اخبار

سازوکار ویژه برای ترخیص کالا: دسترسی به مواد اولیه تسریع می شود

بسپار می نویسد، دسترسی به مواد اولیه بخش تولید تسریع می‌شود. طولانی شدن روند ترخیص مواد اولیه برای بخش تولید از گمرک را می‌توان یکی از عمده مشکلات این بخش دانست؛ مشکلی که طی سال‌های اخیر در برخی مواقع افزایش هزینه‌های تولید را به همراه داشته و برای عبور از آن راهکارهای بسیاری در نظر گرفته شده، اما عدم بهبود این روند موجب شد تا ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز به رفع این چالش اختصاص یابد.
پیش از این نیز دستورالعمل 4 ماده‌ای گمرکی از سوی رئیس‌جمهور برای رونق تولید تدوین شد تا به این طریق ترخيص نسيه مواد اوليه امکان‌پذیر شود، دستورالعملی که اجرای آن تسهيل و تسريع در ترخيص كالاهاي وارده و رفع موانع توليد و كمك به بهبود فضاي كسب‌و‌كار را به همراه داشت.

ماده 38 در جهت حمایت از تولید

حال به منظور حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي كسب‌و‌كار و تسهيل در تشريفات گمركي براي واحدهاي توليدي در بند «الف» ماده 38 این قانون تمام دستگاه‌هاي متولي ثبت سفارش مكلف شده‌اند فرآيند ثبت سفارش را تسهيل و تسريع کنند.

از سوی دیگر در بند «ب» این ماده قید شده گمرك باید ترتيبي اتخاذ کند تا كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي حداكثر با اخذ يك برابر حقوق ورودي به صورت تضمين از مبادي ورودي عبور (ترانزيت) و به انبار صاحب كالا تحت نظارت بانك منتقل و مهر و موم (پلمب) شود، همچنین توليدكننده مجاز خواهد بود با رعايت تشريفات قانوني كالاي مذكور را ترخيص و در فرآيند توليد استفاده کند. همچنین واحدهاي توليدي مي‌توانند ظرف مهلت‌هاي مقرر در قانون و آيين‌نامه اجرایي قانون، امور گمركي كالاي خود را به نزديك‌ترين گمرك محل با همان تضمين اوليه، به دفعات اظهار و ترخيص کنند.

همچنین در این بند از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این نکته مدنظر قرار گرفته که دستورالعمل اجرایی اين بند با پيشنهاد گمرك و بانك مركزي، تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسید.

از سوی دیگر در بند «پ» این ماده آمده به‌ منظور تسريع در استرداد حقوق ورودي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و خزانه‌داري كل كشور موظف شده‌اند هرساله مبلغ مورد نياز گمرك را به‌صورت 100درصد تخصيص يافته از محل تنخواه در اختيار این دستگاه قرار دهند و در پايان سال تسويه کنند و گمرك نیز موظف است حقوق ورودي اخذ شده از عين مواد، قطعات و كالاهاي مصرفي خارجي وارداتي مصرف‌ شده در توليد، تكميل يا بسته‌بندي كالاهاي صادر شده را مسترد کند.

سه شرط برای ترخیص کالا

اما در بند «ت» این ماده قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به گمرك این اجازه داده شده، تا كالاهاي وارده را با 3 شرط ترخیص کند. در شروط پیش‌بینی شده آمده گمرک می‌تواند با حداقل اسناد و تعهدات نسبت به ارائه اصل سند ظرف مدت سه ماه و با رعايت ساير مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام کند.

در پیش شرط دوم نیز، اخذ ضمانت‌نامه بانكي، بيمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار يا نگهداري بخشي از كالا و اموال و ساير وثايق و تضمين‌هاي معتبر به تشخيص گمرك حداكثر به مدت يك سال براي حقوق ورودي برای ترخیص کالا مد نظر قرار گرفته است؛ اما در شرط سوم این اجازه داده شده تا كالاهاي وارده كه يك بار مجوز سازمان ملي استاندارد ايران دريافت كرده‌اند در موارد بعدي (همان كالا با همان مشخصات) با تاييد سازمان مذكور بدون نياز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملي استاندارد ايران و با رعايت ساير مقررات ترخیص شود؛ اما برای این بند از قانون تبصره‌ای نیز در نظر گرفته شده که براساس آن آيين‌نامه اجرایی اين بند با پيشنهاد مشترك گمرك و بانك مركزي تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسید.

در بند «ث» این ماده نیز اصلاح ماده (20) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در نظر گرفته شده است. در ماده 20 آمده ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تاسيس يا پروانه بهره‌برداري برای پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمركي مصوب سال 90 در حكم كالاي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت كالاهاي مزبور صرفا معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود.

همچنین براساس تبصره پیش‌بینی شده در این بند از ماده چنانچه اين‌گونه كالاها توسط ساير اشخاص غير از واحدهاي توليدي نيز با ارائه قرارداد با واحدهاي توليدي برای پردازش موضوع ماده(51) قانون امورگمركي وارد شود نيز مشمول حكم اين ماده خواهد بود.

از سوی دیگر براساس بند «ج» این قانون مسوولیت ايجاد پنجره واحد موضوع ماده (7) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار مصوب 16/ 11/ 1390 در امور گمركي در امر تجارت خارجي، به گمرك سپرده شده و دستگاه‌هاي صادركننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) نیز موظف شده‌اند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون نمايندگان تام‌الاختيار خود را در گمركات كشور (با تشخيص گمرك) مستقر و نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الكترونيكي اقدام کنند.

همچنین در بند «چ» این ماده قید شده که حقوق ورودي قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگي اعم از برقي و غيربرقي، وسايل برقي به استثناي خودرو و قطعات خودرو و صنايع پيشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودي واردات كالاهاي كامل (CBU) براساس درصد ساخت و متصل كردن قطعات منفصله (مونتاژ) كالا در داخل تعيين مي‌شود. برای این بند از قانون نیز تبصره هایی در نظر گرفته شده در تبصره یک آمده جدول مربوط به ميزان تسهيلات براساس درصد ساخت و متصل كردن قطعات منفصله (مونتاژ) كالا در داخل توسط كارگروه مشتركي متشكل از نمايندگان بخش صنعت و بازرگاني، وزارتخانه‌‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي‌شود.

در تبصره دو نیز به منظور استفاده از تسهيلات موضوع اين بند رعايت 4 مفاد در نظر گرفته شده است. تعيين درصد ساخت داخل يا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري معتبر از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرك، اعطاي تسهيلات توسط گمرك ايران براساس مطابقت جدول مربوط به ميزان تسهيلات با درصد ساخت يا ميزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجزا و قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي جهت استفاده در ساخت كالاهاي داخلي كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل باشد از 20 درصد حقوق ورودي متعلقه معاف خواهد بود و ورود محصولات كشاورزي و نهاده‌هاي دامي و تجهيزات و مواد غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، دارويي و تجهيزات پزشكي كه با سلامت و بهداشت عمومي دام، گياه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط (وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و سازمان ملي استاندارد) انجام مي‌گيرد. از سوی دیگر دستگاه‌هاي صادركننده يا استعلام‌ شونده مكلف خواهند شد ظرف مدت حداكثر هفت روز پس از تسليم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرك ارسال كنند.

فهرست كالاهاي خاص كه بررسي آنها نيازمند زمان بيشتري است حسب مورد به تصويب وزير جهادكشاورزي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و سازمان ملي استاندارد مي‌رسد و در ابتداي هرسال به گمرك اعلام خواهد شد.

اما در بند «ح» این ماده اصلاح بند(غ) ماده(119) قانون امور گمركي راجع به معافيت حقوق ورودي ماشين‌آلات خط توليد در نظرگرفته شده که براساس آن واردات ماشين‌آلات خط توليد كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك، مورد نياز واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني است مجاز خواهد بود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا