نقش پتروشیمی ها در رزمگاه تامین بودجه/ چرا سنبه پتروشیمی ها پر زور است؟

هر گاه از کسری بودجه‌ دولت سخن به میان می‌آید، ناخواسته مفاهیمی همچون افزایش نقدینگی، افزایش تورم، کاهش بودجه عمرانی، افزایش بیکاری، کاهش نرخ استخدامی دولت و … در اذهان متجلی می‌شود. کسری بودجه به نوبه‌ی خود دلایل فراوان دیگری را می‌طلبد؛ به عبارتی دیگر، کسری بودجه ماحصل مجموعه سیاست‌هایی است که دولت‌ها در قبال مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … اتخاذ می‌کنند.

اما شگرد دولت حاضر در مواجهه با کسری بودجه، سیاست دستپاچگی نبود. در دولت یازدهم و دوازدهم، با وصف اعمال شدیدترین تحریم‌های یک جانبه‌ آمریکا علیه منافع اقتصادی کشور، سیاست‌های اقتصادی مطلوبتری در پیش گرفته شد که نقش صنعت پتروشیمی در آن غیرقابل انکار است.

بخش قابل توجهی از تامین کسری بودجه‌ دولت یازدهم ضمن نگاهی درونگرا و درون‌محور، با حذف وابستگی به درآمدهای نفتی صورت گرفت. چنین موضوعی می‌تواند یک رکورد تازه در تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی به حساب آید. در همین راستا برخی از گزارش‌ها حکایت از کسری بودجه 180 هزار و حتی 200 هزار میلیاردی تومانی بودجه سال 99 داشت. در میانه انتقادات به صدر و ذیل کسری بودجه 99، نهایتا مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن حذف ارقام نجومی کسری بودجه سال 99، با تمسک به بررسی‌های صورت گرفته، رای به کسری 131 هزار میلیاردی بودجه داد.

با این وصف عادل آذر، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور با انتقاد از رقم‌هایی که در مورد کسری بودجه اعلام می‌شد، ارقام مطرح شده را درست ندانسته بود و میزان کسری بودجه را  ۵۵‌هزار میلیارد تومان اعلام کرد. در هر صورت دولت باید برای یک تامین کسری بزرگ می‌جنگید؛ آن هم بدون اینکه تورمی نجومی و لجام گسیخته ایجاد کند. هر چند که این تورم خواه و ناخواه در کشور ایجاد شد، اما تامین کسری بودجه هدفی نبود که از این مسیر بگذرد.

تدبیری که برای کسری بودجه اندیشیده شد

دولت تدبیر و امید برای کسری مذکور، راه دیگری را انتحاب کرد. یکی از راه‌های مطمئنی که دولت برای تامین این کسری بودجه در ذهن می‌پروراند، بازار سرمایه بود؛ یعنی همان بازاری که طی ماه‌های گذشته بیش از عموم بازارهای موازی، به مشتریان و معتمدین خود سود چند درصدی پرداخت کرد. این رویه، درست برعکس رویه‌ دولت‌های پیشین بود که صرفا با افزایش نرخ ارز و تورم و بدون ایجاد کمترین منبع درآمدی برای مردم، کسری بودجه خود را تامین می‌کردند. دولت با هدف قرار دادن بازار سرمایه، علاوه بر اینکه دست به تامین کسری بودجه‌ خود زد، فرصت معقولی را برای کسب سود، عائد اقشار جامعه کرد. نگاهی هر چند گذرا به بازار سرمایه و شاخص کل طی ماه‌های گذشته، نشان از این ادعا دارد.

اما بازار سرمایه به تنهایی، به جهت گذشته‌ نیمه‌تاریک – نیمه‌روشن خود نمی‌توانست محلی برای تامین کسری بودجه باشد. پس دولت باید از مدخلی معقول وارد چنین رزمگاهی در جهت تامین کسری و همچنین جلب رضایت مردم می‌شد. سوال این است که دولت با کدامین رمز ورود توانست در بازار سرمایه، دست به تامین کسری بودجه بزند؟ مهم‌تر اینکه کدام کنش منجر شد تا سرمایه‌های سرگردان مردم از کف بازار جمع شوند و به صورت کاملا بی‌سابقه‌ای، بسان یک سیل، روانه‌ بازار سرمایه شوند.

صنعت پتروشیمی به مثابه یک ناجی

اگر در پی پاسخی اجمالی به سوالات فوق باشیم، بدون هیچ درنگ و تردیدی باید لفظ “صنعت پتروشیمی” را عنوان کنیم. همین صنعت بود که در سال 99  و حتی قبل از آن، توانست شرایط تامین کسری بودجه دولت را در بازار سرمایه فراهم کند. در همین زمینه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم ضمن اشاره به تامین کسری بودجه‌ سال 99 اعلام کرد: “در نیمه اول امسال از نظر واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی عملکرد بسیار درخشانی داشتیم و موفق به کسب حدودا ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد شدیم که رقم قابل توجهی است.” او ادامه می‌دهد: “در این مدت حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق و اسناد خزانه منتشر شده است.” بدون تردید، پیش از این، چنین شرایطی در بازار سرمایه فراهم نشده بود که دولت‌ها بتوانند ضمن واگذاری سهام شرکت‌های خود و همچنین عرضه‌ی اوراق، تا این میزان از کسری بودجه را تامین کنند و درآمدزایی کلانی هم داشته باشند. یکی از دلایل این مهم را می‌توان در نبود نقدینگی کافی در بازار سرمایه و همچنین عدم اعتماد و آشنایی کامل مردم با این بازار دانست. اما ارتباط پتروشیمی‌ها با چنین درآمدی که دولت از بازار سرمایه کسب کرد چه بود؟

بعد از تحریم صنعت نفت کشور، این صنعت پتروشیمی بود که با بهره‌مندی از شرایط جغرافیایی خدادادی و همچنین همت مسئولان و مدیران NPC توانست، درآمدزایی کلانی را در قالب ارز برای کشور به ارمغان آورد. با نگاهی به سال 98 و بررسی ارزش سهام گروه محصولات شیمیایی (نمادهای پتروشیمی‌) می‌بینیم که سنگینی ارزآوری و سودآفرینی این صنعت برای کشور آنقدر زیاد بود که حتی بعد از اعمال تحریم این صنعت بزرگ، سهام پتروشیمی‌ها در بازار سرمایه، افت چندانی را متحمل نشدند. نه تنها بعد از اعلام تحریم پتروشیمی از سوی دولت ترامپ، نماد پتروشیمی‌ها عقب‌نشینی نکردند، بلکه بعد از مدتی و تا به امروز به عنوان یکی از لیدرهای بزرگ و تاثیرگذار بازار ایفای نقش داشته‌اند. جان مطلب این است که بذری که مجموعه‌ی دولت تدبیر و امید با محوریت مدیریت مدیران NPC در خصوص صنعت پتروشیمی کاشتند، در روزهای تلخ اقتصادی کشور، به بار نشست. روزهایی که اغلب نمادها با منفی باز و بسته می‌شدند، این پتروشیمی‌ها بودند که نهایتا با اسم رمز “ورود دلار پتروشیمی به بازار” توانستند اعتماد مردم را به بازار سرمایه جلب کنند. پختگی بازار سرمایه به دلیل لیدر شدن همین صنعت پتروشیمی بود.

تامین کسری بودجه 99 در گرو صنعت پتروشیمی

در فرایند فوق (لیدری درازمدت صنعت پتروشیمی در بازار بورس) که اعتمادها به این بازار جلب شد، دولت توانست ضمن وجود چنین پس‌زمینه‌ای، دست به فروش اوراق و همچنین عرضه‌ سهام دولتی بزند. شکی نیست اگر نقدینگی کافی به بازار سرمایه تزریق نمی‌شد، دولت هم نمی‌توانست آن میزان عرضه از سهام و اوراق را در بورس به سرانجام برساند. زمینه‌ چنین تزریقی، بدون تردید توسط صنعت پتروشیمی حاصل شد؛ طوری که از همان ابتدا که شاخص کل بازار حوالی 500 هزار بود، عموم کارشناسان بازار سرمایه و اقتصاددان‌ها به این مساله تاکید داشتند که چنین رشد بی‌سابقه‌ای ناشی از پتانسیل صنعت پتروشیمی است. البته فراموش نکرده‌ایم این کارشناسان بارها هشدار می‌دادند که شاخص به زودی فرو می‌ریزد!

اما توان و پتانسیل پتروشیمی‌ها در حدی بود که توانست شاخص کل را تا کانال 2 میلیون هم بالا ببرد. نباید تردید کرد که اگر صنعت پتروشیمی نبود، در خصوص کسری بودجه، با وضعیتی دهشتناک مواجه می‌شدند. اما به جهت مدیریت خاصی که در این صنعت ناب اعمال شد، بازار سرمایه جان گرفت و دولت هم توانست ثمره‌ اعتماد به بدنه پتروشیمی را به چشم ببینید.

در حال حاضر وضعیت بازار سرمایه چندان باب میل سهامداران، بخصوص سهامداران حقیقی خرد نیست. در همین روایت وخیم بازار بورس، گاها دیده شده که برای حمایت از شاخص و راه‌اندازی یک لیدر در بازار، ایضا حقوقی‌ها دست به دامان بزرگان شاخص‌ساز بازار شده‌اند. کیست که نداند این لیدرها، همان پتروشیمی‌های بزرگ هستند که علاوه بر شاخص‌سازی، اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس را مجددا رونق می‌بخشند و اینگونه جان تازه‌ای در روند رو به صعود ارزش سهام مختلف می‌دمند. ظاهرا دولت برای بازگشت این روند روبه صعود، باز هم نقشه‌ای دارد؛ چراکه بنابه گفته‌ مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس قرار است یک عرضه‌ اولیه ویژه از سوی دولت اتفاق افتد. ربیعی گفته است: “بزودی سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بورس عرضه اولیه خواهد شد.” این می‌تواند خبر خوشی برای بازار تلقی شود. اگر بازار قرار بود مدام منفی‌های این چند وقت اخیر را دنبال کند، دولت قصد نمی‌کرد سهام این پالایشگاه را در بورس عرضه کند؛ چراکه یکی از بزرگترین اهداف دولت در این عرضه‌های اولیه، کسب درآمد است.

 واضح است که کسب درآمد دولت در بازار سرمایه‌اي که مردم به آن اعتماد ندارند و سرمایه‌ی خود را از آن خارج می‌کنند رخ نخواهد داد. لذا پیش بینی می‌شود با ادامه‌ چنین عرضه‌هایی از سوی دولت، مجددا قطار صنعت پتروشیمی به عنوان یک ابرلیدر در بازار فعال شود؛ تا دولت علاوه بر کشدار کردن خوشبینی مردم به بازار، بتواند مشکلات ناشی از کسری درآمد خود را نیز اینگونه جبران کند. این همان یک تیر و دو نشان دولت است که از کمان صنعت پتروشیمی شلیک شد؛ چراکه هم مشکل کسری بودجه مرتفع می‌شود و هم بازار سرمایه به رشد و تکاپوی خود ادامه خواهد داد.