یادداشت حمید میرزاده، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پلیمر پلی تکنیک، معاون اسبق ریاست جمهوری: خودنويس‌هاي طلايي
بسپار/ ایران پلیمر همانطور كه مستحضريد در دهه ۱۳۶۰ وضع اقتصادي كشور به خاطر طولاني شدن جنگ بسيار نگران‌كننده بود و اغلب فكر و ذكر مردم و دولت صرف پشتيباني از جبهه‌ها و جنگ مي‌شد. صدام ملعون و پشتيبانان شرقي و غربي او هم با تشديد جنگ سعي داشتند درآمدهاي ارزي را با حمله مداوم به جزاير خارك و سيري و خطوط انتقال نفت و پالايشگاه‌ها و كشتي‌هاي نفكتش قطع يا به حداقل برسانند. در آن زمان ميانگين درآمد ارزي كشور به كمتر از ۶ ميليارد دلار در سال رسيده و بمباران ۱۵۰ شهر در استان‌هاي جنگزده و ساير استان‌ها همراه با بمباران تاسيسات نيروگاهي و زيربنايي و چاه‌هاي نفتي و پالايشگاه‌ها و سامانه‌هاي پمپاژ نفت به اوج خود رسيده بود. در چنين شرايطي معلوم بود درآمدهاي ارزي و صيانت از آنها براي كشور اهميت حياتي دارد. بدين جهت به دستور آقاي مهندس موسوي نخست‌وزير، «كميته تخصيص ارز»در وزارت اقتصاد تشكيل و مقرر گرديد گشايش هر اعتبار اسنادي (LC) براي واردات نيازهاي كشور كه در شوراي اقتصاد اولويت‌بندي شده بود ابتدا بايد در اين كميته مطرح و به تصويب برسد. در آن زمان اينجانب به عنوان معاون اجرايي نخست‌وزير افتخار نمايندگي ايشان را در كميته مذكور داشتم. يادم مي‌آيد حتي ارقام زير ۱۵ هزار دلار هم بايد در اين كميته مطرح و به تصويب مي‌رسيد و گردش كار درآمدها و مصارف ارزي كشور با گزارش‌هاي نوبه‌اي و سري به مسوولان تراز اول كشور به‌طور مستمر ارسال مي‌شد. يعني هم نظارت دقيق بر تخصيص ارز و مصارف آن بود و هم اجراي تعهدات مجريان در قبال ارز تخصيص يافته منظما مانيتور و پيگيري مي‌شد. آقاي مهندس موسوي در جلسه دولت گفتند درآمدهاي ارزي كه مايه قوام و دوام يك كشور است نبايد در يك وزارتخانه يا بانك دست يك يا چند نفر باشد چون مسلما چنين اختياري فسادآور خواهد بود و آن زمان اجازه ندادند اشخاصي داراي خودنويس طلايي باشند.
متاسفانه به خاطر جوسازي‌هاي كاسبان تخصيص ارز! كم‌كم قدرت اين كميته كاهش يافت و دوباره خودنويس‌هاي طلايي از سال ۱۳۸۴ به بعد، حاكميت تخصيص منابع ارزي را به دست گرفتند و شد آنچه كه شد. در سال‌هاي اخير همه ما چندين نمونه از اختلاس‌هاي كلان ارزي را -كه هوش از سر مي‌برند- شاهد بوده‌ايم كه نمونه بي‌نظيرش در تاريخ اقتصاد ايران قبل و بعد از انقلاب، همين چاي زهرآگين دبش ۳.۷ ميليارد دلاري است كه كام ملت را در اين روزها به‌شدت تلخ كرده است. واقعا با اين‌همه گرفتاري و فقر اكثريت جامعه كه دامن ۶۰ درصد مردم را گرفته و هزاران هزار طرح زيربنايي به خاطر كمبود منابع تعطيل شده و با وجود هزاران مشكل اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ديگر، چاي در كجاي اولويت‌هاي برنامه‌هاي مصوب بوده كه اين مقدار عظيم از منابع كشور را به خود اختصاص داده است؟ خدا رحمت كند مرحوم آقاي عالي‌نسب را كه مشاور دولت آقاي مهندس موسوي بودند. در يكي از جلسات شوراي اقتصاد آن زمان كه بحث تخصيص منابع بود وقتي يكي از مديران پيشنهادي داد براي خريد يا اجراي طرحي كه در اولويت نبود، آقاي عالي‌نسب گفتند اين طرح مثل اين مي‌ماند كه شما (خطاب به آن مدير) براي بيماري كه در حال خونريزي است و اولويتش تزريق خون و خوردن دارو و غذاي مناسب است، يك گيتار هديه ببريد. تخصيص اين مقدار كلان ارز به واردات چاي حكم همين مثال را دارد. كاش با تخصيص يك‌دهم اين مقدار ارز براي كشت و توسعه چاي و نوسازي كارخانجات چاي از چايكاران كشور حمايت مي‌شد.
متاسفانه عنصر دلسوزي بين مسوولان كشور و اينكه هر مسوولي بايد در حوزه ماموريتش با درك اهميت و پيچيدگي اداره كشور، خود را حافظ منافع ملي بداند گم يا بسيار كم شده است والا در صورت پاكدستي و درستكاري و دلسوزي، با همين مقدار ارز حاصل از صادرات كشور، مي‌توان بر بسياري از مشكلات كه در شرايط تحريم تحميلي بر دوش مردم سنگيني مي‌كند، غلبه كرد و حتي ده‌ها هزار طرح عمراني و طرح‌هاي توسعه زيربنايي را كه سال‌ها ناتمام مانده به سرانجام رساند. كما اينكه در دولت آقاي مهندس موسوي يعني در زمان جنگ علاوه بر پشتيباني از جبهه‌ها، امر توسعه زيربنايي و توليدي مغفول نماند و با تشكيل «ستاد طرح‌هاي مهم دهه اول انقلاب» طرح‌هاي عظيمي مثل راه‌آهن بافق- بندرعباس، توسعه فولاد مباركه، توسعه معدن مس سرچشمه و توسعه آلومينيوم اراك، ساخت سدهاي بزرگ از جمله سد جيرفت، توسعه نيروگاه‌ها و توسعه پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها و طرح‌هاي بزرگ كشت و صنعت و آبرساني‌ها اجرا شدند كه بسياري از آنها در همان زمان يا در دولت آقاي هاشمي افتتاح گرديدند.
خلاصه اينكه وزارت اسم بامسمايي است يعني تحمل وزر و بال براي رفاه مردم كه كاري سخت و جان‌فرساست. اگر هيات وزيران بخواهند امانتدار مردم باشند، بايد در مقابل نارسايي‌هاي كشور آشفته شوند و خونسردي را كنار بگذارند و در عين حال سختي نظارت بر منابع و منافع ملي را با پايش لحظه‌اي تحمل كنند و خودنويس‌هاي طلايي را از دست كاسبان تخصيص ارز درآورند. اينكه مي‌گويند ما خودمان اختلاسگران و دزدان را به مقامات قضايي معرفي كرديم بر فرض صحت اين ادعا، اين امر چاره كار حفظ بيت‌المال نيست. تكرار اين فجايع اقتصادي نشان‌دهنده اين واقعيت است كه دولت براي توسعه كشور اولويت و برنامه ندارد يا اگر دارد براي اجراي برنامه‌ها مديران كاردان و باتجربه را كمتر در اختيار دارد و نمي‌تواند برنامه‌هاي مصوب را اجرا كند. متاسفانه غلبه بينش تنگ‌نظرانه و خط‌كشي‌هاي سياسي رايج باعث شده كه مديران باسابقه و درستكار و مجرب كه اكنون بيش از ۲۰۰ نفر آنان گوشه‌گير شده‌اند، مورد مشورت قرار نگيرند. از طرف ديگر به‌نظر مي‌رسد سامانه‌هاي دولت براي رصد نظارت و پيشگيري از چنين اتفاقاتي داراي ضعف و سستي بنيادين هستند كه هر يك ضربات سهمگيني بر پيكر اقتصاد كشور وارد كرده و در اذهان عمومي كارآمدي نظام را زير سوال برده است.
دکتر حمید میرزاده
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتي اميركبير
معاون اسبق ریاست جمهوری و رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه
