اخبار

سرمقاله شماره ۲۲۴ ماهنامه بسپار در خرداد ماه/ اقتصاد مهم تر است یا آزادی؟

بسپار/ایران پلیمر قیاسی مع الفارق به نظر می رسد. چند روز دیگر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری است. قرار است کسی سکان راهبری بالاترین نهاد اجرایی کشور را (بر اساس نظرسنجی ها) به دست بگیرد که امروز در راس یکی از سه قوای گرداننده کشور است. قوه ای که اختیارات آن حتما کم از ریاست جمهوری ندارد. او همچنین سالها تولیت یکی از بزرگترین مجموعه اقتصادهای کشور یعنی آستان قدس رضوی را عهده دار بوده و امروز نیز روی مباحث اقتصادی، خصوصا حمایت از تولید و صنعت اصرار زیادی در نشست های انتخاباتی خود دارد.
چنانکه در گفت و گو با اتاق های سه گانه به صراحت و همزمان، از مدیریت جهادی بر اقتصاد و برچیدن اداره دستوری آن گفته و تاکید کرده که دیپلماسی کشور باید در خدمت اقتصاد آن باشد، هر چند در این موارد به روشنی راهکاری ارایه نداده و صرفا به کلیات و کلیشه های رایج این روزها بسنده شده.
مساله البته این است که اقتصاد کشور در طی سالهای اخیر متاثر از تحریم های حداکثری (تا حذف پول نفت) و فشارهای بین المللی در کنار مدیریت ناکارآمد داخلی به شدت آسیب دیده، برنامه مدون بلندمدتی برای آن نبوده و ترمیم آن به گفته کارشناسان به سالها زمان نیازمند است.
بنابراین بدیهی است که نامزدهای ریاست جمهوری که شورای نگهبان این بار در تایید آنها هم بیش از همیشه، خست در رواداری نشان داده، تمرکز خود را در راستای جذب آرای احتمالی بر مسایل اقتصادی بگذارند.
اما نکته ای که شاید در این مسیر به اندازه راهکارهای مدیریت اقتصاد کشور حایز اهمیت است، پیدا کردن راهبردهایی برای حذف رانت و فساد از ساختار اداره کشور است. فسادی که به شدت در بدنه اقتصاد ایران رخنه کرده و از درون آن را پوسانده است. در رتبه بندی های بین المللی و شاخص های شفافیت اقتصادی نسبی در دنیا، ایران همواره در پایین ترین مراتب قرار داشته است. صرفنظر از حاکمیت ایدئولوژیک در کشور که چنین خروجی از آن دست کم موجب تاسف است، باید پذیرفت که بخش بزرگی از چالش های اقتصادی کشور بی تردید حاصل فسادی است که ساختارهای نظام نه تنها اراده ای تا امروز، برای حذف ریشه ای و نه نمادین آن نداشته، که آن را گاها بازتولید هم کرده است.
مقابله، مبارزه و از میان بردن این ساختار فسادپرور جز در سایه آزادی ممکن نخواهد بود، و از جمله آزادی رسانه ها و خبرنگاران. آزادی دسترسی به داده ها و آمارهای واقعی، تحلیل، بررسی و ارزش گذاری عوامل مختلف موثر در پدیده های اقتصادی (که البته در بسیاری موارد فارغ از جنبه های جامعه شناختی نیستند)، امکان پذیر کردن نقد ساختارمند به کلیه ارکان مدیریتی کشور و جذب و به همکاری گرفتن متخصصین بعضا طرد شده به دلایل واهی یا نامعلوم.

یک بار دیگر در آستانه انتخاب دولتی جدید، هرچند تلاش امیدوارانه برای بهبود فضا در کشور از همیشه بی رمق تر است، بی آن، روزگار به سر نمی شود.

تبسم علیزادمنیر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا