اخبار

روان‌سازی امور تجاری با هدف حمایت از تولید کلید خورد

بسپار به نقل از دنیای اقتصاد می نویسد، گمرک ایران با هدف روان‌سازی، تسریع و تسهیل امور واحدهای تولیدی، بسته جدید حمایتی از تولیدکنندگان را تدوین کرد.

براساس بخشنامه ۹ ماده‌ای گمرک، این امکان برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است تا مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و به‌صورت نسیه ترخیص کنند. در طرح جدید کالاهای وارداتی متعلق به واحدهای تولیدی معتبر پس از اظهار کل کالا و انجام تشریفات گمرکی تا ۵۰ درصد کالا به‌عنوان وثیقه بابت حقوق ورودی متعلقه در گمرک نگهداری و مابقی ترخیص خواهد شد.

 گمرک ایران با هدف روان‌سازی، تسریع و تسهیل امور و حمایت از تولیدکنندگان بخشنامه ۹ ماده‌ای جدیدی صادر کرد که براساس آن تولیدکنندگان می‌توانند بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را ترخیص کنند. براساس این بخشنامه جدید تنها بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی در گمرک نگهداری می‌شود. بخشنامه جدید در حالی صادر شد که هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید نوروزی از گمرکات کشور خواستار تسریع روند ترخیص کالا در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی شده بود، درخواستی که در کمتر از یک هفته به آن جامه عمل پوشانده شد تا به این طریق مشکل تامین مواد اولیه که در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را برای بخش تولید به‌وجود آورده بود، برطرف شود.

محمدرضا نعمت‌زاده در بازدید خود همچنین پیشنهاد داد تا قبض انبار برای مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان حذف شود و اطلاعات مانیفست الکترونیک سامانه جامع گمرکی در ترخیص کالا ملاک عمل قرار گیرد که این پیشنهاد با استقبال رئیس کل گمرک ایران همراه شد. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل گمرک ایران توافق کردند تا لیستی از تولیدکنندگان و صاحبان صنایع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار گمرک قرار گیرد تا تشریفات گمرکی کالای آنها بدون ارزیابی انجام و کنترل‌های لازم پس از ترخیص و در حین حسابرسی بعد از ترخیص صورت گیرد. در توافق نامه میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و گمرک این نکته نیز مد نظر قرار گرفت تا ترخیص فوری کالاهای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خوشنامی که مبادلات آنها از طریق سیستم بانکی صورت گرفته یا از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند، با هدف توسعه و تسهیل تجارت و حمایت از تولیدکنندگان داخلی بانک‌ها سقف اعتباری برای آنها تعریف کنند تا بدون معطلی در گمرک کالاهای آنها ترخیص شود. ترخیص ۵۰ درصد کالا پیش از انجام مراحل تشریفات گمرکی یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده در این بازدید بود که در بخشنامه صادر شده از سوی گمرک لحاظ شده است.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، این بخشنامه در حالی صادر شده که ارائه تسهیلات تازه دیگری به تولیدکنندگان در دستور کار گمرک قرار دارد و براساس آنچه مسعود کرباسیان، رئیس‌کل گمرک ایران اعلام کرده گمرک به‌دنبال حذف ارزیابی و حمل یکسره کالاهای تولیدکنندگان به محل تولید و کارخانه‌ها است و تنها بررسی اسناد و حسابرسی پس از ترخیص را در دستور کار قرار خواهد داد. این بخشنامه از سوی رئیس‌کل گمرک ایران به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده تا تولیدکنندگان بتوانند براساس ضوابط ذیل کالاهای خود را در اسرع وقت ترخیص کنند.

  

بخشنامه حمایتی برای تولید

براساس ماده یک این بخشنامه گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر براساس پروانه بهره‌برداری، اقدام کرده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفا با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه با رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر کنند. در تبصره دو این بخشنامه اخذ تعهد از متقاضی استفاده از تسهیلات نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی کالای ترخیصی مدنظر قرار گرفته است. اما در ماده سه این بخشنامه این نکته مد نظر قرار گرفته که متقاضی در زمره بدهکاران موضوع اجرای ماده ۷ قانون امور گمرکی (کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلق به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد) قرار نداشته باشد.

در ماده چهار این بخشنامه نیز مهلت ۶ ماهه برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که براساس این بخشنامه حداکثر مهلت پیش بینی شده برای استفاده از این تسهیلات برای مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی ۶ ماه خواهد بود. در ماده ۵ این بخشنامه نیز آمده کالاهای وارداتی متعلق به واحدهای تولیدی معتبر پس از اظهار کل کالا و انجام تشریفات گمرکی تا ۵۰ درصد کالا به‌عنوان وثیقه بابت حقوق ورودی متعلقه در گمرک نگهداری و مابقی به‌صورت نسیه ترخیص می‌شود. برای این ماده دو بند در نظر گرفته شده است که براساس بند یک آن در صورتی که ماخذ کالا بیشتر از ۴۰ درصد باشد، حداکثر تا ۴۰ درصد کالا به‌صورت نسیه قابل ترخیص و مابقی در گمرک به‌عنوان وثیقه نگهداری خواهد شد و در بند ۵ نیز این نکته قید شده که مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های گمرکی و همچنین هزینه‌های متعلقه به باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک برای مدتی که مجوز صادر شده همچنین جریمه‌های موضوع ماده ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون امور گمرکی باید نقدا پرداخت شود.

در ماده ۱۰۸ آمده غیر از مصادیقی که در این قانون به‌عنوان قاچاق ذکر شده است، کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی که موجب زیان مالی دولت شود و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه‌بر اخذ مابه‌التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد مابه‌التفاوت، دریافت می شود. در ماده ۱۰۹ نیز آمده وسایل نقلیه و کالاهایی که به‌صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می‌شود و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز عبور بین‌المللی وارد کشور می شود، چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه مراجعه نکند به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تاخیر مشمول جریمه‌ای از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال می‌شود. از سوی دیگر، براساس بند ۳ ماده ۵ این بخشنامه نیز امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه جهت ترخیص باقی‌مانده کالاها امکان‌پذیر نخواهد بود.

در بند ۴ ماده ۵ نیز آمده در صورتی که محموله‌های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام، تعداد، ارزش و تعداد محصول قابل استحصال از آنها کاملا مشابه باشند، گمرک می‌تواند کل کالای یک یا چند محموله را به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی در گمرک نگهداری و محموله‌های دیگر را به‌صورت نسیه ترخیص کند، مشروط بر اینکه محموله باقی‌مانده تکافوی پرداخت حقوق ورودی کالای ترخیص شده و هزینه‌های متعلقه و عوارض احتمالی و مالیات بر ارزش افزوده را بدهد.اعمال نظارت بر کالایی که در گمرک باقی‌مانده یکی دیگر از موارد در نظر گرفته شده در بند ۵ ماده ۵ این بخشنامه است.

براساس این بند در صورت صدور قبض انبار توسط مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و استفاده از تسهیلات موصوف، گمرک مربوطه باید مراتب نگهداری مابقی کالا را به منطقه مزبور به نحو مقتضی اعلام کند تا از واگذاری و مرجوع کردن کالا، خودداری شود و آن گمرک بر نگهداری کالای باقیمانده نظارت کامل اعمال کند. اما در ماده ۶ این بخشنامه آمده در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر، گمرک مربوطه بلافاصله مراتب را به گمرک ایران و گمرکات اجرایی جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام و از طریق اجرای مواد (۷) و (۸) قانون امور گمرکی نسبت به پیگیری موضوع تا رفع تعهدات تودیع نشده اقدام کند. ضمنا آن قسمت از کالای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار دهد.

سازمان مذکور نیز در زمان فروش کالا، ضمن رعایت سایر مقررات، نسبت به کسر بدهی مربوطه از حاصل فروش کالاهای متروکه اقدام و پس از واریز مبلغ مذکور به خزانه، مراتب را به گمرک ذی‌ربط اعلام کند. بدیهی است پس از وصول حقوق ورودی متعلقه به اجرای ماده (۷) و (۸) کان‌لم‌یکن تلقی می‌‌شود. اما در ماده ۷ این بخشنامه نیز نحوه صدور پروانه‌های نسیه ضمن رعایت مفاد بخشنامه مهر ماه سال گذشته مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که در سامانه جامع امور گمرک به گونه‌ای عمل شود که تا ایفای کامل تعهدات نزد گمرک و یا در مواردی که کالای وارده از محل اعتبار اسنادی است، پروانه به‌صورت قطعی شده تلقی نشود و جهت تسویه با بانک عامل مورد استفاده قرار نگیرد، اما این نکته نیز در این بخشنامه در نظر گرفته شده است که این دستورالعمل شامل کالاهای مصرفی و لوکس از جمله توتون، تنباکو، نوشابه‌های گازدار، بلغورهای پف کرده(کورن فلکس)، لوازم آرایشی، مبلمان، اسباب‌بازی، اشیای فانتزی و تزئینی، کریستال، ظروف سرامیکی، لوستر و آباژور و… نمی‌ شود.

 

از سوی دیگر، مسوولیت اجرای این دستورالعمل به عهده بالاترین مقام هر گمرک بوده و گمرک‌ها موظفند گزارش عملکرد تفصیلی اجرای این دستورالعمل را در پایان هر ماه به دفاتر معاونت اداری و مالی و معاونت امور گمرکی ارسال کنند. ۹ ماده در نظر گرفته شده برای حمایت از تولید در حالی است که در سال‌های اخیر واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری از جمله کمبود نقدینگی و تامین مواد اولیه مورد نیاز مواجه بودند، مشکلاتی که برخی از واحدهای تولیدی را تا تعطیلی پیش برد. حال با توجه به بخشنامه جدید این امکان برای تولیدکنندگان به‌وجود آمده تا در مدت زمان کوتاه‌تری به مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند. روندی که موجب می‌شود تا چرخ تولید سرعت بگیرد و به این طریق شاهد رشد تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای تولیدی باشیم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا