فاصله دلار آزاد و نیمایی به ۶۰ درصد رسید / بانک مرکزی در دو راهی رشد یا تثبیت نرخ نیما؟
بسپار/ایران پلیمر اختلاف دلار حواله در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی با بازار آزاد به حدود ۶۰ درصد رسیده است. این رانت شیرین از جیب شرکت‌های صادر کننده و تولیدکنندگان در اختیار واردکننده‌ها قرار می‌گیرد؛ اتفاقی که منجر به تراز منفی تجاری شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تغییر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی شده است. این در شرایطی است که زمزمه‌هایی از احتمال رشد دلار نیمایی شنیده شده است.
چند نرخی بودن قیمت ارز از چالش‌هایی است که سالهاست اقتصاد کشور را گرفتار رانت کرده است. دولت سیزدهم اگرچه تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومان گرفت، اما در ادامه پای دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به اقتصاد کشور باز شد. همچنین در حال حاضر شاهد یک نرخ دیگر دلار در مرکز مبادله هستیم. با توجه به افزایش اخیر نرخ ارز، اختلاف بین دلار دولتی با دلار آزاد در روز‌های اخیر بین ۵۰ تا ۶۰ درصد در نوسان بوده است که این مساله در نهایت به نفع واردکننده و به ضرر صادرکننده و مردم است. در این شرایط برخی احتمالا در خصوص تصمیم بانک مرکزی برای رشد نرخ نیما تقویت شده است؛ تصمیمی که در نهایت می‌تواند به نفع بازار سرمایه و کاهش شکاف ارز دولتی با بازار آزاد و کاهش فضای رانتی تبدیل شود.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت ارز در سال جدید و اتفاقات رسانه‌ای صورت گرفته در این بخش گفت: دولت در شرایط فعلی نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی – ارز ترجیحی – و یک نرخ مرکز مبادله را اعلام کرده است که ما در این شرایط شاهد دو نرخ ارز ترجیحی در کشور هستیم. در حال حاضر نرخ ارز ترجیحی مرکز مبادله به میزان ۵۰ درصد با نرخ ارز بازار غیر رسمی فاصله گرفته است که این مسئله می‌تواند اساساً به ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور دامن بزند.
وی افزود: سیاست‌های ارزی مورد پیگیری بانک مرکزی بر مبنای سرکوب صادرات و تشویق واردات بوده است که این خود به تنهایی می‌تواند عاملی برای ایجاد تنش در حوزه ارزی کشور قلمداد شود بنابراین ما به جای اینکه صادرات کشور را افزایش دهیم، سیاست‌هایی را اتخاذ کردیم که صادرات کاهش پیدا کند و شاهد این ادعا این است که برای نخستین بار در اقتصاد ایران از سال ۱۴۰۲ به بعد ۱۷ میلیارد دلار تراز تجاری غیر نفتی کشور منفی شده است و این مسئله و این وضعیت به هیچ وجه سابقه نداشته است.
پورابراهیمی اظهار داشت: مسلماً اگر ما در کشور یک نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و یک نرخ ارز ترجیحی مرکز مبادله داشته باشیم و بازار غیر رسمی هم ۵۰ درصد با قیمت ارز مرکز مبادله فاصله داشته باشد. هر شرکتی که ثبت سفارش داده و ارز دریافت کنند، سود کلانی را به جیب خواهد زد و نهایتا این سود به جیب دلالان خواهد رفت. این در حالی است که قیمت کالای مصرفی مردم بر اساس ارز بازار غیر رسمی تعیین می‌شود و قیمت این کالا‌ها هیچ ارتباطی به نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز مرکز مبادله ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: ما بار‌ها اعلام کردیم در طول دو دهه گذشته بیش از ۲۹۰ میلیارد دلار برای تعدیل نرخ ارز در اقتصاد ایران و در دولت‌های مختلف استفاده شده است و نتیجه آن شرایطی است که ما شاهد آن هستیم.
جوان آنلاین
