سرمقاله تبسم علیزادمنیر در شماره 260 ماهنامه بسپار/ سرعت گیرهای تولید و توسعه، به جای رفع موانع!
بسپار/ ایران پلیمر تخصیص ارز چرا روز به روز محدودتر می شود؟ با وجود ادعاهای مکرر دولت مبنی بر افزایش فروش نفت و سایر فراورده های وابسته از جمله افزایش صادرات پتروشیمی ها، به نظر می رسد کمبودهای ارزی، وزارت صمت را ناگزیر به اتخاذ تصمیماتی خلق الساعه و مورد انتقاد شدید فعالین اقتصادی کرده است (در همین راستا بانک مرکزی طی ابلاغیه ای رفع تعهد ارزی فولادی ها و پتروشیمی ها و … با عرضه طلا در مرکز مبادله را ممنوع و آنها را موظف کرد تا تمامی حواله های ارزی حاصل از صادرات خود را در این مرکز به فروش برسانند).
همین چند روز پیش همچنین، سامانه جامع تجارت طی اطلاعیه ای ثبت سفارش جدید برای تولیدکنندگان را منوط به ارایه برنامه تولید سال جاری در این سامانه و تایید آن توسط سازمان های استانی صمت و دفاتر تخصصی مربوطه کرد. همچنین اعلام شد که ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نخواهد بود. هرچند مورد دوم در کمتر از 24 ساعت ملغی شد، سایر مفاد همچنان به قوت خود باقی است.
جالب تر آن که ثبت سفارش برای 750 کد تعرفه، دارای اولویت شناخته شده است که در میان آنها بعضا مواردی نه چندان قابل دفاع نیز دیده می شوند (مثل اقلامی چون سنجاق قفلی، چوب دستی اسکی، چوب هاکی، توپ رنگی پینت بال و …).
بدیهی است که این اطلاعیه بلافاصله با واکنش فعالین اقتصادی روبرو شد و علاوه بر ایرادهای جدی مبتنی بر عدم طی روال قانونی صدور و اجرا، بر ایجاد تبعیض عینی میان گروه های مختلف تولیدی و صنعتی و فسادزا بودن آن توجه داده شد.
این تنها سرعت گیر صاحبان کسب و کار در کشور نیست. آنچه در عمل دیده می شود، از شعارهای هر روزه در رفع موانع تولید و حمایت از آن، فرسنگ ها فاصله دارد. اتفاقا همه تصمیمات اتخاذ شده و قوانین، مکررا به سمت و سوی حداقل کردن مسوولیت های حاکمیتی، کند کردن روندهای جاری و در نهایت همه چیز را به گردن مردم انداختن است.
مشابه آنچه در این چند روز دیدیم در جای دیگری در تعریف کدهای آیسیک ناموجود هم به شکلی دیگر دیده می شود. یک تولیدکننده برای ثبت یک ماده جدید چالش های بی شمار و ناهماهنگی های بسیاری را در مدت زمانی فرساینده تجربه می کند. و یا در موضوع تامین ارز بانکی برای واردات مواد اولیه، عملا همه ریسک های ناشی از عدم وجود ارتباطات بانکی، با تعهدنامه هایی سختگیرانه مستقیما بر عهده تولیدکننده ست که بعضا باید پول نقد را از صرافی کشوری ثالت به دست فروشنده برساند.
در همین شماره و بارها نوشته ایم که توسعه محقق نمی شود مگر این که دیوارهای بلند تحریم برداشته شود. حتی در همین منطقه و در کشورهای دوست و همسایه هم با لطایف الحیلی باید تجارت کرد. در کجای دنیا تولیدکننده و صنعتگر گرفتار و در تله چنین مسایلی ست. چه وقت بالاخره این حاکمیت خواهد دانست که هزینه تصمیم گیری های یک سویه و بدون مشورت با تشکل های نماینده بخش صنعت کشور، را همه مردم پرداخت خواهند کرد. هر چند تلاش شود، تنوعی از انبوه فشارها (مالیاتی و غیره) تدریجی اعمال شود وقتی منطقی در پس آن نباشد، یک روزی متاسفانه به شکستی با تبعات بسیار، منتهی خواهد شد.
چیزی که حاکمیت امروز در کنار همه امور دیگر و خصوصا در بخش اقتصادی کشور، کم دارد (یا ندارد)، اراده ای برای شنیدن است. این صداها را بشنوید.
تبسم علیزادمنیر
