تحلیل های اقتصادی صاحبان صنعت پلیمر و پوشش در خصوص سال های 1401 و 1402/ عباسعلی متوسلیان، مدیرعامل گروه تولیدی یزدپلیکا: بهره مندی صنایع از عضویت در پیمان های منطقه ای از جمله شانگهای به رایزنی های دیپلماتیک بستگی دارد 

بسپار/ ایران پلیمر  سال بد سال باد سال اشک سال شک …

بدون هیچ توضیح و حاشیه نویسی، آنچه در ادامه می خوانید پاسخ گروهی از مدیران صنعت پلیمر و پوشش به سوالاتی است که در ابتدای مطلب آورده ایم. نمی خواستیم کامتان را تلخ تر کنیم. می خواستیم همه مان بدانیم در وضعی که هست چه قدر شبیهیم.

– مهم ترین رویداد اقتصادی سال 1401 چه بود و چه تاثیراتی روی کسب و کار شما در صنعت پلیمر و پوشش داشت؟

– مثبت ترین و منفی ترین تصمیم اقتصادی دولت در سال 1401 را چه می دانید؟

– بزرگترین دستاورد سازمان شما در سال 1401 چه بود؟

– بزرگترین چالشی که در سال 1401 در حیطه فعالیت حرفه ای و تخصصی خود با آن مواجه شدید، چه بوده است؟

-پیش بینی شما برای آینده اقتصادی کشور چیست؟

– نکته دیگری را اگر لازم می دانید، بفرمایید.

 

 (این گفت و گوها در شماره نوروزی مجلات بسپار و پوشرنگ به چاپ رسیده و به تدریج منتشر خواهد شد.)

 

به نظر اینجانب اقتصاد کشور در سال 1401، شاهد دو رویداد مهم داخلی و خارجی بوده است. در بُعد داخلی، طرح نهضت ملی مسکن با هدف تولید سالانه 1 میلیون مسکن و در بعد خارجی، عضویت ایران در پیمان همکاری های منطقه ای شانگهای دو رویداد مهم اقتصادی کشور بوده است.

در بعد داخلی، مسکن می تواند نقش مهمی در اقتصاد ایفا کند و اقتصاد کشور را به حرکت درآورد و در این راستا طرح جهش تولید مسکن، می تواند نقش به سزائی در پویایی صنعت ساختمان و به تبع آن، صنایع وابسته پلیمری ایفا کند.

البته باید به این نکته نیز توجه شود که دولت ها با نیت خیرخواهانه به دنبال ساخت مسکن بوده اند، اما نباید با شیوه های غیرکارشناسی، همچون گذشته، مشکلات جدیدی خلق شود. باید از تجربه های طرح های قبلی استفاده و مشکلات و ایرادها برطرف گردد. برخی از این سیاست ها، می تواند باعث افزایش هزینه‌ها، افت کیفیت و در نهایت کاهش عمر ساختمان ها شود. در 4 دهه گذشته کارهای خوبی انجام شده است، اما متأسفانه نقص و ایرادهایی که وجود داشته عمدتاً متوجه قشر کم درآمد جامعه شده است. قشر کم درآمد، با اینکه تمام دارایی خودش را صرف مسکن نموده، هم کیفیت مسکن و هم عمر مفید برای او مطلوب نیست و به این ترتیب بیشترین آسیب، متوجه همان قشری می شود که به نام حمایت از آنها این طرح ها را اجرا می کنیم.

برای اجتناب از تجربه مجدد ایرادات و مشکلات گذشته، و کمک به افزایش کیفیت و در نهایت افزایش طول عمر ساختمان ها، دولت باید تشکل ها و نهادهای بخش خصوصی را باور کند و دست کم از مشاوره، دیدگاه ها و نظرات آنها استفاده کند.

اما در خصوص عضویت ایران در پیمان شانگهای، موضوعی که حائز اهمیت است آنکه اقتصاد هر  کشور با نوآوری، و رقابت پذیری آن با صادرات سنجیده می‌شود و هرگونه قرارداد تجاری با کشورهای دیگر، به نفع کشور و صنایع خواهد بود و می‌تواند برای صنایع کشور و به ویژه صنایع دارای مزیت رقابتی، مانند صنایع پائین دست پتروشیمی، دستاوردهای خوبی به همراه داشته باشد.

دولت توانسته است پس از گفتگوهای طولانی به عضویت پیمان همکاری های شانگهای درآید، که این موضوع می تواند به رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازارهای منطقه ای کمک کند. البته باید به این نکته نیز توجه نمود که بهره مندی صنایع از پیمان های منطقه ای، به رایزنی های دیپلماتیک و گسترش سطح روابط تجاری و اقتصادی بستگی دارد.

در حوزه صنعت PVC، ایران دهمین تولیدکننده بزرگ رزین PVC دنیا است و براساس مستندات سالیان گذشته، مصرف صنایع پائین دست کشور، همواره پائین تر از تولید پتروشیمی‌های کشور بوده است. با این وجود، صنایع تکمیلی مرتباً و به صورت مداوم، با عدم توازن در عرضه مواد اولیه درگیر بوده، به این معنا که عرضه مواد اولیه، به اندازه نیاز صورت نمی‌گیرد و به تبع آن مشخص است که تقاضا افزایش پیدا کرده و رقابت‌های غیراصولی اتفاق می‌افتد؛ رقابتی که کاملاً غیرمعقول است.

با وجود مزیت های رقابتی فراوان در عرصه صنایع پائین دست، یکی دیگر از معضلات صنایع پلاستیک و پلیمر کشور، قیمت‌گذاری مواد اولیه است، که معمولاً  بالاتر از نرخ های جهانی صورت می پذیرد. به عنوان مثال، قیمت رزین PVC شرکت های پتروشیمی کشور که ماده اولیه مورد نیاز صنایع PVC کشور را تأمین می نمایند، بر اساس قیمت رزین، در بنادری تعیین می شود که فاصله زیادی با تولیدکنندگان PVC در سطح آسیا دارند و قیمت PVC در آن بنادر به دلیل هزینه های حمل و نقل دریایی، بسیار بالاتر از سایر کشورهاست. در حال حاضر قیمت CFR رزین PVC در بنادر چین، ارزان‌تر از Ex-work  ایران است. حتی قیمت‌های ایران به قیمت بنادر هند نزدیک شده و این نحوه قیمت‌گذاری باعث گردیده تا صنایع تکمیلی نسبت به سال 98، مواد اولیه خود را 20 درصد گران‌تر از رقبای منطقه‌ای خود تأمین کنند.

البته در کنار ضعف در سیستم رگولاتوری، باید به این موضوع نیز توجه نمود که یکی از دلایل اصلی در آشفتگی بازار PVC، نوسانات نرخ ارز و فاصله عمیق به وجود آمده در نرخ بازار آزاد و نرخ ارز نیما بوده که باعث ورود سفته بازان به بازار PVC شده و در نهایت، خسارت واقعی، از وضعیت به وجود آمده، نصیب تولیدکنندگان واقعی و کارخانجات صاحب برند، شده است.

چالش‌هایی از این قبیل باعث شده واحدهای تولیدی صنایع تکمیلی پتروشیمی همواره با کاهش ظرفیت تولیدی خود حتی به زیر 30 درصد دچار شوند. از نظر اقتصادی اگر ظرفیت یک بنگاه تولیدی از 65 درصد پایین‌تر بیاید، اصلاً اقتصادی نبوده و عملاً واحدهایمان را به قول معروف غیراقتصادی کرده‌ایم که قطعا راهکار آن اصلاح مکانیسم رگولاتوری در مدیریت عرضه، تقاضا و قیمت گذاری است.

خوشبختانه در دی ماه امسال، با توجه ویژه کارگروه تخصصی پتروشیمی به تجربیات اندوخته گذشته در مهار التهابات بازار و باور نظرات کارشناسی انجمن های تخصصی، شاهد بازگشت آرامش به صنایع PVC بودیم که موجبات رونق تولید در صنایع پائین دست را فراهم آورد. به بیان دیگر عدم پایداری در تأمین مواد اولیه صنایع پائین دست روی اهداف اساسی دولت نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت، و دولت هم برای استفاده از اقلام مورد نیاز در پروژه‌های عمرانی خود، زمانی که 70 درصد رقابت روی مواد اولیه صنعت وجود دارد، دچار چالش می‌شود. با این توضیحات مشخص می‌شود که تا چه اندازه ثبات در بازارها می تواند روی پیشرفت پروژه‌های عمرانی دولت، مطابق با زمان بندی انجام شده، اثرات مثبت به بار ‎‌آورد.

در خصوص دستاورد سازمان ما باید بگویم، دولت در سالیان اخیر با شدیدترین تحریم ها دست به گریبان است و اقتصاد کلان کشور، متأثر از تحریم های بین المللی در رکود عمیقی به سر می برد. در شرایط کنونی، تنها بنگاه های تولیدی و اقتصادی می توانند موفق باشند که ازمزیت های رقابتی در بازارهای داخلی و صادراتی بهره مند باشند و این مزیت ها زمانی به وجود می آید که شرکت ها اقدام به توانمند سازی فناورانه سازمان (در حوزه های عملیاتی، تجاری و مدیریتی) گرفته و با پیاده سازی نظام سیستماتیک و ایجاد اکوسیستم نوآوری در سازمان به نوآوری در محصولات، خدمات، فرآیندها و مدل های کسب و کار توجه ویژه ای نمایند و در نهایت با پیاده سازی مهندسی ارزش در حوزه بازاریابی و فروش محصولات بتوانند سهم خود را در بازارهای داخلی و صادراتی افزایش دهند.

این گروه تولیدی، توانسته است با اتکا به دانش و مهارت نیروی انسانی و تحصیلکرده خود و ارتباط مؤثر با مراکز علمی و تحقیقاتی، محصولاتی را تولید کند که از خلاقیت و نوآوری برخوردار بوده و به عنوان طرح های نوآورانه، در قالب اختراع و یا طرح صنعتی به ثبت رسیده است. از جمله نوآوری های صورت گرفته، افزایش سبد محصولات  شرکت در حوزه تأسیسات برق و فاضلاب ساختمان و تولید محصولاتی بوده است که مورد نیاز جامعه هدف، در حوزه صنعت کشاورزی بوده و از کاربرد وسیعی در این حوزه، برخوردار است.

از جمله دستاوردهای دیگر این گروه تولیدی، توجه ویژه به انجام مسئولیت های اجتماعی بوده که نمود عینی آن در برگزاری سیمنارهای تخصصی با حضور جامعه مهندسین و ناظرین نظام مهندسی در خصوص بررسی ابعاد فنی و اقتصادی کاهش طول عمر ساختمان های کشور و مرور تجربیات جهانی و رفرنس های بین المللی در زمینه افزایش طول عمر ساختمان ها بوده است که خوشبختانه مورد استقبال مهندسین ساختمان در استان های مختلف قرار گرفته و آثار چشمگیری در تغییر نگرش طراحان و مشاوران در بخش تأسیسات ساختمان داشته است.

رزین PVC محصولی است که بیش از 9 صنعت را تغذیه می کند و یک محصول استراتژیک برای کسب و کارها و پروژه های اساسی کشور است. محصولی که در صنایع پزشکی، ساختمان، خودروسازی، غذایی، پوشاک، کیف و کفش و چرم مورد مصرف قرار می‌گیرد و با کالاهایی که مایحتاج اصولی هستند، ارتباط دارد و در حوزه‌های زیرساختی نیز در حوزه‌های آب‌رسانی، کشاورزی و فاضلاب‌های شهری کاملاً نقش‌آفرین است؛ اما رقابت پذیری این صنایع، به ویژه صنعت لوله و اتصالات PVC تحت‌الشعاع مکانیسم‌های ناکارآمد در زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی، قرار گرفته است.

چالشی که با آن روبرو بودیم این است که در حال حاضر که کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد، در زنجیره تأمین، شبه انحصار اتفاق افتاده و از طرفی، ناکارآمدی در سیستم رگولاتوری و رشد بی رویه قیمت های مواد اولیه، بستری برای رشد شرکت‌های کوچک‌تر موسوم به زیرپله‌ای را فراهم آورده تا با تولید کالاهای غیراستاندارد رشد پیدا کنند و با قیمت پایین‌تر به بازار ورود کنند که این امر صنایع ساختار مدار و صاحب برند که سالیان سال بر مدار دانش و کیفیت تلاش نموده اند را در معرض خطر غیرفعال شدن قرار داده است.

اجازه دهید مساله را از زاویه دیگری ببینیم. صنعت پائین دست پی.وی.سی ما یک میلیون و 200 هزار تن ظرفیت دارد و الان تنها حدود 400 تا 500 هزار تن از این ظرفیت از طرف واحدهای استاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد و مابقی این رقم از سمت واحدهای غیراستاندارد و زیرپله‌ای تامین می‌شود. هیچ ارگانی هم نمی‌تواند جلوی این واحدها را بگیرد و محصولات بی کیفیتی که وارد بازار می‌شود و جذابیت بازار را کاهش می‌دهد از سوی این واحدها صورت می گیرد. اگر مواد اولیه به درستی و با قیمت مناسب در بورس عرضه شود، کارخانه‌های استاندارد، با ظرفیت حداکثری به چرخه تولید بازگردانده می‌شوند و چالش پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در تأمین محصولات با کیفیت و با قیمت های رقابتی مرتفع خواهد شد.

آینده صنایع کشور در گرو ریل گذاری صحیح در اقتصاد داخلی و سیاست ورزی خردمندانه در روابط بین‌المللی است. بخش خصوصی در خوشبینانه‌ترین حالت، تنها سهم ۳۰ درصدی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد و دولت هم در سیاست گذاری و هم در فرآیندهای اجرایی نقشی پر رنگ دارد. به همین دلیل طراحی استراتژی های بلند مدت در بخش خصوصی، تابعی از تصمیمات و سیاست‌های کلانی است که در بخش دولتی اتخاذ می گردد.

به عنوان مدیری که سالیان متمادی در صنعت پلاستیک و پلیمر کشور، فعال بوده است، معتقدم که این صنعت، نقش به سزایی در اشتغال زایی و توسعه صادرات کشور ایفا نموده است، با این وجود رویکرد کلی کشور، به جای تمرکز بر رشد صنایع پائین دست و استفاده از ظرفیت های بالقوه این بخش، به خام فروشی مواد اولیه پتروشیمی معطوف گردیده است.

در حال حاضر، میزان تولید مواد اولیه شرکت های بالادست پتروشیمی، دو برابر نیاز صنایع پلاستیک و پلیمر کشور است، با این وجود، به جای ظرفیت سازی برای مصرف مواد اولیه در صنایع تکمیلی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، این مواد با قیمت بسیار پایین، به بازارهای هدف، در قالب خام فروشی صادر می‌شود و نهایتاً بر اساس آمارهای موجود، حدود یک دلار به ازاء هر کیلو، برای کشور ارزآوری دارد.

از منظر ظرفیت های اشتغال زایی، که در حال حاضر نیز به معضل عمومی کشور و جامعه تبدیل شده است، در صنایع بالا دست به ازای 600 تن مواد اولیه، تنها یک نفر نیرو به کار گرفته می شود، اما در صنایع پائین دست، به ازای هر 5.7 تن مواد پتروشیمی، برای یک نفر اشتغالزایی خواهد شد. این بدان معنا است که ظرفیت اشتغال زایی در صنایع تکمیلی، حدود ۱۰۰ برابر بیشتر از صنایع بالادست کشور است. به همین دلیل، در صورتی که سیاست های کشور از خام فروشی به سمت تکمیل زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی سوق یابد، علاوه بر اشتغال زایی قابل توجه در کشور، امکان افزایش صادرات، تا ۲/۳ میلیارد دلار فراهم خواهد شد.

در سطح کشور 6/17میلیون تن ظرفیت تولید صنایع پلاستیک و پلیمر برای مصنوعات وجود دارد که بالاترین ظرفیت تولید شده حدود 4میلیون تن است. آمارها چیزی را نشان می دهد که باید تغییر نگرش داد و واقعیت این است که باید یک مقدار نگاه بیرون از مرزها وجود داشته باشد و رقابت را به آن سمت و سو ببریم. شما مقایسه کنید ترکیه در صادراتش 4/8 میلیارد دلار صادرات مصنوعات پلاستیک و پلیمر دارد ولی ایران 3/2 یا اینکه آلمان 12میلیارد دلار صادرات دارد با اینکه صنعت پتروشیمی ندارد و اگر هم دارد مواد اولیه هیدروکربور از طریق کشورهای نفت خیز تهیه می شود. اگر بخواهیم یک افق روشن را ترسیم کنیم در نظر داشته باشید که الان مصرف سرانه پلاستیک و پلیمر در کشور ایران 6/26 کیلوگرم برای هر نفر است همین میزان در کره 121 کیلوگرم و در اروپا 83 کیلوگرم و چین 59 کیلوگرم است.

به نظر اینجانب، راه نجات صنعت و بخش خصوصی، آن است که دولت در تصمیم گیری ها و قانونگذاری ها از تجارب فعالان و پیشکسوتان بخش خصوصی که ما حصل آن در انجمن های تخصصی و NGO ها متبلور شده است، استفاده نماید. انجمن های تخصصی، همواره تلاش نموده اند تا در جهت صیانت از حقوق اعضاء خود، با نهادهای حاکمیتی به صورت مستمر رایزنی نموده و انتقادات، پیشنهادات و بعضاً اعتراض بنگاه های تولیدی را به گوش مسئولین امر برسانند. دولت می تواند برای عبور از چالش های پیش رو، با استفاده از خرد جمعی و بهره مندی از نظرات انجمن ها، بسیاری از قوانین و مقررات مازاد و ضد تولید را از سر راه بنگاه های تولیدی بردارد تا حداقل، واحدهای تولیدی، در کنار تحریم ها و چالش های خارجی، از خودتحریمی های داخلی رهایی یابند.

 

(ادامه دارد …)

متن کامل این گفت و گو را در شماره 245 ماهنامه بسپار که در نیمه اسفند ماه 1401 منتشر شده است، بخوانید.

در صورت تمایل به دریافت نسخه نمونه رایگان و یا دریافت اشتراک با شماره های ۰۲۱۷۷۵۲۳۵۵۳ و ۰۲۱۷۷۵۳۳۱۵۸ داخلی ۳ سرکار خانم ارشاد تماس بگیرید. نسخه الکترونیک این شماره از طریق طاقچه  و  فیدیبو  قابل دسترسی است.