سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت: واگذاری رایزنی بازرگانی به بخش خصوصی مشکل صادرات را حل نمیکند/ اتاق بازرگانی به وظایف خود عمل کرد؟

بسپار/ایران پلیمر سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت گفت: اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت هر دو نیازمند بازنگری، تجدید ساختار و تعریف مجدد ماموریتهایشان هستند.
در 9 ماهه سال جاری ارزش تجارت خارجی کشور 52 میلیارد دلار بود که 25 میلیارد و یکصد میلیون دلار آن را صادرات و 26 میلیارد و 800 میلیون دلار آن را واردات تشکیل داده است.
مقایسه صادرات غیرنفتی کشورمان با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 17 و 20 درصد کاهش نشان میدهد.
اگرچه بسیاری از کارشناسان علت کاهش تجارت خارجی کشور در سال جاری را نسبت به سال گذشته اثرات ناشی از کرونا و همچنین محدودیت های ناشی از تحریم ها عنوان می کنند اما محمدرضا مودودی سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت معتقد است که در سال های اخیر اقدامی زیربنایی برای توسعه تجارت کشور انجام نشده که انتظار افزایش تجارت را داشته باشیم.
بنابراین در رابطه با وضعیت تجارت خارجی کشور و همچنین دلایل عدم توسعه تجارت خارجی کشور گفت وگویی تفصیلی، با محمدرضا مودودی سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت و رئیس خانه توسعه تجارت انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.
فارس: جناب آقای مودودی براساس آمار اعلامی از سوی گمرک، تجارت خارجی ما در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی و وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است، ارزیابی شما از وضعیت تجارت خارجی ما در سال جاری چیست و آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
مودودی: در مجموع وضعیت تجارت ما در سال جاری ناامیدکننده است و لازم است تا در زمینه تجارت خارجی اقدامات جدی صورت گیرد تا از بروز وضعیت بدتر در آینده جلوگیری شود.
فارس: شما وضعیت تجاری کشور در سال جاری را ناامیدکننده عنوان میکنید، در حالی که مسئولان بخش دولتی و بسیاری از دست اندرکاران تجارت خارجی کشور معتقدند که یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر کاهش تجارت خارجی مانند بسیاری از کشورهای دنیا در سال جاری در درجه اول مساله کرونا و مسائل ناشی از آن بوده و در درجه دوم مسائل و مشکلات ناشی از تحریم ها بوده است، نظر شما در مورد اثرات کرونا و تحریم ها بر تجارت خارجی کشور چیست و این دو موضوع را تا چه اندازه اثرگذار بر تجارت خارجی می دانید؟
مودودی: من هم منکر تاثیر کرونا و تحریمها بر کاهش تجارت خارجی کشور نیستم اما باید بگویم این مسائل تا حدودی اثرات منفی دارند ولی باور دارم که مشکل اصلی تجارت بینالمللی ما مسائل مهم دیگری است و آن عدم اعتقاد و باور به صادرات غیرنفتی است.
واقعیت این است که در سالهای اخیر دولتمردان ما کار جدی و زیربنایی برای توسعه صادرات انجام ندادهاند که ما انتظار تحول در آمار تجارت خارجی را داشته باشیم.
من از دولتمردانی که مدام از لزوم توسعه صادرات صحبت میکنند و بر آن تاکید دارند میپرسم که تنها از 5 اقدامی که در راستای توسعه صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر انجام دادهاند، نام ببرند. البته حتی میتوانم از آنها بخواهم که نه از 5 اقدام بلکه فقط از یک اقدام اساسی که در مسیر توسعه صادرات انجام شده نام ببرند و بگویند که در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی کشور چه کاری انجام دادهاند؟!
* تحریم و کرونا بهترین بهانه برای ناکارآمدی صادرات
آیا تعداد رایزنهای بازرگانی را در کشورهای مختلف افزایش دادهاند و ابزارها و امکانات لازم برای تقویت دیپلماسی تجاری را در کشورهای هدف صادراتی فراهم کردهاند؟ آیا تعرفههای تجاری را اصلاح کردهاند؟ مشوقهای صادراتی را علیرغم ردیف بودجهای که تعیین شده و مبلغ آن را از واردکنندگان دریافت میکنند، آیا به صادرات تخصیص دادهاند؟ آیا پیمان ارزی و یا تجاری با کشورهای هدف صادراتی منعقد کردهاند؟ یا اقدام به جذب سرمایه و یا سرمایهگذاری داخلی و مشترک برای پروژههای صادراتی کردهاند؟
من از مسئولان و دولتمردان میپرسم که کدام یک از اقدامات مذکور را در مسیر توسعه تجارت انجام دادهاند که امروز باید انتظار بهبود آمار صادراتی را داشته باشیم؟! با این شرایط، بهترین بهانه برای این ناکارآمدیها، تحریم و کروناست!
بدیهی است که در غیبت این اقدامات راهبردی، که نه تنها به تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف اضافه نشده، بلکه به بهانههای مختلف از قبیل اینکه در شرایط فعلی توان پرداخت حقوق به رایزنان بازرگانی وجود ندارد، رایزنان بازرگانی را فراخواندهاند؛ هیچ مشوقی برای صادرات پرداخت نشده و خبری هم از سرمایهگذاری در مگاپروژههای صادراتی و انعقاد پیمانهای ارزی و تجاری دو جانبه نیست و هیچ برنامه و یا اقدامی برای برگزاری نمایشگاهها در خارج از کشور انجام نشده است، کاملا طبیعی است که این وضعیت تجارت ما ارتقا نیابد که هیچ، افت و کاهش آمار را هم تجربه کند.
* مداخله های غیرکارشناسی در امر تجارت
ما شاهدیم که در مورد توسعه صادرات مدام شعار میدهند ولی هیچ اقدام عملی برای تحقق شعارها صورت نمیگیرد و تنها شاهد افزایش مداخلههای غیرکارشناسی از سوی وزارتخانهها و سازمانهای مختلف در امر تجارت بوده.ایم که هیچ کدام نیز به نفع صادرات و تجارت خارجی کشورمان نبوده است.
در مجموع دولت هیچ اقدامی قابل بیان و دفاعی برای اینکه بگوید باید به ازای آن اقدامات، یک میلیارد دلار صادرات ما توسعه یابد، صورت نداده است.
به عنوان نمونه کشور عراق که در حال حاضر یکی از بزرگترین کشورهای هدف صادراتی ایران است، به مرور زمان در حال خودکفایی و توسعه تولیدات داخلی خود است و در زمینههای مختلف به ویژه صنایع با تکنولوژی پائین، فعال شده و در حال اقداماتی برای جایگزینی واردات است.
حتی اخیرا شنیده شده که این کشور در زمینه تولید صنایع سنگین فولاد هم در حال انجام اقداماتی است. بنابراین لازم است برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی به فکر ایجاد صنایعی باشیم که با تکنولوژیهای پیشرفته و پیچیدهتر کار میکنند و محصولات های تک تولید میکنند تا بتوانیم همچنان سهم خود را در بازارهای هدف حفظ کنیم.
متاسفانه تنوع اقلام و بازارهای صادراتی ما بسیار کم است و وابستگی سبد صادراتی ما به بازارهای عراق و افغانستان بسیار زیاد است و این در حالی است که هیچگاه برای سرمایهگذاری مشترک و گسترش جغرافیای صادراتی با این کشورها اقدام قابل توجهی انجام ندادهایم و در روابط تجاری با این کشورها دچار روزمرگی وحشتناکی هستیم.
پیشبینی میشود که میزان صادرات ما در سال جاری حتی از سال 1390 هم کمتر شود و به عبارتی ما بعد از یک دهه تجارت با یک عقبگرد تاریخی مواجه شدهایم.
* سهم 2 درصدی ایران از صادرات به کشورهای همسایه
این در حالی است که ایران یکی از پرتعدادترین همسایگان را در اطراف خود دارد که این کشورها سالانه 1200 میلیارد دلار واردات از دنیا را دارند در حالی که سهم ایران از صادرات به کشورهای همسایه اطراف، تنها 24 میلیارد دلار است که این میزان کمتر از 2 درصد کل واردات به این کشورها است.
در حالی که کشورهای همسایه ایران سالانه 1200 میلیارد دلار واردات دارند سهم ایران از صادرات به این کشورها تنها 2 درصد یعنی 24 میلیارد دلار است.
در مجموع میخواهم بگویم که عقبماندگی ما در تجارت در حال حاضر فقط تابعی از بحرانهای کرونا و تحریم نیست اگرچه این مسائل بر وضعیت تجارت خارجی ما موثر بودهاند؛ اما مشکل اصلی و علت واقعی عقبماندگی تاریخی ما در تجارت خارجی مسائل جدیتری نظیر بیتوجهی و عدم اعتقاد و باور به صادرات غیرنفتی در بین دولتمردان ما در ادوار مختلف است. اساسا ما مسیر تجارت را غلط میرویم و اکنون هم شنیده میشود که میخواهند با واگذاری بحث رایزنی بازرگانی به بخش خصوصی رفع مسئولیت کنند که قطعا پاسخ درستی برای مشکل موجود نیست.
فارس: واگذاری انتخاب رایزنان بازرگانی به بخش خصوصی چه اشکالی دارد؟
مودودی: من معتقدم که اگر خودمان دانش کافی در این حوزه نداریم، حداقل رفتار و شیوه سایر کشورهای دنیا به ویژه ۲۰ اقتصاد برتر دنیا را مطالعه کنیم و ببینیم که آیا این کشورها انتخاب رایزنان بازرگانی را به بخش خصوصی واگذار کردهاند و اساسا آیا بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی، اجازه این کار را دارند؟
اصلا این واگذاری، در حیطه اختیارات وزیر صمت است و آیا هرآنکه را ما اعزام کنیم، کشور میزبان میپذیرد؟
در بخش خصوصی ما اتاقهای مشترک بازرگانی داریم و ریاست این اتاقها نیز معمولا بر عهده خبرهترین افراد در تجارت با کشورهای مقابل است، سوال من این است که اتاقهای مشترک بازرگانی در بخش خصوصی چه فعالیت ویژهای را برای تجارت کشور کردهاند که اکنون آماده پذیرش نقش رایزنی بازرگانی باشند.
* درآمد ارزی اتاق بازرگانی از سهم صادرات و واردات کجا هزینه شده است؟
به عبارت دیگر، همین الآن هم یکی از سه وظیفه اصلی اتاق بازرگانی بازاریابی است و در این زمینه اتاق بازرگانی ظرفیت و وجاهت لازم برای ایفای نقش بینالمللی خود را دارد. اما چرا تاکنون چه اقدام جدی انجام داده است؟ طبق قانون اتاق بازرگانی حق دارد یک در هزار فروش واردات و صادرات را از تجار دریافت کند که در طول ۱۰ سال گذشته که حدودا سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار واردات و صادرات داشتهایم، عدد قابل توجه یک میلیارد دلار را حدودا نصیب اتاق کرده است؛ اکنون باید پرسید که آثار این درآمد ارزی در کجای دنیا تبدیل به دفتر نمایندگی اتاق شده و چرا اتاق بازرگانی با این پول تیمهای مجرب را تجهیز و به بازارهای هدف اعزام نکرده است؟ و اساسا اتاق بازرگانی متناسب حق عضویتی که از اعضا دریافت کرده، چه خدمتی را به تجار کشور ارائه کرده است که اکنون بپذیریم که نقش رایزنان بازرگانی را نیز به خوبی ایفا خواهند کرد؟
من معتقدم که هم اتاق بازرگانی و هم ساختار تجارت خارجی کشور، هر دو نیازمند بازنگری و تجدید ساختار و تعریف مجدد ماموریتهایشان هستند.
* رایزنان بازرگانی با دستان خالی کارایی ندارند
فارس: کارشناسان بسیاری بر عملکرد رایزنان بازرگانی انتقاد دارند و حتی بسیاری معتقدند که با توجه به عدم عملکرد مناسب رایزنان بازرگانی کاهش تعداد رایزنان بازرگانی ما در کشورهای مختلف اقدام خوبی بوده و حتی برخی معتقدند که پول و هزینه که صرف حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف می شده ، صرف هزینه های اضافه بوده است. نظر شما در این مورد چیست؟
مودودی: ما یک نفر را به عنوان رایزن بازرگانی به کشوری برای توسعه روابط تجاری مامور میکنیم این در حالی است که آن فرد به عنوان رایزن بازرگانی در کشور هدف صادراتی، هیچ امکانات و نیروهای زبدهای در اختیار ندارد و از هیچ پشتوانه مالی نیز برخوردار نیست.
در حالی که از رایزنان بازرگانی توقع تحول در صادرات و تجارت کشور را داریم اما این افراد هیچ امکاناتی ندارند و از هیچ پشتوانه مالی در کشور هدف صادراتی برخوردار نیستند.
دفتر یا محل کار مناسبی برای برگزاری جلسات ندارد، نیروهایی در اختیار ندارد، بعضا حقوق وی هم پرداخت نمیشود و با مسائل و مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم میکند و آنگاه از وی توقع داریم که به تمام مسائل و جوانب امر تجارت در یک کشور بیگانه به تنهایی بپردازد و عملکردش هم مثبت باشد و تجارت کشور ما را با کشور هدف صادراتی متحول کند. خوب کاملا طبیعی است که این امر امکان پذیر نیست، واقعا ما چه انتظاری از یک نفر با دست خالی و بدون امکانات داریم.
بخش قابل توجهی از نیروهای TPO کشورها در خارج از کشور مبدا مستقرند و بعنوان نمونه کشوری مانند چین در زمینه توسعه تجارت 1500 نیرو خارج از کشورش دارد که بخشی از آنها رایزن و بسیاری نیروهای این رایزنان هستند و این افراد به صورت گروهی و به صورت منسجم و با اختیارات فراوان مسئول توسعه تجارت در کشور هدف فعالیت میکنند. برای آن برنامهریزی، مطالعه و بازاریابی میکنند. این موضوع در مورد بسیاری از کشورها صادق است و کشورهای مختلف از رایزنان بازرگانی خود کاملا حمایت میکنند و آنها را رها نمیکنند.
اما از حدود 500 نیروی سازمان توسعه تجارت امروز فقط دو نفر در افغانستان و عراق به عنوان رایزن بازرگانی فعالیت دارند و بعد می گوییم که عملکرد سازمان خوب نیست، واقعا ما چگونه از یک نفر با دست خالی توقع انجام کارهای شگرف را داریم. همین الان اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت و یا رئیس اتاق بازرگانی را نیز به تنهایی و بدون امکانات به افغانستان یا عراق بفرستید و از آنها بخواهید که بدون ابزار و پول و نیرو در زمینه ارتقا و توسعه تجارت کشور قدم بردارد، واقعا چه کاری می تواند انجام دهد؟
* لزوم تغییر در ساختار سازمان توسعه تجارت
من معتقدم که ساختار سازمان توسعه تجارت باید عوض شود، ساختار موجود کارایی ندارد و ساختار فعلی ساختاری غلط و ناکارآمد است .
در حال حاضر ما میبینیم که یک خبرگزاری در تمام دنیا مامور دارد و در همه جا خبرنگار دارد، رایزنهای فرهنگی و دفاعی با بهترین امکانات در کشورهای مختلف فعالند و هیچکدام مشکل بودجه ندارند، اما وقتی که نوبت به رایزن بازرگانی میرسد میگوییم پول و بودجه نداریم! این مسائل نشان میدهند که اساسا اعتقاد و باوری به تجارت خارجی کشور وجود ندارد.
فارس: میفرمایید ساختار سازمان توسعه تجارت غلط است، ساختار درست برای سازمان توسعه تجارت چیست و باید ساختار این سازمان چگونه تغییر کند تا کارآمد شود؟
مودودی: ما در این زمینه مطالعات تطبیقی جامعی بر اساس TPOهای دنیا کردهایم که میتواند ساختار تجارت خارجی کشور را متحول کند و آن را به مقامات عالیرتبه تحویل دادهایم.
الآن اما تنظیم بازار و معاونتهای صنعتی و معدنی وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و جهادکشاورزی هستند که برای تجارت غیرنفتی تصمیم میگیرند و تنها نامحرم سازمان توسعه تجارت است که گمرک حتی به بهانه تحریم، آمار کامل را در اختیارش قرار نمیدهد! اگر این سازمان اطلاعات دقیق نداشته باشد چطور سیاستگزاری و برنامهریزی کند؟! باید این سازمان را به لحاظ اختیارات و امکانات تقویت کرد و ساختارش را چالاک کرد. در ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگانی، تجارت خارجی قربانی شد و متاسفانه هیچکس هم متوجه تبعات این اقدام نیست.
فارس: شما یکی از الزامات حفظ بازارهای هدف صادراتی را تولید و صادرات محصولات هایتک عنوان کردهاید، اکنون وضعیت ما در تولید و صادرات محصولات هات یک چگونه است و آیا عملکرد قابل دفاعی در این زمینه داریم؟
مودودی: سهم کل صادرات صنایع های تک کشور 150 میلیون دلار است که این رقم در قیاس با 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور به معنای آن است که صادرات این بخش حدود 3 دهم درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل میدهد که این عدد اصلا شایسته تجارت بینالمللی کشور با ظرفیتهای بالقوه و بالفعل ایران نیست.
از حدود 400 شرکت هایتک فعال در حوزه صادرات، کمتر از 35 شرکت صادرات بالای یک میلیارد دلار دارند و تقریبا 3 شرکت صادرات بالای 10 میلیون دلار دارند.
ضریب نفود تکنولوژی های تک در اقتصاد مولد کشور در سال 2018 حتی از ضریب نفوذ تکنولوژی های تک در کل دنیا در سال 1998 هم پایین تر است و این موضوع باعث می شود که اگر کشورهای هدف صادراتی ما در منطقه سریعا به ثبات سیاسی دست یابند، به سرعت راه اندازی خطوط تولیدی را در دستور کار قرار دهند که این محصولات اساسا محصولات صاداراتی امروز ما خواهد بود.
اساسا تولید محصولاتی که خیلی پیچیده نیست و جزء صنایع هایتک نیست به راحتی در کشورهای مختلف امکان پذیر است و لذا اگر کشوری وابستگی سبد صادراتی اش به واحدهایی باشد که دارای تکنولوژی پایین یا متوسط هستند، قطعا این فرصت را به کشورهای هدف صادراتی میدهد که به سرعت با ساخت کارخانجانه همان محصولات را که تا مدتی قبل وارد میکرده را تولید کند و واردات را کاهش دهند.
با توجه به آمارهای صادراتی کشور در بخش محصولات های تک میتوان گفت که اگر هدف ما حفظ بازارهای موجود یا توسعه بازارهای صادراتی است با این وضعیت و وابستگی به صادرات با صنایع با تکنولوژی پایین نمیتوان خیلی امید داشت که بازارهای صادراتی را در بلند مدت حفظ کنیم.
فارس