کارمزد صرافی های عراق مانعی برای بازگشت ارز صادراتی/ ضرورت راه اندازی صرافی های ویژه در مرزهای کشور
بسپار/ایران پلیمر نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است: در صورتی که مشکلات مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان ایرانی حل و فصل شود، صادرات محصولات ایرانی ۴۰ درصد افزایش می یابد. وی افزود: مشکلات مربوط به بازگشت ارز صادر کنندگان، سبب شده بسیاری از صادر کنندگان ایرانی فعالیت اقتصادی خود را تعطیل کنند.
رفع نگرانی انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان، باعث جهش صادراتی به عراق می شود
وی با بیان اینکه بازار عراق بزرگترین هدف صادرکنندگان ایرانی است تاکید کرد: اگر بتوانیم نگرانی صادرکنندگان را برای بازگشت ارز صادراتی را حل و فصل کنیم، شاهد جهش صادرات محصولات ایرانی به عراق خواهیم بود.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهارداشت: با آغاز بکار دولت سیزدهم امیدواریم با مذاکره با مسئولان اقتصادی بتوانیم مشکلات تعدات ارزی صادرکنندگان را برطرف کنیم.
وی یادآورشد: تحریم های ظالمانه اجازه نمی دهد که صادرکنندگان پول خود را از طریق بانک ها به کشور برگردانند، لذا صادرکنندگان الزاما باید ارز خود را با استفاه از صرافی ها به کشور حواله کنند و هزینه آن در کشورهای مختلف تفاوت دارد.
کارمزد ۵ تا ۱۰ درصدی حواله ارزی از صرافی های عراق به ایران
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مثلا اگر صادرکنندگان بخواهند ارز خود را به کشور حواله کنند باید ۵ تا ۱۰ درصد آن را به صرافی ها در عراق پرداخت کنند تا بتوانند منابع مالی خود را به کشور بازگردانند.
نفر تاکید کرد: اگر ما بتوانیم در مرزهای ایران و عراق صرافی هایی را فعال کنیم که با کمترین کارمزد ارز صادراتی صادرکنندگان ایرانی را به کشور بازگرداند، صادرات محصولات ایرانی به عراق افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه از سال ۹۷ انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان الزامی شده است، یادآورشد: هم اکنون قیمت دلار در بازار بیش از ۲۵ هزار تومان است در حالی که قیمت دلار نیمایی ۲۲ هزار تومان است و این تفاوت اجازه نمی دهد صادرکنندگان با برنامه ریزی صادرات خود را بسرعت انجام دهند.
شرایط تحریم اجازه نمی دهد که صادرکنندگان منابع ارزی را به سهولت حواله کنند
نفر تاکید کرد: اینکه صادرکنندگان ایرانی باید ارز خود را به کشور برگردانند یک اصل درست و مسلم است زیرا کسی که در کشوری تجارت می کند و از امکانات آن کشور استفاده می کند باید ارز حاصل از صادرات خود را کشور بازگرداند اما شرایط تحریم اجازه نمی دهد که صادرکنندگان بتوانند منابع ارزی خود را به سهولت به کشور حواله کنند.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواستار راه اندازی صرافی ها در مرز کشورهای همسایه شد و گفت: ایران با ۱۵ کشور همسایه است و اگر این صرافی ها مورد وثوق دولت باشند، می توانند ارز را مستقیما در اختیار بانک مرکزی قرار خواهند داد و این بخشی از مشکلات حواله ارزی کشور را برطرف خواهد کرد.
وی تصریح کرد: هم اکنون حجم مبادلات تجاری ایران با کشور عراق بالا است، اما در مرزهای دو کشور صرافی وجود ندارد لذا صادرکنندگان با همکاری صرافی هایی که در کشور عراق فعالیت می کنند با ۵ تا ۱۰ درصد کارمزد ارز خود را به ایران حواله می کنند در حالی که سود حاصل از صادرات کالاهای ایرانی به عراق کمتر از این کارمزد ۵ تا ۱۰ درصدی است و این صرفه اقتصادی ندارد که صادرکنندگان محصولات و کالاهای ایرانی را به کشور عراق صادر کنند.
برای صادرکنندگان نیز صرفه اقتصادی ندارد که منابع مالی خود را در کشورهای خارجی نگه دارند
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران اظهارداشت: از طرفی برای صادرکنندگان نیز صرفه اقتصادی ندارد که منابع مالی خود را در کشورهای خارجی نگه دارند، زیرا در فعالیتهای تجاری باید این چرخه به خوبی بچرخد تا صادرکنندگان به فعالیتهای بیشتر اقتصادی تمایل داشته باشند.
نفر در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر قیمت گذاری دستوری اجناس و کالاهای ایرانی گفت: قیمت گذاری دستوری در مجموع فساد آور است و به تولید بسیار لطمه می زند شاید در مواقع کوتاهی قیمت گذاری دستوری جواب دهد، اما باید ضرری که از این محل به فعالان اقتصادی وارد می شود، دولت بتواند در این شرایط از منابع مالی خود ضرر و زیان احتمالی تولیدکنندگان را جبران کند تا تولیدکنندگان از قیمت های دستوری ورشکسته نشوند.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اهمیت امنیت سرمایه گذاری فعالان اقتصادی افزود: در صورتی که بتوانیم امنیت را در حوزه های اقتصادی مستقر کنیم در این صورت سرمایه ها از مسیر سفته بازی خارج و به طرف تولید برمی گردد.
وی تاکید کرد: اگر سرمایه گذاران داخلی برای انجام سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی تمایل نداشته باشند سرمایه گذاران خارجی به هیچ عنوان برای سرمایه گذاری در کشور رغبت نشان نخواهند داشت.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: ولی اگر سرمایه گذاران خارجی ببینند که دولت از هر گونه سرمایه گذاری در کشور حمایت می کند در این صورت سرمایهگذاران خارجی برای انجام سرمایه گذاری در ایران تمایل بیشتری خواهند داشت و این در افزایش اشتغالزایی، رشد تولید محصولات ایرانی، رونق کسب و کار و رشد اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
بازار