صادرات و واردات ملی، رشد و توسعه و خلاصه بسیاری از شاخص های اقتصاد ملی را در بر می گیرد.
3- عرصه رقابت جهانی و همکاری های بین المللی که حوزه خارجی و بین المللی اقتصاد ایران را در عرصه جهانی مورد بررسی قرار می دهد و مباحثی چون رقابت پذیری و تعیین جایگاه کشورمان در جهان مبادلات مالی و بازرگانی ؛ حمل و نقل و ترانزیت جهانی، مبادلات نفت و انرژی، تولید و تجارت دانش و تکنولوژی های نوین و مانند آنرا را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

اولین سؤالی که مطرح می شود اینست که کدامیک از این عرصه ها مهمترند؟!
سؤالی که اصلاً موضوعیت ندارد. زیرا علی رغم نگاه بسیاری از منتقدین سیاسی و اقتصادی کشور که این روزها از تریبون ها و رسانه ها و نشریات سخن می گویند ؛ این 3 بخش به اعتقاد اغلب اقتصاددانان جهان همچون پایه های یک صندلی 3 پایه هستند که بدون هریک صندلی روی پای خود نمی ایستد. مانند انسانی که همزمان نیازمند آب و هوا و غذاست تا در بلندمدت بتواند به حیات خود استمرار دهد.
دومین سؤالی که معمولاً مطرح است که تحریم ها در هر یک از این 3 عرصه چه حجم خسارت وارد کرده اند و سؤال سوم اینکه آیا با رفع تحریم ها همه خسارت ها جبران خواهد شد؟
پاسخ به سؤال دوم نیز بسادگی میسر نیست زیرا که دولت ها به دلایل امنیتی حداقل تا سالها بعد از بیان این خسارات به کشور اجتناب خواهند ورزید که معقول هم بنظر می رسد. منتها در لابلای آمارها و گزارش ها می توان شواهدی یافت که ذکر بعضی از آنها می تواند تا اندازه ای راهگشا باشد.
در گزارشی نیمه رسمی در سال 93 بیان شد که از میان 81.000 واحد صنعتی کوچک و متوسط طی سالهای 1388 تا 1392 بیش از 21.000 واحد ( بیش از 25 % ) بصورت کامل متوقف و تعطیل شدند و تنها 20.000 واحد ( کمتر از 25 درصد ) با ظرفیت بالای 70 % مشغول فعالیت بودند. از میان 40.000 واحد باقی مانده ( یعنی حدود 50 درصد واحدها ) نیمی با 30 تا 50 درصد ظرفیت و نیم دیگر با 50 تا 70 درصد ظرفیت کار می کردند.
در پاسخ به سؤال سوم نیز باید اعتراف کرد که تمام این حجم توقف و رکود در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مدیون تحریم های خارجی نبوده و بخشی نیز ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت نهم و دهم بود. سیاستهایی که به تحریم داخلی مشهور و موجب انسداد در فضای کسب و کار کشور شدند.
لازم به ذکر نیست که صنایع کشور در مدت تحریم داخلی و خارجی با چه دشواری هایی برای خرید مواد اولیه و تجهیزات صنعتی و تولیدی و گشایش اعتبار اسنادی، حمل کالا و مواد به داخل کشور، پرداخت وجوه ارزی با قبول اضافه پرداخت ها و هزینه های دور زدن تحریم ها که اغلب از 10 تا 15 درصد کل مبلغ معامله را در بر می گرفت و حتی در مواردی تا 30 درصد افزایش یافته بود، دریافت وام های ریالی و ارزی، دریافت وجوه حاصل از صادرات کالا و خدمات، خرید دانش فنی و تکنولوژی های نوین، دسترسی به منابع مواد اولیه کیفی بهینه و اقتصادی تر و دهها معضل دیگر مواجه بودند. درست در چنین شرایطی بانک ها، سازمان مالیاتی، تأمین اجتماعی، گمرکات و ادارات آب و برق و تلفن و گاز و شهرداری ها و غیره نیز بدون درک شرایط صنایع، نه تنها به کمک سرپا نگه داشتن صنایع نیامدند که اغلب مانند قوم فاتح به دنبال غنائم جنگی حاصل از شکست صنایع راه افتاده بودند.
درست در زمانی که قیمت دلار به عنوان ارز خارجی مرجع از 840 تومان در سال 1384 و 1220 تومان در سال 1389 به بالای 3500 و 3700 تومان در سال 1391 و 92 افزایش یافت و نیاز سرمایه درگردش صنایع برای خریدهای خارجی تا 4 برابر افزایش یافت، بانک ها ضمن مطالبه اصل و فرع وام های قبلی با به اجرا گذاشتن وثایق ملکی صنایع، رقم پیش پرداخت گشایش اعتبار اسنادی را از 10 تا 25 درصد به 130 درصد افزایش دادند! این درحالی بود که به دلیل سیاست های انبساطی دولت نهم و دهم، کشور با افزایش سطح نقدینگی سرگردان 700 درصدی و به تبع آن رکود تورمی افسار گسیخته و رشد اقتصادی منفی مواجه شده بود و بسیاری از صنایع با معضل تولید و فروش محصولاتشان مواجه بودند. اقداماتی که به اعتقاد من معنایی جز اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در امنیت اقتصادی کشور نداشت!
بدین ترتیب می بینیم که برداشته شدن تحریم های خارجی در بخش اقتصاد بنگاه ها و خانوارها بدون حذف زمینه تحریم های داخلی تأثیر محدودی خواهد داشت. منتها آنچه موجب دلگرمی است، سیاست های ضدتحریمی دولت یازدهم در طول دو سال ابتدایی است که با جدیت ادامه دارد و آثار مهمی نیز برجای گذاشته است. سیاست هایی که از همان اقدامات 37 گانه دولت جدید در 100 روز اول آغاز و با توسعه روابط تنگاتنگ بخش خصوصی و دولت و بهبود چشمگیر جو گفتگوی طرفین در جلسات ماهیانه تا تدوین ” قانون خروج از رکود “، اصلاح نسبی سیستم بانک مرکزی و بانک های تجاری و تخصصی، گمرکات و سازمان امور مالیاتی و… و اقداماتی از این دست پیگیری می شود. نتیجه فوری آن نیز تثبیت نرخ ارزهای خارجی، کنترل رکود و تورم و بازگشت به سیر رونق ( هر چند آرام و غیر ملموس برای توده مردم ) و نیز رشد صادرات غیر نفتی تا 23 درصد طی یکسال اول و بالاخره شروع بکار بسیاری از صنایع بزرگ از جمله صنایع خودرو و نیرومحرکه، نفت، گاز وپتروشیمی ها و بسیاری دیگر از صنایع بود. تا همین جا نیز آثار محدود شدن تحریم های جهانی ناشی از توافق اولیه ژنو را می توان دید.
در عرصه اقتصاد کلان کشور و نیز عرصه رقابت جهانی و همکاری های بین المللی نیز مانند اقتصاد بنگاه های دولت ضمن کاهش هزینه های نامعقول معاملات بین المللی که سرشار از رانت و فساد بوده و هستند، با سهولت قادر به تأمین منابع درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز، پتروشیمی و بالاخره فروش برق و سایر خدمات فنی خود خواهد بود و با سهولت بیشتری می تواند منابع هزینه های جاری و عمرانی خود را تأمین کند. این اقدام نیز بطور قطع به خروج کشور از رکود و بهبود رونق اقتصادی می انجامد.
شک نیست که بودجه عمرانی که یکی از بزرگترین محرکه های ایجاد رونق اقتصادی در کل کشورست در سال 1391 تنها تا 11.000 میلیارد تومان اختصاص یافت و دولت یازدهم در سال 1393 آنرا علی رغم تحریم ها و محدودیت ها به رقم تحقق یافته 32.000 میلیارد تومان افزایش داد. با لغو تحریم ها نیز امید می رود که این عدد به بیش از 50.000 میلیارد تومان برای سال 1395 افزایش یابد.
از دیگر سو با رفع تحریم ها امکان افزایش سرمایه گذاری خارجی و ایجاد امنیت بیشتر برای سرمایه گذاری داخلی در اقتصاد ایران بوجود می آید. بنا به یک پژوهش دانشگاهی پتانسیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایران پس از تحریم در بخش های مختلف اقتصادی نظیر زیرساخت، صنایع، بازرگانی و خدمات، نفت، گاز و پتروشیمی و انواع انرژی و نیز حمل و نقل و ترانزیت زمینی، دریایی و هوایی حداقل 600 تا حداکثر 800 میلیارد دلار برآورد می شود که می تواند اقتصاد ایران و منطقه خاورمیانه و اکو را تحت تأثیر قرار دهد. تنها رقم مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از این میزان بیش از 220 میلیارد دلارست. شک نیست که با لغو تحریم ها زمینه توسعه نقش ایران در تولید و ترانزیت منطقه ای و بین المللی کالا و مسافر و انرژی خصوصا ترانزیت جاده ابریشم و نیز نفت و گاز آسیای میانه و قفقاز به سایر نقاط دنیا و انتقال نفت و گاز ایران به عراق و سوریه و ترکیه و اروپا از یکسو و عمان و پاکستان و هند و بالاخره چین از دیگر سو بوجود می آید.
از سویی بسیاری از صنایع ایران به دلیل فرسودگی و عدم بروز رسانی های دوره ای نیازمند نوسازی، بازسازی و ارتقای تکنولوژی های خود هستند که با لغو تحریم ها زمینه دسترسی ایران به منابع لازم اعم از منابع فنی و مالی بیش از پیش میسر می شود. از سوی دیگر آندسته از صنایع ایران که به دلیل برخورداری از دانش های نوین توان رقابت جهانی هستند نیز با سهولت بیشتری امکان ورود به عرصه منطقه ای و بین المللی را پیدا خواهند کرد. پاره ای از صنایع شیمیایی، پتروشیمیایی، غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی، نانوتکنولوژی، مصالح ساختمانی و حتی خدمات مهندسی و نرم افزار کامپیوتر و مانند آنرا می توان از جمله صنایعی دانست که ظرفیت های فوری برای ورود به بازارهای خارجی دارند. صنایعی که هم اکنون نیز علی رغم فشار تحریم و با وجود همه تنگناها در منطقه بازارهایی را از آمریکا و اروپا تا آسیای شرقی و منطقه اکو و غرب آسیا برای خود ایجاد کرده اند.
امروز شنبه 6 تیر 94 خبرگزاری ها اعلام کردند که تنها در 3 ماهه ابتدایی سال جاری ( بهار 1394 ) رقم سرمایه گذاری خارجی به بیش ز 3 میلیارد دلار افزایش یافته که خبر از رشد 300 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. این در حالی است که هنوز تا حصول توافق و اجرایی شدن آن و تأثیرگذاری آن در اقتصاد ایران حداقل چند ماه فاصله داریم.
مجموعه اقداماتی که بصورت بسیار خلاصه بیان گردید، بدون شک موجب افزایش چشمگیر رونق اقتصادی و اشتغال و نیز کاهش تورم و فقر و فلاکت در ایران و کشورهای همسایه ایران خواهد شد. منتها همانگونه که هجوم دلارهای نفتی در سالهای دولت نهم و دهم موجب آسیب هایی جدی به اقتصاد و بویژه صنایع و تولید داخلی در ایران گشت، چنانچه گشایش درهای اقتصاد ایران به سوی دنیای خارج در دوره پساتحریم نیز بخوبی مدیریت نشود، تجربه سیاه سالهای 1384 تا 1392 مجدداً تکرار خواهد شد. آنچه در این میان موجب دلگرمی من است، وجود نگاه صحیح از بازگشایی اقتصاد ایران و وجود برنامه برای اصلاح ساختار اقتصادی با تکیه بر نیروی بخش خصوصی مبتنی بر اصول اقتصادی شناخته شده نزد تیم اقتصادی و مدیریت ارشد دولت یازدهم اعم از شخص رئیس دولت دکتر حسن روحانی، معاون اول دکتر اسحاق جهانگیری، رئیس سازمان برنامه ریزی دکتر نوبخت، وزیر اقتصاد دکتر طیب نیا و رئیس کل بانک مرکزی دکتر ولی الله سیف و مشاورین ارشد اقتصادی دولت از جمله دکتر مسعود نیلی و البته وزرایی مانند مهندس نعمت زاده، دکتر زنگنه و سایرین تا رئیس دفتر رئیس جمهور دکتر نهاوندیان رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران است.
حال باید دید که این تیم اقتصادی قوی و توانمند و با تجربه تا چه حد قادرند بدنه ناتوان دولت ذاتاً رانتی و بخش خصوصی سرخورده از سیاست های سنوات قبل که زیر بار فشارها کمر خم کرده را در جهت منافع ملی و رشد و توسعه همه جانبه سوق دهند و بحرکتی همسو و مؤثر وادارند. برای دریافتن این موضوع چاره ای جز صبر و شکیبایی نیست و باز مانند آنچه در مورد مبانی توافق هسته ای نوشتم، تا آن زمان باید صبر پیشه کرد و به همین اندازه بسنده نمود.
شادکام و سربلند باشید