اخبار

پشت پرده توصیه نامه ی وزیر صنعت برای نایلون سپید

بسپار می نویسد، مدت هاست که بحث خروج یا عدم خروج عرضه محصولات پتروشیمی در بورس پای ثابت گفت و گوهای دولتمردان و دست در کاران صنایع تبدیلی و تکمیلی پتروشیمی است. وزیر صنعت و معدن به عنوان پشتیبان مصر خروج عرضه از بورس از سوی مخالفان با اعتراض های جدی روبرو بوده است. جالب است که حالا با انتشار نامه ای از سوی یکی از رسانه های مخالف دولت این داستان ابعاد تازه ای پیدا کرده است. نامه ای که نشان می دهد وزیر صنعت از مدیرعامل هولدینگ خلیج فارس خواسته است تا مواد اولیه موردنیاز یک واحد تولیدی (نایلون سپید) را با ترک تشریفات و بدون اخذ ضمانت نامه به صورت اعتباری و چهارماهه در اختیار وی بگذارد

نکته قابل توجه این است که همین مدتی پیش، بزرگترین رسانه های صنعت پلیمر و پلاستیک کشور برای رسانیدن حرف خود در خصوص مشارکت در یک نمایشگاه تخصصی نه توانستند راه به دفتر وزیر ببرند (درست در همان روزهایی که عکس های دو نفره وزیر و مدیرعامل شرکت یاد شده، آقای شیرازیان توسط روابط عمومی یاد شده در شبکه های اجتماعی منتشر می شد) و نه تریبونی در خبرگزاری ها و رسانه ها بیابند! 
انتشار این نامه قطعا نوری بر زوایای تاریک و پر شبهه ی بازار پر مزیت محصولات پتروشیمی در کشور می اندازد. با این حال می توان رد پر رنگ سیاسی کاری را نیز به روشنی در آن دید. 

متن خبر مندرج در خبرگزاری فارس را بخوانید: 

باوجود تاکید کارشناسان و صنعتگران بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس و موافقت بسیاری از دولتی‌ها، پافشاری بدون وقفه وزیر صنعت بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا ابهامات جدی درباره انگیزه نعمت‌زاده در این باره ایجاد کرده است.

به گزارش فارس، منطق بسیار شفافی پشت سر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا وجود دارد. شفافیت معاملات پتروشیمی و جلوگیری از فساد،امکان مدیریت بازار داخلی، کشف قیمت واقعی محصولات پتروشیمی و حذف دلالان و واسطه‌ها و حواله فروشان را می‌توان به اختصار از دلایل دفاع از این شیوه فروش محصولات پتروشیمی دانست.

از همه این موارد مهم‌تر، جلوگیری از انحصار در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است که از معدود مزیت‌های واقعی اقتصاد ایران برای ایجاد رشد اقتصادی و به خصوص اشتغال محسوب می‌شود. چنانکه پس از منسوخ شدن سیستم فروش رانتی-حواله‌ای محصولات پتروشیمی و آغاز عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نیز به میزان قابل توجهی در کشور توسعه یافتند و حتی شرکت‌های سازنده تجهیزات مورد نیاز این صنایع نیز در ایران به تولید مشغول شدند.

در طرف مقابل، فروش رانتی-حواله‌ای محصولات پتروشیمی که تجربه تلخی از آن در ایران وجود دارد، عملا محملی برای ارائه رانت اقتصادی به بعضی بازیگران عرصه سیاست بود تا به صورت آبرومندانه‌ای حمایت آنها جلب شود. به جز این، رانتی شدن بازار محصولات پتروشیمی با خروج از بورس تنها باعث ایجاد انحصار برای کسانی می‌شود که به مراکز قدرت دسترسی و وابستگی دارند و معنی این انحصار هم مشخص است: نابودی شاخص‌های کارآمدی فضای کسب و کار در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی.

دقیقا به همین دلیل است که اتحادیه‌ها و انجمن‌های پایین‌دستی با وحشت به تلاش یکجانبه و بدون توقف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خارج کردن محصولات پتروشیمی از بورس کالا نگاه می‌کنند و علیرغم آنکه صاحب قدرت سیاسی چندانی نیستند هر از گاهی با نامه‌نگاری و تجمع و امثال آن تلاش می‌کنند از فضای کسب وکار خود در اقتصاد ایران حمایت کرده و مانع رانتی شدن این فضا به نفع صاحبان قدرت سیاسی بشوند.

درک اهمیت و مزایای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به جای فروش رانتی-حواله‌ای این محصولات چندان دشوار نیست چنانکه تا کنون بسیاری از اولیای دولت یازدهم هم بر این امر صحه گذاشته‌اند. چنانکه محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رضا شیوا رئیس شروای رقابت، حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالا و شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد به صراحت بر این مساله تاکید کرده‌اند و محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور هم بر مخالفت دولت با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تاکید کرده و گفته است که فروش محصولات پتروشیمی خارج از سازوکار شفاف بورس نظر شخصی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

البته این نکته بدیهی است که علیرغم اظهار نظر سخنگوی دولت، مسئولیت هر تصمیمی که درباره شیوه عرضه محصولات پتروشیمی گرفته شود با کل دولت خواهد بود. حتی اگر این تصمیم با اصرار شدید و پافشاری یکی از وزرای دولت بر سر نظر شخصی خود در اداره اقتصاد آن هم در شرایط رکود باشد. چنانکه هیچ کس این نکته را نخواهد پذیرفت که یک نفر بر اساس نظر شخصی خود درباره زیرساخت‌های مهمی مانند این که تاثیر مستقیمی بر رونق یا رکود یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور دارد تصمیم بگیرد و مابقی اولیای دولت علی‌رغم مخالفت در این باره اقدامی نکنند و جلوی تخریب این زیرساخت با ارزش را نگیرند.

اما با همه این توضیحات، در این باره چند سؤال آزاردهنده بدون پاسخ باقی می‌ماند. اینکه مگر اقتصاد ایران باید بر پایه نظرات شخصی مدیران و نه توجیهات علمی، کارشناسی و فنی اداره شود؟ یا چطور ممکن است علیرغم مخالفت صریح تعدادی از اولیای صاحب نفوذ دولت چنین تصمیم غیر کارشناسی و بدون پشتوانه‌ای تنها بر اساس نظر شخصی یکی از مدیران دولتی گرفته شود؟ و سؤال آخر اینکه مگر وزیر سالخورده صنعت از این استدلال‌های واضح و شفافی درباره برتری سازوکار بورس بر سازوکار رانتی-حواله‌ای خبر ندارد؟

فارغ از پاسخ دو سؤال نخست، لااقل درباره سؤال آخر می‌توان به صراحت گفت که این مساله چنان پیچیده نیست که از حیطه دانش و توان ذهنی وزیر کارکشته و پر سابقه‌ای مانند نعمت‌زاده که از کل دوران بعد از انقلاب تنها 4 سال از مناصب ارشد مدیریت اقتصادی دور بوده، خارج باشد. به همین دلیل ممکن است پای انگیزه‌های دیگری در میان باشد.

شاید یکی از انگیزه‌های اصرار و پافشاری برای خروج محصولات پتروشیمی را بتوان در سند زیر یافت.

در این نامه، وزیر صنعت در نامه‌ای به امضای خود از مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های پتروشیمی کشور خواسته است که بدون گرفتن ضمانت‌نامه و بدون طی کردن مراحل اداری، به صورت اعتباری با سررسید 4 ماهه محصولات مورد نیاز یک شرکت را به آن ارائه کند.

معنای این سند یک چیز بیشتر نیست: تولید‌کننده‌ای که به وزیر دسترسی داشته باشد به راحتی می‌تواند مواد اولیه مورد نیاز خود را بدون مشکل و با شرایط ویژه دریافت کند و هر تولیدکننده‌ای از این دسترسی محروم باشد عملا بخت بردن این رقابت غیر عادلانه را نخواهد داشت و برای ادامه کار خود باید به قضا و قدر و شانس اتکا کند.

قضاوت درباره اینکه چند درصد از تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی امکان و شانس دسترسی به وزیر یا دیگر مقامات مسئول دولتی را دارند چندان دشوار نیست. چنانکه پیش‌بینی آینده این صنعت اشتغالزا و رشدآفرین نیز با این شرایط دشوار نیست. چنانکه همین امروز هم به دلیل تصمیمات غلط دولتی در تجارت محصولات پتروشیمی، محصولات پتروشیمی ایران در ترکیه و چین تبدیل به کالای نهایی شده و به ایران صادر می‌شوند. شرایط به گونه‌ای ست که بعضا صنایع ترکیه محصولات پتروشیمی ایرانی را ارزان‌تر از آنچه به دست تولیدکنندگان ایران می‌رسد در اختیار می‌گیرند و محصولات ایرانی را حتی از بازارهای سنتی ایران در منطقه هم بیرون می کنند.

سؤال انتهایی این است که تا چه زمانی اقتصاد ملی باید هزینه «نظرات شخصی» مدیران دولتی را بپردازد؟

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا