سمینار رقابتپذیری صنعتی در ایران با نگاه بر صنایع کوچک و متوسط برگزار می شود
بسپار می نویسد، سمینار رقابتپذیری صنعتی در ایران با نگاه بر صنایع کوچک و متوسط با حضور روسا و اعضاي هیاتمدیره تشکلها در اتاق تهران و با سخنرانی سیدفرشاد فاطمی و فرشید شکرخدایی برگزار میشود.
این خبر را مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اعلام کرد و گفت: کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران از آن جهت برگزاری این سمینار را در دستور کار قرار داده که موضوع رقابت جزو کلیدیترین شاخصهای عملکرد بنگاههاست. در حالی که تولیدات بنگاههای صنعتی ایران، اغلب در حوزه کیفیت و قیمت قابل رقابت با نمونه مشابه خارجی خود نیستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به دلایل ضعف رقابتپذیری کالاهای ایرانی گفت: بخشی از این ضعف به بهرهوری پایین، بخشی به تکنولوژی بنگاهها و بخش دیگری به نوع مدیریت واحدهای تولیدی بازمیگردد. پورقاضی با بیان اینکه این رویه در حوزه تولید و صنعت، قابل دوام نیست، افزود: ضرورت دارد صنایع با بررسی و آسیبشناسی وضعیت موجود، برای ارتقای بهرهوری و رقابتپذیری خود تدبیر کنند. کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز قصد دارد با برگزاری این سمینار به تحلیل این موضوع بپردازد و امیدواریم خروجی آن برای تولیدکنندگان راهگشا باشد. پورقاضی عنوان کرد که برگزاری این نوع سمینارها با محوریت مشکلات بنیادین در صنعت کشور، توسط کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ادامه خواهد یافت. بنا به اعلام کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، سمینار رقابتپذیری صنعتی در ایران روز سهشنبه، پنجم مردادماه سال جاری در اتاق تهران برگزار میشود.,
رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني تهران در گفتوگو با تعادل:
تشكلهاي موازي از جمله چالشهاي اقتصاد كشور هستند
اين روزها عدم رقابتپذيري بنگاههاي صنعتي بهعنوان چالش اصلي در بخش اقتصاد كشورمان مطرح ميشود و در اين زمينه برخي كارشناسان وجود چنين معضلاتي را به برنامه محور نبودن مديران تشكلهاي صنعتي تعلق ميدهند. حال، مهدي پورقاضي رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران از برگزاري سميناري با محوريت مشكلات صادراتي كالاهاي ايراني و نقش بخش تشكلها در اين زمينه خبر ميدهد. او نيز معتقد است: «ازدياد تشكلها منجر به ضعف مديريتي شده و مديران تشكلها نيز به موضوعي همچون بهرهوري توجه خاصي ندارند و اين موضوع درحالي است كه كشورهاي صنعتي دنيا ارتقا بهرهوري بنگاهها را بهعنوان الزام اصلي ميپندارند.» درادامه ماحصل گفتوگوي ما را با اين فعال اقتصادي ميخوانيد:
آقاي پورقاضي، چندي پيش شما از سمينار رقابتپذيري صنعتي با حضور تشكلها خبر داديد. هدف از برگزاري اين نشست چيست؟
مدتهاست كه ركود بهعنوان بحران اصلي اقتصاد ذهن متوليان صنايع و تشكلها را درگير كرده است. به واقع، جريان ركود فعلي در فضاي اقتصاد توان فعاليت واحدهاي صنفي و صنعتي را گرفته و به آنها اجازه مانور هيچگونه فعاليتي را نميدهد. حال، در اين برهه زماني اتاق بازرگاني تهران قرار است سميناري را تحت عنوان رقابتپذيري صنعتي با حضور كارشناسان بهرهوري و اقتصاددانان برگزار كند. هدف از اين نشست چگونگي برون رفت بنگاهها از بحران ركود و ارتقاي آنها در بخشهاي صادراتي است. به عبارت ديگر، سمينار رقابتپذيري صنعتي در ايران با نگاه بر صنايع كوچك و متوسط برگزار ميشود درحالي كه توليدات بنگاههاي صنعتي ايران، اغلب در حوزه كيفيت و قيمت قابل رقابت با نمونه مشابه خارجي خود نيستند. البته عدم رقابتپذير بودن بنگاهها نيز از طرفي به تشديد تحريمهاي غرب عليه ايران بازميگردد، به عبارت ديگر با تشديد تحريمهاي غرب عليه ايران بسياري از صنايع ما بازارهاي هدف صادراتي خود را از دست دادند و از طرفي نيز بسياري از بنگاههاي ديگر بهدليل عدم تامين مواد اوليه نتوانستند با رقباي خود رقابت كنند بنابراين فعاليت كارخانههاي آنها روند تعطيلي را پيش گرفت، بنابراين اتاقهاي مشترك بازرگاني و متوليان بخش خصوصي بايد رقابتپذيري صنايع را به عنوان كليديترين شاخص مورد اهميت قرار دهند و در اين زمينه نيز درصدد ارائه برنامههايي باشند كه اميدواريم ما نيز با برگزاري چندين دوره بتوانيم اقدامات عملياتي موثري را به ارمغان برسانيم.
باتوجه به اينكه در صحبتهاي بالا به اهميت رقابتپذيري بنگاهها و تشكلها اشاره كرديد. حال برگزاري اين سمينار برعهده چه گروهي است؟
كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران برگزاري اين سمينار را در دستور كار خود قرار داده كه قرار است در اين سمينار به موضوع رقابت كه جزو كليديترين شاخصهاي عملكرد بنگاههاست توجه شود و البته ما نيز درنظر داريم اين نوع سمينارها را تنها به يك دوره يا چند دوره خاص معطوف نكنيم.
به نظر شما چه عاملي منجر به ضعف رقابتپذيري بنگاهها شده است؟
بهطور كلي كالاهاي ايراني بهدليل محدوديت در بازارهاي جهاني ضعف رقابتپذيري دارند. به عبارت ديگر يكي از ضعفها در زمينه عدم رقابتپذير بودن كالاهاي ايراني نبود برنامه منسجم ازسوي تشكلهاست همچنين تشكلها به موضوع ارتقاي بهرهوري توجه خاصي ندارند؛ درحالي كه كشورهاي پيشرفته براي رقابتپذير كردن بنگاههاي خود به مولفه بهرهوري ميپردازند و ما نيز بايد اين نوع مسيرها را براي بهرهور كردن بخشهاي تشكلي خود كه نماينده و سكاندار بنگاهها هستند انتخاب كنيم و درصدد تقويت آنها باشيم. متاسفانه يكي از عوامل در زمينه عدم رقابتپذير بودن بنگاههابه ضعف و بهرهوري پايين، بخشي به تكنولوژي بنگاهها و بخش ديگر به نوع مديريت واحدهاي توليدي بازميگردد. نيروي انساني در اين زمينه ارتقاي بهرهوري نقش مهمي را ايفا ميكند، يكي از دلايل عدم صادرات محور بودن كالاهاي غيرنفتي روكار آمدن مديران دولتي است. درواقع، ما تا به امروز شاهد روي كارآمدن نيرويهاي انساني غير متخصص بوديم كه اين عامل باعث عدم رشد فعاليت يك واحد توليدي ميشود؛ بايد گفت كه چنين رويهيي در حوزه توليد و صنعت، قابل دوام نيست و ضرورت دارد، صنايع با بررسي و آسيبشناسي وضعيت موجود، براي ارتقاي بهرهوري و رقابتپذيري خود، تدابيري را بينديشند.
حال در اين برهه زماني كه بحث رقابتپذيري بنگاهها و تشكلها قابل اهميت است، اتاق بهعنوان نماينده بخشخصوصي چه راهكاري را قرار است ارائه دهد؟
طي چند دهه اخير ما شاهد كاهش صادرات محصولات غيرنفتي هستيم. البته محصولاتي همچون ميعانات گازي و پتروشيمي كه بهعنوان كالاهاي غيرنفتي قلمداد ميشوند بهدليل اعطاي يارانه به اين حوزهها ما هر ساله شاهد افزايش صادرات در اين بخشها هستيم. اكنون كميسيون صنعت اتاق بازرگاني درصدد ارائه برنامههاي بلندمدتي براي حوزه كسبوكار و بنگاههاي كوچك و متوسط است تا به اين واسطه كالاهاي غيرنفتي نيز در بخش صادرات رشد فزايندهيي را طي كند؛ البته در اين باره نيز بايد بگويم كه رشد صادرات در زمينه محصولات توليدي ايراني زمانبر است و واحدهاي توليدي نيز در اين زمينه خود بايد به ارائه راهكارهاي مناسب بپردازند.
كارشناسان تشكلي يكي از عوامل عدم رقابتپذيري در بنگاهها را نبود برنامه منسجم و فعاليت موازي تشكلها ميپندارند. نظر شما در اين زمينه چيست؟
متاسفانه فعاليت تشكلهاي موازي نيز ازجمله چالشهايي است كه در بخش اقتصاد كشورمان مطرح ميشود.
بيشك نمايندگان بخش خصوصي بايد در اين راستا اقدامات موثري را بينديشند؛ چراكه تعداد زياد تشكلها منجربه ضعف بخش عملياتي اين نهادهاي مردمي شده است كه اميدواريم تا پايان سال95 شاهد اجراي اين نوع از قوانين و برچيده شدن معضلات باشيم.
