70درصد محصولات پليمري در ايران ارزش افزوده توجيه‌پذير ندارند!

پیچ خطرناک برای صنعت پتروشیمی ایران
در شرايطي كه فعالان صنعت پتروشيمي در ايران درباره لزوم تحول در اين صنعت به اتفاق نظر رسيده‌اند، شركت ملي صنايع پتروشيمي در كنار بازنگري در طرح‌هاي ناتمام، از راه‌اندازي 36طرح تازه خبر داده است. در شرايط حساس تعيين «نقشه راه توسعه صنعت پتروشيمي» اين گزارش به سهم خود اولويت‌هاي اين چشم‌اندازي را بررسي مي‌كند.
درحال‌حاضر سالانه حدود 54ميليون تن (بيش از 115 نوع) انواع محصولات پتروشيمي در ايران توليد مي‌شود. پرسش اما اين است؛ اين محصولات چه ميزان ارزش افزوده براي كشور به همراه دارد؟ براساس آمار منتشر شده، محصولات پتروشيمي توليد شده در ايران، از نظر ارزش در 4سطح، قابل بررسي هستند. محصولاتي كه تا 250دلار در هر تن قيمت دارند، محصولاتي كه قيمتشان از 250 تا 500 دلار است، محصولاتي كه قيمتشان از 500 تا 900 دلار است، محصولاتي كه قيمتشان از 900 تا حدود 1200دلار است.
براساس همين آمار، 35درصد محصولات توليد شده در ايران در سطح اول اين طبقه‌بندي قرار دارند كه ما آنها را محصولات 250دلاري مي‌ناميم! 15درصد محصولات 500دلاري هستند، 25درصد 900دلاري و 25درصد باقيمانده در سبد محصولات 1200 دلاري جاي مي‌گيرند!
به عبارت ديگر 75درصد از محصولات پليمري توليد شده در ايران، ارزشي كمتر از 1200دلار دارند و از نظر وزني، حدود 40ميليون تن از توليدات ما فاقد ارزش افزوده توجيه‌پذير هستند.
اين آمار نشان مي‌دهد كه با وجود اجراي پروژه‌هاي عظيم پتروشيمي در دوره‌هاي گذشته و دستاورد ظرفيت توليد 54ميليون تني، در حال حاضر نيازمند تحولي اساسي در اين صنعت هستيم تا ضمن توليد ارزش افزوده‌يي به مراتب بيشتر از مقدار موجود، از رقباي منطقه‌يي و جهاني هم‌اندازه و كوچك‌تر از خود جا نمانيم! از‌اين‌رو نخست به سراغ طرح‌هاي در دست اجراي صنعت پتروشيمي مي‌رويم؛ به گفته مرضيه شاهدايي، مدير طرح‌هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي، هم‌اكنون 67طرح پتروشيمي نيمه‌كاره با پيشرفت‌هاي فيزيكي از يك تا 98درصد در صنعت پتروشيمي در حال اجراست كه بر اساس برآورد صورت گرفته، اجراي كامل اين طرح‌ها – كه ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي را از 60ميليون تن كنوني به 120ميليون تن خواهد رساند – هزينه‌يي بيش از 4/33ميليارد دلار در پي دارد.

آن‌طور كه مدير طرح‌هاي NPC گفته است، در مرحله نخست، 15طرح كه بيش از 60درصد پيشرفت داشته‌اند، مورد حمايت و نظارت بيشتر اين شركت قرار مي‌گيرند. PVC تخت‌جمشيد، فاز دوم پتروشيمي كاويان، فاز دوم پتروشيمي كارون، خط لوله اتيلن غرب، مجتمع‌هاي لرستان، كردستان، ايلام، مهاباد و هگمتانه ازجمله اين طرح‌ها هستند كه تا پايان سال 95 به بهره‌برداري خواهند رسيد. همچنين بر همين اساس مجوز طرح‌هايي كه تاكنون زير 10درصد پيشرفت فيزيكي داشته‌اند، از سوي كميته ارزيابي طرح‌هاي پتروشيمي، لغو خواهد شد.
در عين حال براساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، در نقشه راه توسعه صنعت پتروشيمي، 36 طرح تازه بر پايه ميزان خوراك موجود، در مناطق چابهار، جاسك، قشم و پارسيان طراحي شده است كه با راه‌اندازي اين طرح‌ها 60ميليون تن ديگر به ظرفيت توليد پتروشيمي كشور افزوده خواهد شد.
هرچند تاكنون درباره جزييات اين طرح‌ها نكات دقيقي گفته نشده است، با نگاهي به مواضع اخير مديران ارشد پتروشيمي در ايران مي‌توان حدس زد كه اين طرح‌ها احتمالا در راستاي افزايش ظرفيت پروپيلن خواهند بود. درباره مزاياي پروپيلن تاكنون حرف‌هاي بسياري زده شده است، اما يافتن بهترين مسير براي ترسيم چشم‌انداز پتروشيمي كشور ممكن نخواهد شد، مگر با نگاه به وضعيت موجود و شناسايي نيازهاي فوري آن!
اگر محصولات پتروشيمي توليد شده در مجتمع‌هاي پتروشيمي ايران را به 5گروه محصولات گازي، برش‌هاي مياني مايع، محصولات شيميايي مايع، محصولات پليمري و محصولات شيميايي جامد تقسيم‌بندي كنيم، وضعيت توليد هر گروه به صورت زير است.
محصولات گازي
در مورد توليد محصولات گازي نظر اتان، پروپان، اتيلن، پروپيلن و… تراز توليد در كشور منفي است؛ به اين معني كه خوراك كافي در كشور توليدنمي‌شود، در حالي كه ظرفيت آن ايجاد شده است. بيشترين كمبود در اين بخش به اتان مربوط مي‌شود. براساس آمار موجود، اگر كسري 8ميليون تني خوراك اتان رفع شود، ظرفيت 13ميليون تني محصولات گازي در كشور محقق خواهد شد؛ اين عدد اكنون در بهترين حالت 5/5ميليون تن در سال است.
برش‌هاي مياني مايع
در مورد برش‌هاي مياني مايع، وضعيت تا حدودي بهتر و پايدارتر است. در حال حاضر جمعا حدود 4 ميليون تن محصولات مايع پتروشيمي در كشور توليد مي‌شو. پنتان، هگزان، برش‌هاي سبك‌وسنگين كراكرها، نفتا، نفت سفيد، پيروليز، رفينت و… از جمله اين محصولات هستند. در توليد اين محصولات كه در نهايت به مواد ديگري تبديل مي‌شوند، 5/2ميليون تن ظرفيت خالي وجود دارد.
محصولات شيميايي مايع
بنزن، تولوئن، زايلن، اتيل بنزن، انواع اسيدها مانند اسيد سولفوريك، اسيد استيك، اسيد فسفريك، آمونياك، متانول و… از جمله محصولات شيميايي مايع هستند كه ظرفيت توليد آنها در كشور به حدود 5/22ميليون تن در سال مي‌رسد.
محصولات پليمري
براي توليد محصولات پليمري نظير پلي‌اتيلن، پلي‌پروپيلن، PVC، پِت، تركيباتي نظير لاستيك SPR، پلي‌كربنات، پلي‌استايرن و… نيز حدود 5/12 ميليون تن ظرفيت‌سازي صورت گرفته است.
محصولات شيميايي جامد
درنهايت با محصولات جامدي مواجه هستيم كه پليمر نيستند! مواردي نظير اوره، ملامين، سولفات آمونيوم، نيترات آمونيوم، كربنات سديم، رزين اپوكسي و… كه ظرفيتي بيش از 5/13 ميليون تن را به خود اختصاص داده‌اند.
آمار و ارقام بالا گوياي اين نكته است كه با مصرف 5/9 ميليون تن گاز اتان به عنوان خوراك، حدود 50 ميليون تن محصولات پتروشيمي توليد مي‌شود و افسوس اينكه در بخش محصولات گازي،4ميليون تن از 5/5 ميليون تن توليد، پروپان و بوتان است كه به‌صورت خام به فروش مي‌رسد.
حميدرضا حقيقت‌پژوه، مديرعامل شركت رويان پليمر آريا، با اشاره به اين آمار به MEET گفت: «در تعيين مسير و استراتژي توسعه صنعت پتروشيمي، ابتدا بايد به 2هشدار توجه داشت! نخست معضل ظرفيت خالي 5/10ميليون تني ناشي از كسري خوراك است كه بايد به عنوان اولويت اول در برنامه‌هاي صنعت پتروشيمي ديده شود. درحال‌حاضر به دليل كمبود خوراك مجتمع‌هاي توليدي، صنعت پتروشيمي در ايران حدود 70درصد ظرفيت خود در حال توليد است كه براي جبران اين كمبود با تمركز بر روش‌هاي اتان ريكاوري، ان‌جي‌ال و به‌كارگيري پالايشگاه‌ها براي توليد نفتا، ضمن تامين كسري 5/10ميليون تن خوراك، ظرفيت توليد محصولات نهايي پتروشيمي به ميزان 50ميليون تن افزايش پيدا خواهد كرد. »
حقيقت‌پژوه افزود: «در مرحله بعد بايد زنجيره ارزش صنعت را تكميل كنيم. در اين بخش اولويت با مصرف 4ميليون تن گاز پروپان و بوتان موجود است. در ادامه هم بايد تصميم بگيريم كه در برخي محصولات _نه‌تنها در منطقه بلكه در جهان_ ليدر شويم زيرا ليدر شدن به ما قدرت‌ قيمت‌گذاري و حتي توسعه بيشتر خواهد داد. »
صنعت پتروشيمي ما در يك دوره باشكوه توانست با مشقت و زحمت بسيار تا توليد محصولات 1000 دلاري پيش برود، اما پس از آن ديگر اين زنجيره رها شد و نتوانستيم محصولاتي با قيمت و ارزش 2000 دلار به بالا توليد كنيم.
«يكي از دلايل اين اتفاق نگاه و سياست‌گذاري سليقه‌يي و مقطعي بوده است. » حقيقت‌پژوه با ذكر اين نكته يادآور شد: «به عنوان مثال در مورد توليد پروپيلن كه مديران صنعت پتروشيمي كشور اصرار دارند با روش MTP انجام شود، نكته قابل توجه اين است كه توليد اين محصول به 3روش امكان‌پذير است و هر يك از اين روش‌ها مزيت و معايب خاص خود را دارد. بنابراين بهتر است مانند ساير كشورها موفق در اين زمينه، از سبدي از روش‌ها استفاده شود.
وقتي از روش MTP استفاده مي‌كنيم، بخشي از متانول توليد شده در فرآيند را به عنوان محصول نهايي كنار مي‌گذاريم كه اين خود يك مزيت است. وقتي از روش نفتا كراكر استفاده مي‌كنيم در شرايط كاهش قيمت نفت و به ‌تبع آن كاهش قيمت نفتا، سود قابل‌توجهي نصيب‌مان خواهد شد چراكه قيمت پروپيلن همچنان بالا خواهد بود. در روش PHB هم شرايط به همين ترتيب است؛ يعني در برخي موارد شاهد كاهش شديد قيمت پورپان هستيم كه در آن صورت توليد پروپيلن از پروپان بسيار سودآورتر خواهد بود. »
وي با اشاره به پديده «چشم و هم‌چشمي» در سرمايه‌گذاري صنعت پتروشيمي گفت‌: «نبايد همه سرمايه‌ها را به بخش‌هاي سودده صنعت روانه كرد چراكه در برخي موارد سوددهي از مرز و مسير زيان‌دهي مي‌گذرد. به عنوان مثال براي توليد اوره به آمونياك نياز داريم؛ حال آنكه آمونياك به خودي خود ارزشمندتر و سودآورتر از اوره است اما اوره در صنايع غذايي دنيا اهميت استراتژيك دارد بنابراين وقتي ايران بتواند بخش قابل توجهي از 120ميليون تن اوره مورد نياز جهان را تامين كند، ابزار سياسي مهمي در اختيار خواهد داشت. مي‌توان گفت صنعت پتروشيمي يك صنعت استراتژيك است كه سود و زيان آن بايد دركنار يكديگر ديده شود. » در ميان طرح‌هاي نيمه‌كاره صنعت پتروشيمي كه مدير طرح‌هاي NPC تعداد آن را بيش از 60 طرح اعلام كرده است 11طرح آمونياك هم وجود دارد كه هيچ‌كدام پيشرفت فيزيكي قابل ملاحظه‌يي نداشته‌اند؛ درحالي كه هر يك از اين طرح‌ها صاحبان و سرمايه‌گذاران خاص خود را دارند! اما به نظر مي‌رسد، سنگ‌هاي موجود بر سر راه سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي آنقدر زياد و بزرگ است كه سرمايه‌گذاران نتوانسته‌اند از پس آن برآيند و نا اميد از سرمايه‌گذاري، طرح‌هاي خود را نيمه‌كاره رها كرده‌اند.
حقيقت‌پژوه در اين باره گفت: «امريكايي‌ها براي حل اين مشكل هلدينگ‌هاي تخصصي قدرتمند پتروشيمي ايجاد كرده‌اند و اين هلدينگ‌ها هستند كه براي پاسخگويي به سهامداران خود مجبور به رقابت با ساير توليدكنندگان و چانه‌زني با بخش حاكميتي خود شدند. عربستاني‌ها صندوق‌هاي بزرگ و تخصصي را تشكيل داده‌اند. اروپايي‌ها هم در اين زمينه ترجيح دادند، تخصصي‌محور باشند. به‌ عبارت ديگر اينها مدل توسعه صنعت پتروشيمي در كشورهاي موفق دنياست؛ بايد پرسيد مدل توسعه صنعت پتروشيمي 50 ساله ما چيست؟»
همچنين مسوولان معتقدند، صنعت پتروشيمي ايران قابليت آن را دارد كه با رفع چالش‌هاي اساسي توليد در اين صنعت، ميزان توليد را به 50درصد در سال‌هاي پيش‌رو و تا 3برابر ارقام كنوني در افق 1404 افزايش و ظرفيت‌هاي خالي اين صنعت را پوشش دهد و اين درحالي است كه ميزان توليد در سال 93 تنها 10درصد نسبت به سال 92 افزايش يافته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي گذشته بخش‌هاي گوناگون توليدي در كشور همواره با فاصله زياد زير ظرفيت توليدي خود قرار داشته‌اند و با وجود روي كار آمدن دولت جديد و رفع برخي ابهامات نيز اين بخش‌ها همچنان زير ظرفيت توليد خود مشغول به فعاليت هستند.
به گفته علي‌محمد بساق‌زاده، مدير كنترل داخلي شركت ملي پتروشيمي، سال گذشته ظرفيت توليد در اين صنعت به 70درصد رسيد كه اين رقم در مقايسه با سال‌هاي اخير از رشد قابل قبولي برخوردار بوده است.

در سال‌هاي اخير به ‌ويژه در فصل زمستان، كمبود خوراك به عنوان يكي از معضلات اساسي در ميزان توليد گاز كاهش قابل توجهي ايجاد مي‌كرد. اما در سال 93 به دليل افزايش دما در فصل زمستان و ورود گاز توليدي پارس جنوبي به مدار گازي كشور، شاهد قطعي گاز در مجموعه‌هاي توليدكننده پتروشيمي نبوديم و اين امر علاوه بر اينكه مانع از افت توليد گاز كشور شد، ميزان توليد را به ظرفيت‌هاي تعريف شده نزديك‌تر كرد.
در سال‌هاي اخير كاهش سرمايه‌گذاري‌ها، كاهش سطوح فروش به‌ ويژه فروش صادراتي، كاهش خوراك، وجود برخي مشكلات در تعمير و نگهداري خطوط لوله و تحريم‌ها موجب شد كه توليد بخش پتروشيمي پايين‌تر از سطح ظرفيت‌هاي تعريف شده قرار گيرد با اين حال اين وضعيت قابل تغيير است و به گفته كارشناسان، هموارسازي صادرات محصولات پتروشيمي از رهگذار رفع تحريم‌ها تبديل موثر مواد خام مانند نفت و گاز به محصولات پتروشيمي و در عين‌حال ايجاد سازوكار واقعي براي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي ازجمله عواملي است كه مي‌تواند به ارتقاي سطح توليد پتروشيمي كشور كمك كند.
پيش‌بيني مي‌شود، امسال ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي كشور به 50ميليون تن برسد؛ ظرفيتي كه تكميل شدن آن به برخي اصلاحات در بخش‌هاي پايين‌دستي، بازارهاي صادراتي و فروش داخلي نياز دارد. علاوه بر اين در صورت فراهم‌سازي شرايط، درآمدهاي ناشي از صنعت پتروشيمي مي‌تواند در سال‌هاي پيش‌رو تا سه برابر رقم فعلي رشد كند و از 30ميليارد دلار كنوني به سالانه 80 تا 90ميليارد دلار نيز برسد.
طي سال‌هاي اخير به‌ ويژه در دو سال گذشته و با رفع نخستين موانع در صادرات محصولات پتروشيمي در دولت جديد، توليد بيشتر در اين صنعت مورد توجه قرار گرفته است. بسياري از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي نيز براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي پتروشيمي كشور ابراز تمايل كرده‌اند و انتظار مي‌رود سرمايه‌گذاران بيشتري براي حضور در صنعت پتروشيمي وارد ميدان شوند؛ با اين حال همچنان برخي چالش‌ها مانند موضوع تعيين قيمت خوراك گاز وجود دارد. تعيين ‌تكليف در اين مورد دركنار از ميان ‌رفتن تحريم‌ها، شيب جذب سرمايه‌هاي خارجي را براي ورود به اين صنعت افزايش داده و باعث رشد توليد از 40ميليون تن كنوني به 60 ميليون تن ظرف سه سال آينده مي‌شود كه اين امر جهش بزرگي را در صنعت ايجاد خواهد كرد.
مسوولان شركت ملي صنايع پتروشيمي با اعلام اينكه طي سال‌هاي 92 و 93 روي تكميل 15پروژه از 62 پروژه كنار گذاشته شده، متمركز بوده‌اند. از فراهم بودن زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه 62 پروژه ياد شده خبر مي‌دهند و معتقدند كه اين موفقيت با استفاده از امكانات داخلي با تكيه بر سرمايه‌هاي بخش خصوصي و استفاده از حداقل ظرفيت‌هاي بازار سرمايه كشور حاصل شده و با جذب بيشتر سرمايه‌گذاران خارجي گسترش خواهد يافت.
در اين ميان تهديدها را نبايد از ياد برد و كاهش قيمت نفت كه منجر به افت قابل توجه سرمايه‌گذاري‌ها در كشور مي‌شود، نخستين مانع بزرگ بر مسير توسعه برنامه‌هاي صنايع به‌ خصوص پتروشيمي خواهد بود. صندوق‌هاي حمايت از بخش پتروشيمي نيز با افت سرمايه‌هاي داخلي تضعيف خواهند شد. اين درحالي است كه تا رسيدن به رتبه اول پتروشيمي در منطقه خاورميانه يك دهه زمان داريم و تا پايان اين دوره قادر به گسترش توليد محصولات پتروشيمي از طريق توسعه توليد نفت و گاز خواهيم بود. سال گذشته حدود 100ميليون مترمكعب به توليد گاز كشور افزوده شد و اين ميزان با راه‌اندازي فاز‌هاي باقي‌مانده پارس جنوبي مي‌تواند شرايط مناسبي را براي تامين خوراك مورد نياز بخش پتروشيمي فراهم آورد. از طرفي حال كه به برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي نزديك‌تر مي‌شويم، ظرف 10سال پيش‌رو ورود قابل ‌توجه سرمايه‌هاي خارجي مي‌تواند حتي با فرض ثبات قيمت نفت در ارقام كنوني نيز مشكل سرمايه‌گذاري را حل كند، مضاف بر اينكه پيش‌بيني‌ها از رشد قيمت نفت از سال 2016 به بعد حكايت دارد.
معاون شركت ملي صنايع پتروشيمي در همين راستا اعلام كرده است كه تا افق چشم‌‌انداز ميزان توليد محصولات پتروشيمي به 180ميليون تن خواهد رسيد كه اين امر مي‌تواند كشور را از خام‌فروشي نفت دور نگه‌دارد. اين درحالي است كه هر تن از محصولات توليدي پتروشيمي 150 تا 400دلار ارزش اقتصادي ايجاد مي‌كند.
پايين بودن ظرفيت‌هاي توليد در بخش‌هاي پايين‌دستي نيز از موضوعاتي است كه ميزان تقاضا براي اين محصولات را در بازارهاي داخلي با كاهش روبه‌رو مي‌كند. بررسي‌هاي «MEET» حكايت از افت محسوس تقاضا در تالار محصولات پتروشيمي بورس كالا در مقايسه با سال‌هاي 91 و 92 دارد به طوري ‌كه ميانگين تقاضا در اين تالار در سال 91 به 115هزار تن در سال رسيد درحالي كه اين رقم در سال 93 به 60 هزار تن نيز نمي‌رسيد. البته در اين راستا بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه با تصميماتي همچون آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي براساس ارز آزاد و در عين‌ حال قيمت‌گذاري بر مبناي نرخ‌هاي بين‌المللي، پاي دلالان از اين بازار كوتاه شده است اما به عقيده كارشناسان درحال حاضر صنايع پايين‌دست با 30درصد ظرفيت خود توليد مي‌كنند كه با تقويت توليد در اين بخش، ميزان تقاضا براي مواد اوليه و به تبع توليد در بخش بالادست نيز تقويت خواهد شد.
خوشبختانه در ماه‌هاي اخير دولت و بازارهاي متمركز معامله محصولات پتروشيمي توانسته‌اند معاملات اين گروه را در مسير مناسب خود قرار دهند. تعيين قيمت محصولات توليدي براي دوره زماني بلندمدت از يك ‌سو و تعيين قيمت محصولات توليدي در بورس كالا براساس قيمت‌هاي جهاني و ارز آزاد از سوي ديگر، دو تصميم مهم و موثر محسوب مي‌شوند كه بر هر دو بخش بالادستي و پايين‌دستي پتروشيمي تاثيرگذار هستند.
در نهايت بايد گفت كه مركز توليد در صنعت پتروشيمي در اين چند سال روي واحدهاي گازي بوده است كه توليدكننده ساده‌ترين نوع محصولات پتروشيمي به شمار مي‌آيند. در واقع يكي از ايراداتي كه به صنعت پتروشيمي ايران وارد است و بارها مورد بحث كارشناسان اين حوزه قرار گرفته، ناقص بودن زنجيره توليد است. اين نقيصه به اين موضوع بازمي‌گردد كه صنعت پتروشيمي ايران توسط كشورهاي اروپايي پايه‌گذاري و از ابتدا روي واحدهاي مياني زنجيره توليد كه عموما ارزش‌افزوده كمي داشته و آلودگي زيست‌محيطي ايجاد مي‌كردند، متمركز بوده‌اند.

منبع: ماهنامه انرژي خاورميانه