پیشنهادهایی برای رشد تشکل‌ها
امیرحسین کاوه در یادداشتی، نقش تشکل‌ها در اعتلای اقتصاد ایران پرداخته و ۸ پیشنهاد را برای رشد تشکل‌ها مطرح کرده است. وی معتقد است که اگر تشکل‌های صنعتی کشور با روش‌های علمی و کاربردی و نیز الگوهای آموزشی جدید، آشناتر شوند؛ آن وقت به جای صرف هزینه مادی و معنوی جهت رویارویی و نفی همدیگر، به اثبات نظریه خود از طریق علمی می‌پردازند و به رشد و تعالی صنعت و اقتصاد کشور کمک خواهند کرد. این یادداشت در وبگاه اتاق تعاون ایران منتشر شده است.
اگر به مفهوم تشکل صنعتی بر اساس تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری نگاهی بیندازیم، به تعریف نهایی‌شده ذیل می‌رسیم: “تشکل صنعتی عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا گروه‌هایی که براساس توافق و شرکت داوطلبانه در یک رشته صنعتی یا زمینه‌های مرتبط تشکیل می‌شود و با ایجاد ساختاری ویژه، اساسنامه و ارکان معین و وظایف مشخص به منظور نیل به اهدافی تعریف‌شده فعالیت می‌کند.“
این تعریف نهایی‌شده که به نظر می‌رسد چندان هم رهگشا و هدایت‌کننده نباشد، تعریفی است که بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مرتبط یعنی وزارت صنایع و معادن به تصویب مرکز آمار ایران نیز رسیده؛ در عین حال تعریفی که جامع و مانع نیست و متاسفانه بر ضرورت همگرایی تشکل‌های صنعتی و حتی چشم‌انداز منافع ملی تاکید نکرده است.
اما این وظایف مشخص و اهداف تعریف شده که قرار است یک تشکل صنعتی به آن برسد، چیست و کجاست و رابطه مستقیم و غیرمستقیم آن وظایف و اهداف با دیگر تشکل‌های صنعتی که اتفاقاً در بیشتر موارد در تعارض یکدیگر هستند، چیست؟ از سوی دیگر دستگاههای اجرایی مرتبط با آن اهداف در چه منطقه و مرزی محدود و معلوم می‌شود! به گونه‌ای که پس از فعالیت‌های داوطلبانه یک گروه یا افراد عضو یک تشکل خاص در مسیر رسیدن به اهداف خود، به حریم و حقوق یک تشکل دیگر تجاوز نشود. سوال واقعی این است که چگونه اهداف یک تشکل باید بر اساس مصالح جمعی و منافع ملی عملیات اجرایی آن گروه تعریف و تنظیم شود که به برای رسیدن به هدف، تشکل دیگر به بن‌بست نرسد. چیزی که هم‌اکنون به وفور مشاهده می‌شود.
از طرف دیگر، اگر بخواهیم ریشه این تعارض و واگرایی تشکل‌های صنعتی ایران و شکاف موجود بین آنان را بررسی کنیم، اولین چیزی که به چشم می‌آید نحوه اداره یک تشکل، چگونگی انتخاب هیات مدیره و دبیرهای اجرایی و نحوه تعامل تشکل‌ها با وزارت‌خانه‌های مرتبط و حتی تعریف ارتباطی آنان با اتاق بازرگانی و صنایع معادن به عنوان پارلمان بخش خصوصی است.
به طور قطع برای اینکه یک کشور بتواند از نقش تشکل‌های بخش خصوصی نهایت استفاده را ببرد و مدیران دولتی بتوانند به مشورت ارایه شده از سوی آنان تکیه کنند، بایستی آن دستگاه اجرایی در جمع‌بندی به این نتیجه برسد که راهبرد ارایه شده با مصالح و منافع ملی در تعارض نیست و فقط به قصد سودجویی صنفی پیشنهاد نمی‌شود و تعقل و تدبیر و دوراندیشی و مصالح ملی در آن لحاظ شده است.
در کشور جمهوری اسلامی همه دست اندرکاران اعتقاد دارند که منافع ملی مقدم بر منافع شخصی، حزبی و تشکلی است. پس از لحاظ فرهنگی و خاستگاه قلبی فعالان این عرصه، با مشکلی مواجه نیستیم؛ اما در میدان مهم و پراهمیت آموزش در تشکل‌ها با مشکل جدی و اساسی رو به رو هستیم.
مسلما وقتی یک تشکل می‌تواند با رهنمودهای تخصصی خود، گره از مشکلات کشور بگشاید که اعضای هیات مدیره آن با توجه به تغییرات سریع و عمیق علمی و تغییرات فناوری بپذیرد که از لحاظ کمی و کیفی ادامه حیات تشکل وابسته به دانش، آگاهی و مهارت و بالندگی است، پس آموزش‌پذیری به عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی در برنامه‌های یک تشکل باید از جایگاه مناسبی برخوردار باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ایستایی و کرختی بر فضای کاری حاکم شده و تشکل به سمت جمود فکری و به عبارت ساده‌تر دچار لجبازی صنفی می‌شود.
به طور قطع بهترین راه برای حل این مشکل، استفاده از توانایی‌های بالقوه افراد و شکوفایی استعدادهای افراد نخبه یک تشکل است که این مهم بایستی از وظایف اصلی اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی نیز به شمار آید تا با برگزاری مداوم و برنامه‌ریزی شده سمینارها، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی به مدد فعالان عرصه صنعت که گاهی به صورت سنتی اداره می شود، بیاید.
(ادامه دارد …)
