مقالات

پیشنهادهایی برای رشد تشکل‌ها

امیرحسین کاوه در  یادداشتی، نقش تشکل‌ها در اعتلای اقتصاد ایران پرداخته و ۸ پیشنهاد را برای رشد تشکل‌ها مطرح کرده است. وی معتقد است که اگر تشکل‌های صنعتی کشور با روش‌های علمی و کاربردی و نیز الگوهای آموزشی جدید، آشناتر شوند؛ آن وقت به جای صرف هزینه مادی و معنوی جهت رویارویی و نفی همدیگر، به اثبات نظریه خود از طریق علمی می‌پردازند و به رشد و تعالی صنعت و اقتصاد کشور کمک خواهند کرد. این یادداشت در وبگاه اتاق تعاون ایران منتشر شده است.

اگر به مفهوم تشکل صنعتی بر اساس تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری نگاهی بیندازیم، به تعریف نهایی‌شده ذیل می‌رسیم: “تشکل صنعتی عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا گروه‌هایی که براساس توافق و شرکت داوطلبانه در یک رشته صنعتی یا زمینه‌های مرتبط تشکیل می‌شود و با ایجاد ساختاری ویژه، اساسنامه و ارکان معین و وظایف مشخص به منظور نیل به اهدافی تعریف‌شده فعالیت می‌کند.

این تعریف نهایی‌شده که به نظر می‌رسد چندان هم رهگشا و هدایت‌کننده نباشد، تعریفی است که بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مرتبط یعنی وزارت صنایع و معادن به تصویب مرکز آمار ایران نیز رسیده؛ در عین حال تعریفی که جامع و مانع نیست و متاسفانه بر ضرورت همگرایی تشکل‌های صنعتی و حتی چشم‌انداز منافع ملی تاکید نکرده است.

اما این وظایف مشخص و اهداف تعریف شده که قرار است یک تشکل صنعتی به آن برسد، چیست و کجاست و رابطه مستقیم و غیرمستقیم آن وظایف و اهداف با دیگر تشکل‌های صنعتی که اتفاقاً در بیشتر موارد در تعارض یکدیگر هستند، چیست؟ از سوی دیگر دستگاههای اجرایی مرتبط با آن اهداف در چه منطقه و مرزی محدود و معلوم می‌شود! به گونه‌ای که پس از فعالیت‌های داوطلبانه یک گروه یا افراد عضو یک تشکل خاص در مسیر رسیدن به اهداف خود، به حریم و حقوق یک تشکل دیگر تجاوز نشود. سوال واقعی این است که چگونه اهداف یک تشکل باید بر اساس مصالح جمعی و منافع ملی عملیات اجرایی آن گروه تعریف و تنظیم شود که به برای رسیدن به هدف، تشکل دیگر به بن‌بست نرسد. چیزی که هم‌اکنون به وفور مشاهده می‌شود.

از طرف دیگر، اگر بخواهیم ریشه این تعارض و واگرایی تشکل‌های صنعتی ایران و شکاف موجود بین آنان را بررسی کنیم، اولین چیزی که به چشم می‌آید نحوه اداره یک تشکل، چگونگی انتخاب هیات مدیره و دبیرهای اجرایی و نحوه تعامل تشکل‌ها با وزارت‌خانه‌های مرتبط و حتی تعریف ارتباطی آنان با اتاق بازرگانی و صنایع معادن به عنوان پارلمان بخش خصوصی است.

به طور قطع برای اینکه یک کشور بتواند از نقش تشکل‌های بخش خصوصی نهایت استفاده را ببرد و مدیران دولتی بتوانند به مشورت ارایه شده از سوی آنان تکیه کنند، بایستی آن دستگاه اجرایی در جمع‌بندی به این نتیجه برسد که راهبرد ارایه شده با مصالح و منافع ملی در تعارض نیست و فقط به قصد سودجویی صنفی پیشنهاد نمی‌شود و تعقل و تدبیر و دوراندیشی و مصالح ملی در آن لحاظ شده است.

در کشور جمهوری اسلامی همه دست اندرکاران اعتقاد دارند که منافع ملی مقدم بر منافع شخصی، حزبی و تشکلی است. پس از لحاظ فرهنگی و خاستگاه قلبی فعالان این عرصه، با مشکلی مواجه نیستیم؛ اما در میدان مهم و پراهمیت آموزش در تشکل‌ها با مشکل جدی و اساسی رو به رو هستیم.

مسلما وقتی یک تشکل می‌تواند با رهنمودهای تخصصی خود، گره از مشکلات کشور بگشاید که اعضای هیات مدیره آن با توجه به تغییرات سریع و عمیق علمی و تغییرات فناوری بپذیرد که از لحاظ کمی و کیفی ادامه حیات تشکل وابسته به دانش، آگاهی و مهارت و بالندگی است، پس آموزش‌پذیری به عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی در برنامه‌های یک تشکل باید از جایگاه مناسبی برخوردار باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ایستایی و کرختی بر فضای کاری حاکم شده و تشکل به سمت جمود فکری و به عبارت ساده‌تر دچار لجبازی صنفی می‌شود.

به طور قطع بهترین راه برای حل این مشکل، استفاده از توانایی‌های بالقوه افراد و شکوفایی استعدادهای افراد نخبه یک تشکل است که این مهم بایستی از وظایف اصلی اتاق‌های  بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی نیز به شمار آید تا با برگزاری مداوم و برنامه‌ریزی شده سمینارها، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی به مدد فعالان عرصه صنعت که گاهی به صورت سنتی اداره می شود، بیاید.


(ادامه دارد …)

متن کامل این مقاله را در شماره ۱۷۳ ام ماهنامه بسپار که در بهمن ماه منتشر شده است بخوانید.
در صورت تمایل به دریافت نسخه نمونه رایگان و یا دریافت اشتراک با شماره های ۰۲۱۷۷۵۲۳۵۵۳ و ۰۲۱۷۷۵۳۳۱۵۸ داخلی ۳ سرکارخانم ارشاد تماس بگیرید. امکان اشتراک آنلاین بر روی صفحه اصلی همین سایت وجود دارد. 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا