پورقاضی مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را تشریح کرد

بسپار به نقل از دنیای اقتصاد می نویسد، حدود 2 سال از شروع به کار دولت یازدهم می‌گذرد. به عبارت دیگر دولت یازدهم نیمی از راه را رفته است و دیگر رو به سرازیری است.

ارزیابی عملکرد دو ساله دولت یازدهم از نظر اقتصادی می‌تواند برای پیمودن نیمه باقیمانده راه، دولت و فعالان اقتصادی را کمک کند.

مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم
الف) ثبات و آرامش نسبی در اقتصاد : اگر دوران پر تلاطم اقتصادی به‌خصوص در سه سال آخر دولت دهم را به یاد آوریم، بدون تردید باید به دولت یازدهم آفرین گفت. همه ما یادمان هست که در دولت دهم چگونه قیمت ارز بی حساب و کتاب تغییر می‌کرد یا چگونه یک شبه مقررات و بخشنامه‌ها عوض می‌شدند. مقررات خلق‌الساعه‌ای مثل تعریف 10 ردیف تعرفه‌ای کالاها یا مثلا تصمیم درباره فروش ارز ارزان قیمت به عموم مردم در هر سوپرمارکت یا تصمیمات مشابه، دولت قبل را به یک دولت غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده بود. آفرین به دولت یازدهم از این جهت است که توانسته قسمتی از سنت «بی‌ثباتی مقررات» را کنار بگذارد، اگرچه باید تاکید کرد که این ثبات و آرامش نسبی است و هنوز ما به آرامش کامل نرسیده‌ایم. از این تصمیمات و اقدامات غیرمنتظره هنوز هم گه‌گاه در دولت یازدهم هم دیده می‌شود.

ب) کنترل نرخ تورم: بدون تردید یکی از موفقیت‌های اقتصادی دولت یازدهم کاهش نرخ تورم از حدود 45 درصد به حدود 15 درصد بوده است. این موضوع بیشتر در اثر انضباط مالی دولت و کاهش نرخ رشد نقدینگی اتفاق افتاده که تداوم آن به نفع بهبود وضع اقتصادی خواهد بود. برای این موفقیت دور از انتظار هم باید به دولت یازدهم آفرین گفت.
پ) مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی: مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در مدت نسبتا کوتاه از اقدامات بسیار برجسته اقتصادی دولت یازدهم بوده است.

ت) اثرات اقتصادی تفاهم‌نامه هسته‌ای: این اتفاق جزو شاهکارهای دولت یازدهم بوده که در سرنوشت کشور ما می‌تواند یک «نقطه عطف» تاریخی تلقی شود. به نظر من تاریخ‌شناسان درباره اهمیت این رویداد، بسیار خواهند نوشت و اهمیت آن در آینده بیشتر روشن خواهد شد. حق این است که نام برخی اشخاص موثر در این تفاهم نامه در میان نام افراد برجسته تاریخ ایران و جهان، ماندگار شود. اثرات اقتصادی این تفاهم‌نامه بسیار زیاد خواهد بود، اما اجمالا می‌توان به بازگشت روحیه نشاط به فضای اقتصادی و امید به آینده، چه در میان جوان‌های تحصیلکرده در معرض مهاجرت، چه در میان مردم و چه در میان فعالان اقتصادی اشاره کرد. همچنین به‌وجود آمدن زمینه مناسب برای بازگشت اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی، ورود سرمایه خارجی، رویکرد جهانی مثبت نسبت به ایران، بهبود اقتصاد گردشگری، توسعه صادرات، رفع تحریم‌ها، حل بخشی از مشکلات بانکی، حل بخشی از مشکلات تکنولوژیکی، حل بخشی از مشکلات مدیریت کلان اقتصادی و خلاصه برطرف شدن ایزوله بودن اقتصاد ما را، می‌توان انتظار داشت. آنچه که در این موضوع اتفاق افتاده، آنقدر بزرگ است که درک کامل آن نیاز به زمان دارد. البته در دو سال اخیر،‌ دولت یازدهم دستاوردهای دیگری نیز داشته است که با توجه به محدودیت کلمات تنها به همین موارد بسنده می‌کنم.

آنچه دولت یازدهم به آنها کم توجه بوده و جای بهبود دارد
1- ضعیف بودن رویکرد اعتماد به بخش خصوصی و مورد مشورت قرار دادن آن : دولت یازدهم هنوز با اجرای ماده 3 قانون بهبود فضای کسب‌و کار فاصله زیادی دارد. دولت هنوز بخش خصوصی را مورد مشورت قرار نمی‌دهد و تصمیمات خود را با تکیه بر اعتماد به نفسی کاذب اتخاذ می‌کند. اکثر قریب به اتفاق بخشنامه‌ها و مقرراتی که در همین چند ماه اخیر ابلاغ شده، بر همین منوال بوده است.

2- بی‌توجهی به کوچک‌سازی دولت: سال‌ها است که شعار کوچک سازی دولت داده شده است؛ اما در هیچ‌کدام از دولت‌ها قدم مثبتی برداشته نشده است. دولت یازدهم هم مثل گذشتگان خود علاقه‌ای به کوچک کردن دولت و محدود کردن حضور دولت در اقتصاد نشان نداده است. هنوز دولت سعی می‌کند در هر موضوع کوچک اقتصادی وارد شود و حضور داشته باشد.

3- عدم اعتقاد به آزادسازی اقتصادی: اگرچه دولت قدم‌هایی را برای آزادسازی اقتصادی برداشته، اما این اقدامات بیشتر جنبه پراگماتیستی داشته است. من در جایی ندیده‌ام که دولت اعتقاد خودش را به آزاد سازی اقتصادی نشان داده باشد. جنگ بین آزادسازی اقتصادی با ته مانده سیاست‌های پوپولیستی دولت گذشته همچنان در جریان است و نمی‌توان به یک رویکرد روشن از سیاست اقتصادی دولت دست یافت.

4- نداشتن نقشه راه: دولت در مورد نقشه راه هد‌ف‌های اقتصادی خود مطلبی ارائه نداده و همچنان به روش‌های «اقتصاد به روش آزمون و خطا» ادامه می‌دهد. معلوم نیست که دولت چطور می‌خواهد نقدینگی را کنترل و ارز را تک نرخی کند. معلوم نیست که دولت چطور می‌خواهد نقش خود را در اقتصاد کوچک کند؛ اشتغال ایجاد کند، نرخ انرژی را تغییر دهد، یارانه‌ها را اصلاح کند و… گویی دولت فاقد تئوری اقتصادی است.

5- بی‌توجهی به وظیفه دولت در حفظ رقابت: آنچه دولت‌های گذشته در جهت اقتدارگرایی خود، به‌صورت ایجاد نهادهای تصمیم‌گیر متمرکز، انجام داده‌اند عمدتا منجر به حرکت در جهت ایجاد انحصار در اقتصاد و جلوگیری از رقابت بوده است. به عملکرد شورای پول و اعتبار، ستاد تنظیم بازار، ستاد قیمت‌گذاری، تعزیرات، بورس کالا و بسیاری از نهادهای دیگر توجه کنید و روح جلوگیری از رقابت را در عملکرد همه آنها ببینید. این سنت نامناسب، در دولت یازدهم هم ادامه یافته که لازم است از آن به سرعت دوری جوید.

6- نرخ ارز : اگر چه در برنامه‌های متعدد اقتصادی، تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم دیده شده ولی گرایش دولت‌ها به شعار پوپولیستی «حفظ قدرت پول ملی» باعث شده نسبت به این امر جدی نبوده و ترجیح دهند که بیشتر دل مردم عوام را با گران کردن ریال به‌دست آورند. دولت یازدهم از این نظر از سایر دولت‌ها جدا نبوده است.

7- سیاست‌های انقباضی: در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد، لازم است دولت سیاست انبساطی در پیش بگیرد تا قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند. یکی از این سیاست‌ها تبدیل Debit card ‌ها به کارت‌های اعتباری است که می‌تواند به تحریک تقاضا منجر شود. به‌جز کارت اعتباری موارد دیگری از سیاست انبساطی می‌تواند اتخاذ شود. اما دولت همچنان سیاست انقباضی خود را ادامه می‌دهد.

8- قفل کردن نقدینگی : عدم پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی، بخش عمومی و سیستم بانکی باعث شده که نقدینگی واردشده به اقتصاد در پروژه‌های بی برنامه دولتی قفل شود و از سرعت گردش نقدینگی به‌شدت کاسته شود. همچنان مدیران دولتی تصور می‌کنند که اگر در هر گوشه یک پروژه را ناخنک بزنند، بدون اینکه توجیه مالی / فنی آن انجام شود، لازم است مورد تشویق قرار گیرند. این روحیه هم سنت گذشته است که در دولت یازدهم دنبال می‌شود. دولت یازدهم هم هنوز به انضباط مالی کافی نرسیده و این موضوع باعث گران تمام شدن پروژه‌ها، طولانی شدن پروژه‌ها، ورشکستگی پیمانکاران پروژه، ایجاد تبعیض بین پیمانکار داخلی و خارجی، غیر قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد و بسیاری از عوامل منفی دیگر در اقتصاد شده است.

9- خروج از رکود: بدون تردید یکی از معضلات بسیار مهم فعلی اقتصادی ما موضوع رکود حاکم بر بازار است. اگر چه نقدینگی به‌طور پیوسته افزایش می‌یابد، اما همچنان مردم و بنگاه‌ها قدرت مالی کافی برای خرید کالا ندارند. برخی از دلایل این امر در بند‌های7 و 8 اشاره شد. اما یک عامل دیگر، انتخاب نامناسب «پیشران‌های خروج از رکود» است. براساس نظر دولت این پیشران‌ها عبارتند از: نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و سایر صنایع بزرگ. درحالی‌که پیشران خروج از رکود باید کالا و خدمات مصرفی باشد.

اگر این بخش از اقتصاد راه بیفتد، خودش بخش‌های مادر را به تحرک در خواهد آورد. نیاز‌های کوتاه‌مدت مردم مثل خوراک، پوشاک و تفریح مردم باید در اولویت قرار گیرد. پس از نیازهای کوتاه‌مدت، نیازهای میان مدت مردم مثل مسکن، خودرو، کامپیوتر و… باید مورد توجه قرار گیرد. توجه کردن و حمایت کردن از کالا و خدمات مصرفی عموم مردم می‌تواند اقتصاد را به گردش درآورد. همچنین صنایع بزرگ به‌دنبال این صنایع راه خواهند افتاد. انتخاب پیشران غلط باعث شده که رکود فعلی، جزو نقاط ضعف دولت یازدهم قرار گیرد. به‌خصوص حمایت از پتروشیمی که سال‌ها است که از خوراک ارزان و حراج منابع ملی بهره‌مند می‌شود، قطعا تصمیم اشتباهی بوده است.

10- عدم اجرای قانون: دولت قوانین اقتصادی متعددی را اجرا نکرده است. ازجمله قانون هدفمندی یارانه‌ها که براساس آن باید یارانه بخش تولید پرداخت می‌شده و نشده است یا موضوع حذف دهک‌های پر درآمد از دریافت یارانه، یا قانون عدم قیمت‌گذاری به‌جز در مورد کالای انحصاری یا یارانه‌ای. عدم رعایت قوانین اقتصادی حتما کارنامه خوبی برای دولت نخواهد بود.
با توجه به موارد بالا و دیدن کارهای بزرگی که دولت یازدهم انجام داده و کارهای بزرگ‌تری که روی زمین مانده، ارزیابی من از عملکرد اقتصادی دولت در دو سال گذشته یک ارزیابی مثبت با نمره قبولی است. با آرزوی موفقیت‌های بیشتر برای دولت یازدهم و آرزوی دوری جستن از روش‌ها و سنت‌های گذشته.