حداکثر قیمت محصولات پتروشیمی معادل فوب خلیج فارس خواهد بود!

طبق قانون تمام مجتمع‌های تولیدی دولتی و غیردولتی محصولات عمده پتروشیمی از جمله PVC-PC-PP-ABS و سود کاستیک که تولید داخلی آنها از نیاز و تقاضای صنایع پایین دستی کمتر است، باید محصولات خود را از طریق بورس کالا عرضه نمایند. مبنای رسیدگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس مصوبه کارگروه کنترل بازار، حداکثر قیمت محصولات پتروشیمی معادل فوب خلیج فارس است.

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار که در جلسه مورخ 30 ابان سال جاری و به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعات تصویب‌نامه شماره 151263/ت43505هـ مورخ 26 آذر سال جاری اتخاذ شده است، برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارائی، دادگستری، بازرگانی، نفت، صنایع و معادن ابلاغ شده است.

طبق ماده یک تمام مجتمع‌های تولیدی دولتی و غیردولتی محصولات عمده پتروشیمی از جمله PVC-PC-PP-ABS و سود کاستیک که تولید داخلی آنها از نیاز و تقاضای صنایع پایین دستی کمتر است، باید محصولات خود را از طریق بورس کالا عرضه نمایند. در غیر اینصورت، مبنای رسیدگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت فوب محصولات یاد شده منهای پنج درصد خواهد بود. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات یاد شده بر حسن اجرای این بند نظارت خواهند کرد.

این ماده در حالی مورد تصویب قرار گرفته است که در گذشته فقط شرکت‌های دولتی موظف به ارئه این مواد در بورس بودند و شرکت‌های خصوصی مواد را در بازار آزاد و با قیمت دلخواه ارائه می‌کردند.

در ماده 2 این مصوبه علام شده است که به منظور پیشگیری از افزایش بی‌رویه قیمت محصولات پتروشیمی در بازار بورس، حداقل قیمت محصولات یاد شده، فوب منهای پنج درصد و حداکثر فوب تعیین می‌شود. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات یاد شده بر حسن اجرای این بند نظارت خواهند کرد.

به گزارش فارس قبل از ابلاغ این مصوبه قیمت پایه عرضه مواد در بورس فوب منهای 5 درصد بود اما در خلال معاملات بورس به 30 تا 40 در صد بالاتر از قیمت فوب عرضه می‌شد که این امر کاهش قدرت رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی را در پی داشت.

بر اساس ماده 3 این مصوبه صادرات محصولات پتروشیمی که تولید داخلی آنها کمتر از نیاز و تقاضای صنایع پایین دستی است، ممنوع است. فهرست محصولات یاد شده توسط وزارت صنایع و معادن با هماهنگی وزارت بازرگانی و شرکت بازرگانی پتروشیمی با فوریت تهیه و به کارگروه کنترل بازار ارایه می‌شود.

به نظر می‌رسد این مصوبه کمک قابل توجهی به تولید کنندگان داخلی کند چرا که بخش قابل توجهی از مواد اولیه همواره به دلیل حذف مالیات و نداشتن تعرفه برای صادرات به خارج از کشور صادر شده و باعث شده بود در برخی موارد تولید کنندگان داخلی مواد اولیه را با قیمتی بالاتر از متقاضی خارجی تهیه کرده و با مشکلاتی در تامین مواد روبرو شوند.

در ماده 4 این ابلاغیه آماده است شرکت بازرگانی پتروشیمی موظف است با توجه به شرایط عرضه و تقاضای محصولات اساسی و پتروشیمی در بازار، کمبود اقلام مذکور را از طریق واردات تامین نماید.

گزارش فارس حاکیست در حالی که کمبود برخی از مواد اولیه و عدم واردات باعث افزایش قیمت و انحصار این مواد و ایجاد یک سری محدودیت‌هایی برای تولید کنندگان شده بود ابلاغ این ماده موجب نگرانی تولید‌کنندگان شده و تاثیرگذاری آنان را در تعیین قیمت مواد محدود از بین برده است.

ماده 6 و پایانی بیان می‌دارد دستگاه‌های اجرای موضوع این تصمیم نامه موظف هستند وضعیت بازار را به لحاظ تولید، عرضه و قیمت محصولات اساسی پتروشیمی به کارگروه کنترل بازار گزارش نمایند.