روان‌سازی امور تجاری با هدف حمایت از تولید کلید خورد
بسپار به نقل از دنیای اقتصاد می نویسد، گمرک ایران با هدف روان‌سازی، تسریع و تسهیل امور واحدهای تولیدی، بسته جدید حمایتی از تولیدکنندگان را تدوین کرد.
براساس بخشنامه 9 ماده‌ای گمرک، این امکان برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است تا مواد اوليه و قطعات موردنياز خود را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي و به‌صورت نسیه ترخیص کنند. در طرح جدید كالاهاي وارداتي متعلق به واحدهاي توليدي معتبر پس از اظهار كل كالا و انجام تشريفات گمركي تا 50 درصد كالا به‌عنوان وثيقه بابت حقوق ورودي متعلقه در گمرك نگهداري و مابقي ترخيص خواهد شد.
گمرك ايران با هدف روان‌سازي، تسريع و تسهيل امور و حمايت از توليدكنندگان بخشنامه 9 ماده‌ای جديدي صادر كرد كه براساس آن توليدكنندگان مي‌توانند بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي مواد اوليه و قطعات مورد نياز خود را ترخيص کنند. براساس این بخشنامه جدید تنها بخشي از كالا به‌عنوان وثيقه حقوق ورودي در گمرك نگهداري ميشود. بخشنامه جدید در حالی صادر شد که هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید نوروزی از گمرکات کشور خواستار تسریع روند ترخیص کالا در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی شده بود، درخواستی که در کمتر از یک هفته به آن جامه عمل پوشانده شد تا به این طریق مشکل تامین مواد اولیه که در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را برای بخش تولید به‌وجود آورده بود، برطرف شود.
محمدرضا نعمت‌زاده در بازدید خود همچنین پیشنهاد داد تا قبض انبار برای مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان حذف شود و اطلاعات مانیفست الکترونیک سامانه جامع گمرکی در ترخیص کالا ملاک عمل قرار گیرد که این پیشنهاد با استقبال رئیس کل گمرک ایران همراه شد. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل گمرک ایران توافق کردند تا لیستی از تولیدکنندگان و صاحبان صنایع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار گمرک قرار گیرد تا تشریفات گمرکی کالای آنها بدون ارزیابی انجام و کنترل‌های لازم پس از ترخیص و در حین حسابرسی بعد از ترخیص صورت گیرد. در توافق نامه میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و گمرک این نکته نیز مد نظر قرار گرفت تا ترخیص فوری کالاهای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خوشنامی که مبادلات آنها از طریق سیستم بانکی صورت گرفته یا از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند، با هدف توسعه و تسهیل تجارت و حمایت از تولیدکنندگان داخلی بانک‌ها سقف اعتباری برای آنها تعریف کنند تا بدون معطلی در گمرک کالاهای آنها ترخیص شود. ترخیص 50 درصد کالا پیش از انجام مراحل تشریفات گمرکی یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده در این بازدید بود که در بخشنامه صادر شده از سوی گمرک لحاظ شده است.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، اين بخشنامه در حالي صادر شده كه ارائه تسهيلات تازه ديگري به توليدكنندگان در دستور كار گمرك قرار دارد و براساس آنچه مسعود كرباسيان، رئيس‌كل گمرك ايران اعلام كرده گمرك به‌دنبال حذف ارزيابي و حمل يكسره كالاهاي توليدكنندگان به محل توليد و كارخانه‌ها است و تنها بررسي اسناد و حسابرسي پس از ترخيص را در دستور كار قرار خواهد داد. این بخشنامه از سوي رئيس‌كل گمرك ايران به گمركات سراسر كشور ابلاغ شده تا توليدكنندگان بتوانند براساس ضوابط ذيل كالاهاي خود را در اسرع وقت ترخيص کنند.
بخشنامه حمایتی برای تولید
براساس ماده یک این بخشنامه گمركات اجرايي موظفند نسبت به احراز واحدهاي توليدي معتبر براساس پروانه بهره‌برداري، اقدام کرده و نسبت به ترخيص مواد اوليه، ماشين‌آلات خط توليد و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفا با كارت بازرگاني واحد توليدي متقاضي استفاده از تسهيلات نسيه با رعايت شرايط مقرر در اين دستورالعمل، مجوز نگهداري بخشي از كالاي وارده را صادر کنند. در تبصره دو این بخشنامه اخذ تعهد از متقاضي استفاده از تسهيلات نگهداري بخشي از كالا به‌عنوان وثيقه حقوق ورودي كالاي ترخيصي مدنظر قرار گرفته است. اما در ماده سه این بخشنامه این نکته مد نظر قرار گرفته که متقاضي در زمره بدهكاران موضوع اجراي ماده 7 قانون امور گمركي (کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلق به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد) قرار نداشته باشد.
در ماده چهار این بخشنامه نیز مهلت 6 ماهه برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که براساس این بخشنامه حداکثر مهلت پیش بینی شده برای استفاده از اين تسهيلات براي مواد اوليه، ماشين‌آلات خط توليد، قطعات منفصله و قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي 6 ماه خواهد بود. در ماده 5 این بخشنامه نیز آمده كالاهاي وارداتي متعلق به واحدهاي توليدي معتبر پس از اظهار كل كالا و انجام تشريفات گمركي تا 50 درصد كالا به‌عنوان وثيقه بابت حقوق ورودي متعلقه در گمرك نگهداري و مابقي به‌صورت نسيه ترخيص ميشود. برای این ماده دو بند در نظر گرفته شده است که براساس بند یک آن در صورتي كه ماخذ كالا بيشتر از 40 درصد باشد، حداكثر تا 40 درصد كالا به‌صورت نسيه قابل ترخيص و مابقي در گمرك به‌عنوان وثيقه نگهداري خواهد شد و در بند 5 نیز این نکته قید شده که ماليات بر ارزش افزوده، هزينه‌هاي گمركي و همچنين هزينه‌هاي متعلقه به باقيمانده كالاي نگهداري شده در گمرك براي مدتي كه مجوز صادر شده همچنين جريمه‌هاي موضوع ماده 108 و 109 قانون امور گمركي باید نقدا پرداخت شود.
در ماده 108 آمده غير از مصاديقي كه در اين قانون به‌عنوان قاچاق ذكر شده است، كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي كه موجب زيان مالي دولت شود و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه‌بر اخذ مابه‌التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمه‌اي از 10 تا 100 درصد مابه‌التفاوت، دريافت مي شود. در ماده 109 نیز آمده وسايل نقليه و كالاهايي كه به‌صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور ميشود و وسايل نقليه‌اي كه به استناد جواز عبور بين‌المللي وارد كشور مي شود، چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك به غير از موارد قوه قهريه مراجعه نکند به تشخيص رئيس گمرك به ازاي هر روز تاخير مشمول جريمه‌اي از 200 هزار ريال تا يك ميليون ريال ميشود. از سوی دیگر، براساس بند 3 ماده 5 این بخشنامه نیز امكان استفاده از ضمانت‌نامه بانكي بعد از مدت استفاده از تسهيلات نسيه جهت ترخيص باقيمانده كالاها امکان‌پذیر نخواهد بود.
در بند 4 ماده 5 نیز آمده در صورتي كه محموله‌هاي وارده طي چند بارنامه از نظر تركيب اقلام، تعداد، ارزش و تعداد محصول قابل استحصال از آنها كاملا مشابه باشند، گمرك مي‌تواند كل كالاي يك يا چند محموله را به‌عنوان وثيقه حقوق ورودي در گمرك نگهداري و محموله‌هاي ديگر را به‌صورت نسيه ترخيص کند، مشروط بر اينكه محموله باقيمانده تكافوي پرداخت حقوق ورودي كالاي ترخيص شده و هزينه‌هاي متعلقه و عوارض احتمالي و ماليات بر ارزش افزوده را بدهد.اعمال نظارت بر کالایی که در گمرک باقی‌مانده یکی دیگر از موارد در نظر گرفته شده در بند 5 ماده 5 این بخشنامه است.
براساس این بند در صورت صدور قبض انبار توسط مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي و استفاده از تسهيلات موصوف، گمرك مربوطه باید مراتب نگهداري مابقي كالا را به منطقه مزبور به نحو مقتضي اعلام کند تا از واگذاري و مرجوع کردن كالا، خودداري شود و آن گمرك بر نگهداري كالاي باقيمانده نظارت كامل اعمال کند. اما در ماده 6 این بخشنامه آمده در صورت عدم ايفاي تعهدات در مهلت مقرر، گمرك مربوطه بلافاصله مراتب را به گمرك ايران و گمركات اجرايي جهت عدم ارائه تسهيلات گمركي به صاحب كالا اعلام و از طريق اجراي مواد (7) و (8) قانون امور گمركي نسبت به پيگيري موضوع تا رفع تعهدات توديع نشده اقدام کند. ضمنا آن قسمت از كالاي نگهداري شده را در موعد مقرر قانوني، متروكه اعلام و در متن اظهارنامه متروكه به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ميزان بدهي صاحب كالا را مورد توجه قرار دهد.
سازمان مذكور نيز در زمان فروش كالا، ضمن رعايت ساير مقررات، نسبت به كسر بدهي مربوطه از حاصل فروش كالاهاي متروكه اقدام و پس از واريز مبلغ مذكور به خزانه، مراتب را به گمرك ذي‌ربط اعلام کند. بديهي است پس از وصول حقوق ورودي متعلقه به اجراي ماده (7) و (8) كان‌لم‌يكن تلقي ميشود. اما در ماده 7 این بخشنامه نیز نحوه صدور پروانه‌هاي نسيه ضمن رعايت مفاد بخشنامه مهر ماه سال گذشته مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه در نظر گرفته شده است؛ به نحوي که در سامانه جامع امور گمرک به گونه‌ای عمل شود كه تا ايفاي كامل تعهدات نزد گمرك و يا در مواردي كه كالاي وارده از محل اعتبار اسنادي است، پروانه به‌صورت قطعي شده تلقي نشود و جهت تسويه با بانك عامل مورد استفاده قرار نگيرد، اما این نکته نیز در این بخشنامه در نظر گرفته شده است که این دستورالعمل شامل كالاهاي مصرفي و لوكس از جمله توتون، تنباكو، نوشابه‌هاي گازدار، بلغورهاي پف كرده(کورن فلکس)، لوازم آرايشي، مبلمان، اسباب‌بازي، اشيای فانتزي و تزئيني، كريستال، ظروف سراميكي، لوستر و آباژور و… نمي شود.
از سوی دیگر، مسووليت اجراي اين دستورالعمل به عهده بالاترين مقام هر گمرك بوده و گمرك‌ها موظفند گزارش عملكرد تفصيلي اجراي اين دستورالعمل را در پايان هر ماه به دفاتر معاونت اداري و مالي و معاونت امور گمركي ارسال کنند. 9 ماده در نظر گرفته شده برای حمایت از تولید در حالی است که در سال‌های اخیر واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری از جمله کمبود نقدینگی و تامین مواد اولیه مورد نیاز مواجه بودند، مشکلاتی که برخی از واحدهای تولیدی را تا تعطیلی پیش برد. حال با توجه به بخشنامه جدید این امکان برای تولیدکنندگان به‌وجود آمده تا در مدت زمان کوتاه‌تری به مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند. روندی که موجب می‌شود تا چرخ تولید سرعت بگیرد و به این طریق شاهد رشد تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای تولیدی باشیم
