گفت و گو با مهندس مرضیه طهماسبی، رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی: در رابطه با تخلف های صورت گرفته، باید گفت زمانی که هزینه ی خلاف به سودش بیارزد باید انتظار آنرا داشت!
بسپار/ ایران پلیمر مهر ماه سال 1397 و بعد از برکناری رضا محتشمی پور از دفتر توسعه صنایع پایین دستی، که طی مراسمی از سوی تشکل های فعال صنعت پلیمر از وی به دلیل فعالیت های اثربخش در این دفتر قدردانی به عمل آمد، احمد جزایری بر صندلی او نشست اما در کمتر از 20 روز جای خود را به مرضیه طهماسبی داد.
با توجه به بحرانهایی که در سال جاری در بازار محصولات پتروشیمی به وجود آمد، درخواست گفت و گویی را با ریاست جدید دفتر یاد شده، مهندس طهماسبی مطرح کردیم که پذیرفته شد. وی در طول گفت و گو با لبخند، حضوری دلنشین برای خبرنگار بسپار رقم زد.
طهماسبی: سال 65 تحصیل در رشته ی مهندسی شیمی را در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کردم. کارشناسی ارشد کارآفرینی را از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در سال 95 و بعد از سی سال اخذ کردم. از سال 1371 کارمند رسمی پتروشیمی بندر امام شدم و دو سال به عنوان مهندس فرآیند در سایت مشغول به فعالیت بودم. بعد از دو سال در دفتر تهران پتروشیمی بندر امام مشغول شدم و تا سال 1384 در بخش مدیریت برنامه ریزی پتروشیمی بندر امام بودم. در آن سال رییس جمهور وقت قانونی را در خصوص انتقال شرکتها به محل کارخانههایشان تصویب کرد و بنابراین حدود دو سال در ماموریت بودم. از سال 85 تا کنون هم در NPC و از سال 88 با دفتر توسعه همکاری دارم.
قبل از دریافت سمت ریاست دفتر، رییس پشتیبانی طرحها و رییس جذب و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش مدیریت سرمایه گذاری بودم.
بسپار- همین که ریاست به یکی از کارشناسان دارای سابقه ای بیش از 10 سال در همین دفتر و آشنا به امور رسیده، حتما انتخاب قابل دفاعی بوده است. اگر اجازه بدهید گفت و گو را اینگونه آغاز کنیم …
به نظر شما بعد از اجرای خصوصی سازی در پتروشیمی ها آیا نقش دفتر توسعه صنایع پایین دستی ضعیف تر شده است؟
طهماسبی: شاید این موضوع غیر قابل اجتناب بود. اما هدفمند نبودن آن مشکلات امروزه ی ما را ایجاد کرده است. همانطور که در صنایع پایین دست با مشکل تامین خوراک مواجهیم، در صنایع بالادست نیز چنین مشکلی وجود دارد. اکثر پرسنل ما به نوعی کارمندهای پتروشیمی های مختلف بوده اند و از طریق ارتباطاتی که داریم، سعی میکنیم به عنوان یک مرجع بتوانیم مشکل تخصیص خوراک پتروشیمی ها را تا جای ممکن حل کنیم.
از آنجاییکه پتروشیمی ها سازماندهی خصولتی یافتند، سودمحور شدند و سهامدار دارند، باید به نوعی برنامه ریزی کنند تا پاسخگوی سهامداران نیز باشند. این اتفاق با نگاه زنجیر وار و هماهنگ و هدفمند رخ نداده و به این ترتیب شاهد مشکلات امروزهی صنایع بالادست و پایین دست هستیم. شاید اگر خصوصی سازی پتروشیمی ها به صورت هولدینگ و با در نظر گرفتن منافع کلی و به صورت بازرگانی یکپارچه صورت میگرفت این مشکل پیش نمی آمد. گاهی پتروشیمی ها وارد رقابت نیز می شوند و سودی که باید از طریق صادرات نصیب پتروشیمی ها و کلیه کشور شود عملا اتفاق نمیافتد. از طرفی ترجیح بازارهای صادراتی نیز همکاری با شرکتهای بزرگ است. زمانی PCC کلیه این مدیریتها را انجام میداد و ساختار خوبی داشت. هرچند NPC نهایت تلاش را برای تامین نیاز بازار داخل انجام میدهد.
واقعیت این است که مزیت رقابتی در بازار جهانی نقش کلیدی ایفا میکند و باید روی آن متمرکز شد. مزیت رقابتی ما دسترسی به خوراک ارزان و دسترسی به آبهای آزاد جهان است. با این خصوصیسازی ناهمگون و نامتوازن این مزیت از دست رفت.
به عنوان یک نهاد دولتی، هدف نهایی ما ایجاد توسعه در کشور است. قطعا اگر مشتری داخلی برای محصولات پتروشیمی وجود نداشته باشد، پتروشیمی ها هم آسیب خواهند دید. توسعه صنایع پایین دستی کشور یعنی رونق اقتصادی. به خصوص در شرایط تحریم کنونی که اهمیت بازار داخل و صنایع پایین دستی دوچندان شده است. اما متاسفانه مشکلاتی که در بالاست وجود دارد گریبانگیر صنایع پایین دست هم هست. از جمله رقابت منفی با یکدیگر و عدم وجود سیستم بازرگانی متمرکز.
در سال 1381 که دفتر توسعه کلید خورد یکی از اهداف را ایجاد طرح های توسعه و بهره وری صد درصدی و فروش بهینه داخلی قرار داد. بنابراین پروانه های تولید در زمینههای مختلف اعطا شد. اکنون ظرفیت اسمی صنایع پایین دست از نظر وزارت صمت حدود 15 میلیون تن در سال برآورد شده در حالیکه شاید حداکثر خرید این بخش سالانه چهارو نیم میلیون تن (کمتر از یک سوم ظرفیت اسمی) باشد!
البته از طرفی حق با صنایع پایین دست هم هست و شاید اگ رخیال آنها از بابت تامین خوراک راحت باشد میزان تولید را افزایش دهند –چنانکه در سالهای اخیر سعی شده با تنظیم بازار این مشکل مرتفع شود- اما تکنولوژیهای قدیمی و مصرف بالای انرژی هم در این بخش از مزیت رقابتی آن میکاهد. سیاستگذاریهای نادرست نیز باعث شده بود محصولات وارداتی ارزانتر و با کیفیت تر از محصولات داخلی باشد که با افزایش نرخ دلار کمرنگ شده است.
بسپار- دفتر توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی باید مدافع و راهبر در توسعه صنایع تکمیلی از جمله پلیمر و البته رنگ و رزین باشد. چنانکه از نامش پیداست. آیا در این مسیر عملکرد دفتر را موفق میدانید؟
طهماسبی: همیشه سعی بر توسعه صنایع موجود داشتیم و مطالعات امکان سنجی بر روی سایت نیز وجود دارد. اطلاعات را پوشیده نگاه نمیداریم و گزارشات چکیده مطالعات بازار به راحتی برای همه قابل دسترسی است. اما با تغییرات سریع اقتصادی و ارزی به سرعت کاربرد خود را از دست میدهد. هرچند ایده ها و فرصت ها را شناسایی کرده و آن را در اختیار صنایع قرار میدهیم.
در سالهای اخیر بیشتر بر حفظ صنایع موجود تمرکز داشتیم و با آسیب شناسی به عمل آمده و بازخوردی که از بازار داشتیم سهم عمده عدم توسعه صنایع پایین دستی در کشور را عدم تضمین خوراک برآورد کردیم. از اینرو به سمت تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی رفتیم. در واقع تنظیم بازار محصولات پتروشیمی تمرکز اصلی دفتر در سالهای اخیر بوده است. به دلیل سود بالای بانکها و موسسات مالی و اعتباری، تمایل برای سرمایه گذاری در صنعت از بین رفته بود در صورتی که ویژگی اشتغالزایی و ارزش افزوده بالا توسط صنایع پاییندست که توسعهی بدون هدر رفت منابع می توانند داشته باشند، ایجاد شود. اگر رویکرد به سمت توسعه صنایع پایین دست باشد، آنچه که در این شرایط سخت اقتصادی نیازمندیم قطعا برطرف خواهد شد. وقتی وضعیت تولید خوب باشد، حال مملکت خوب خواهد بود.
بسپار- دفتر نقش بسیار فعالی در ستاد تنظیم بازار پتروشیمی دارد. بر کسی پوشیده نیست که از ابتدای سال مساله نرخ ارز این بازار را هم تکان سختی داد چنانکه هنوز پس لرزههای آن تلفات میدهد. (دستگیری تعدادی از مدیران صنعت پلاستیک و تشکلها به ظن اخلال در بازار مواد پتروشیمی). دفتر در ستاد دقیقا چه فعالیت هایی داشت و چگونه نظرات صاحبان صنایع اعمال می شد؟ به نظر شما واقعا چگونه این اخلال در بازار مواد پتروشیمی در این ابعاد که تا 500 میلیارد دلار هم از آن صحبت میشود، اتفاق افتاد؟
طهماسبی: در سال 1390 کارگروهی در وزارت صمت برای کار برروی بازار محصولات پتروشیمی ایجاد شد. در سال 1395 نیز شورای رقابت ایجاد شد. چرا که بسیاری از محصولات پتروشیمی مانند PET تندگویان، اسید اسیتیک فناوران و غیره دارای بازار انحصاری هستند. پس از آن کارگروهی توسط شورای رقابت ایجاد شد که بازار محصولات پتروشیمی رصد و تنظیم میشد. اول مرداد سال جاری این ستاد دستورالعملی ابلاغ کرد که بر اساس آن ذیل کارگروه تنظیم بازار، کمیته تخصصی محصولات پتروشیمی تشکیل شود و دبیر آن نیز NPC شد. دفتر در ابتدا کف عرضه را تعیین میکند. یعنی حداقل عرضه برای تامین نیاز بازار. اگر پتروشیمیها به هر دلیلی کف عرضه را رعایت نکنند با تبعاتی چون معرفی به تعزیرات مواجه می شوند و از صادرات آنها جلوگیری به عمل میآید. اما علیرغم مکاتبات و پیگیریهای زیاد ما، نیاز واقعی صنایع پایین دستی مشخص نیست و آماری که قبلا بیان شد اطلاعات اعلام شده از سوی وزارت صمت است. بنابراین دست ما نیز برای برنامه ریزی تولید و عرضه ی پتروشیمی ها تا حدودی بسته است.
برنامه ی پیشنهادی دفتر به شکل کف عرضه بود اما از طرفی با اعتراض پتروشیمی ها مواجه شد چرا که مجبور بودند حداقل میزانی در بورس عرضه کنند. از طرفی صنایع پایین دستی خواهان عرضه ی صددرصدی پتروشیمی ها در بورس بودند به شکلی که اگر فروش نرفت، صادر شود. باید گفت که هیچیک از این دیدگاهها صحیح نیست. چرا که اگر صادرات بر عرضه ی داخل تقدم یابد همان مسیر توسعه و ایجاد ارزش افزوده توسط پایین دست فلج خواهد شد. همچنین صادرات هر محصولی، نیازمند برنامه ریزی و بازار سنجی و عقد قرارداد و غیره است و به راحتی نمیتوان مازاد محصولات را به بازار صادراتی فرستاد. بنابراین با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف مانند فصل، رویدادها، تعطیلات و غیره و همچنین با نگاهی به تلورانس سالهای قبل به صورت سه ماه یکبار و با رصد سه هفتگی مطرح میشود.
یکی از بحرانی ترین شرایط در سال جاری و با افزایش نرخ ارز رخ داد. در زمان شروع افزایش قیمت ارز، نامه ای برای آزاد شدن سقف رقابت بورس نوشتم و همچنین ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی توسط غیر پتروشیمی ها. در شش ماه اول سال علیرغم سخنانی که مبنی بر عرضه ی کم محصولات پتروشیمی وجود داشت، به نسبت سال 96 با میانگین 21 درصد افزایش عرضه پتروشیمیها مواجه بودیم ( 11 درصد مواد پلیمری و 40 درصد مواد شیمیایی). در صورتی که صادرات پتروشیمی ها افزایش نداشته و کل عرضه ی آن ها در بازار داخلی و حتی با رقابت 50 درصدی به فروش می رسید.
در رابطه با تخلف های صورت گرفته، باید گفت زمانی که هزینه ی خلاف به سودش بیارزد باید انتظار آنرا داشت. زمانیکه تفاوت حدودا چهارده هزار تومانی بین مواد پتروشیمی دولتی و آزاد ایجاد شده، زمینه ی بروز فساد عملا ایجاد شد. البته آمار و ارقامی در دست نیست اما چنین اتفاقی دور از ذهن نبود و نیست. همچنین صادرات مواد با دلار دولتی علاوه بر صنایع پایین دستی، به پتروشیمی ها هم ضربه زد و فرصتهای صادراتی آنان را از بین برد. در صورتی که تولیدکننده ی واقعی به هیچ عنوان چنین کاری نمیکند چرا که اگر محصول تولید شده را صادر میکرد سود چند برابری نصیبش میشد. امیدوارم به سمت و سوی تک نرخی شدن ارز برویم.
بسپار- آیا با رفتن آقای مهندس محتشمی پور که چند دوره و چند سال در این دفتر ریاست را بر عهده داشتند دفتر با تغییر جدی در برنامه ها و اهدف و غیره روبرو شد؟
طهماسبی: در واقعیت سیاستهای کلان تغییری نیافته و مسیر به همان سمت و سوی قبلی پیش خواهد رفت. مگر اینکه مدیر عامل شرکت پتروشیمی سیاست متفاوتی داشته باشد که در حال حاضر چنین تغییراتی را بعید می دانم. شخص من نیز مدتها در همین دفتر مشغول به فعالیت بودم و آن را در مسیر کنونی خود مدیریت میکنم. روشهای قبلی را صحیح میدانم و لزومی به تغییر در آن حس نمیکنم.
(ادامه دارد …)
متن کامل این مقاله را در شماره 197ام بسپار که در نیمه بهمن ماه منتشر شده است بخوانید.
در صورت تمایل به درخواست نسخه نمونه رایگان و یا دریافت اشتراک سالانه با شماره های 02177523553 و 02177533158 داخلی 3 سرکار خانم ارشاد تماس بگیرید.
